همچنین کارگزار نمی تواند در صورتی که وکالت جداگانه ای برای انتقال و دریافت وجوه نداشته باشد، از حساب اصلی سرمایه گذار مبلغی را دریافت و یا به حساب دیگری به دلایلی مانند اینکه فرد معتمد صاحب حساب، عملیات خرید و فروش را عهده دار بوده، انتقال دهد. در اینگونه موارد مسئولیت اصلی و جبران خسارت بر عهده کارگزار می باشد.
«اخبار جبران ضرر سهامداران»:
امکان جبران ضرر سهامداران بورس توسط دولت وجود ندارد
مقام مسوول سازمان بورس با تأکید بر اینکه هر فرد باید حتما با آگاهی و اشراف وارد بازار سرمایه شود، گفت: بازار سرمایه محل خرید و فروش و ضرر و زیان است و چیزی به اسم جبران ضرر در این بازار وجود ندارد. به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت.
فارس من| امکان جبران ضرر سهامداران بورس توسط دولت وجود ندارد
مقام مسوول سازمان بورس با تأکید بر اینکه هر فرد باید حتما با آگاهی و اشراف وارد بازار سرمایه شود، گفت: بازار سرمایه محل خرید و فروش و ضرر و زیان است و چیزی به اسم جبران ضرر در این بازار وجود ندارد. به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت موضوع.
شیوه جبران ضرر سهامداران در بورس/ لزوم اصلاح سیاست‌های آسیب‌زا
پویش‌های متعددی با موضوع جبران زیان سهامداران در بازار سرمایه به ثبت رسیده است، البته باید به این موضوع هم توجه داشت که حضور در بازار سرمایه در دنیا همراه با نوسان و سود و زیان است اما اصلاح سیاست‌های آسیب‌زا هم باید در دستور کار دولت باشد. به گزارش بازارنیوز، یکی از ویژگی‌های جداناپذیر.
لزوم اصلاح سیاست‌های آسیب‌زا
پویش‌های متعددی در سامانه «فارس من» با موضوع جبران زیان سهامداران در بازار سرمایه به ثبت رسیده است، البته باید به این موضوع هم توجه داشت که حضور در بازار سرمایه در دنیا همراه با نوسان و سود و زیان است اما اصلاح سیاست‌های آسیب‌زا هم باید در دستور جدول جبران ضرر در بورس کار دولت باشد. به گزارش.
فارس من| شیوه جبران ضرر سهامداران در بورس/ لزوم اصلاح سیاست‌های آسیب‌زا
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ویژگی‌های جداناپذیر بازار سرمایه در همه کشورها، ریسک (خطر) و نوسان قیمت سهام است. هر کسی وارد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بورس می‌شود، در واقع ریسک و سود و زیان آن را پذیرفته است؛ من له الغُنم فعلیه الغُرم (کسی که سود چیزی را می‌برد، زیان.
آب پاکی آقای رئیس روی دست سهامداران؛ زمان جبران ضرر سهام داران مشخص نیست/ سهامی که ۲۰ برابر ریزش خواهد کرد/ مقام مسئول در وزارت صمت: قرار نیست جلوی افزایش قیمت کالا را بگیریم/ واکنش وزیر کار به انتقادات؛ افزایش دستمزد باعث تورم نمی‌شود
تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و . تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند. به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون نوسان شاخص کل بورس در دومین روز هفته، سقوط آزاد.
ضرر سهامداران خرد در بورس چگونه جبران می‌شود؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در ماه های گذشته بورس دچار نوسان های متعددی شده است. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، بازار سرمایه با مشکل نقدینگی مواجه می شود. خروج پول از بازار سهام شدت گرفته است و هر روز سهامداران بیشتری از بازار خارج می شوند. در حال حاضر کمبود تقاضا.
فارس من/ ضرر سهامداران خرد چگونه جبران می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ماه های گذشته بورس دچار نوسان های متعددی شده است. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، بازار سرمایه با مشکل نقدینگی مواجه می شود. خروج پول از بازار سهام شدت گرفته است و هر روز سهامداران بیشتری از بازار خارج می شوند. در حال حاضر کمبود.
وعدههای توخالی برای جبران ضرر سهامداران صندوق پالایشی
وعده دولت برای جبران ضرر سهامداران آن، هنوز جبران نشده است. سهامدارانی که حدود یک سال پیش سهام این صندوق‌ها را خریده بودند تا به گفته فرهاد دژپسند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بین آحاد جامعه توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سی‌ام شهریورماه پذیره‌نویسی پالایش یکم، یکی.
رضایی: با تشکیل صندوقی، ضرر سهامداران بورس را جبران میکنیم
محسن رضایی ، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به بازار بورس و ضرر و زیان سهامداران در این بازار گفت : با تشکیل صندوقی ضرر سهامداران بورس را جبران میکنیم.
محسن رضایی: با تشکیل صندوقی ضرر سهامداران بورس را جبران میکنیم
تمهیداتی برای جبران ضرر سهامداران پالایش یکم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای جبران خسارت صاحبان سهام صندوق پالایشی یکم که دچار زیان شده اند، پیشنهاداتی ارائه شد. به گزارش سرویس بورس مشرق، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی که امروز (دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه) به منظور بررسی مشکلات و جدول جبران ضرر در بورس مسائل بازار سرمایه.
فوری / خبر خوش درباره جبران ضرر بورس بازان
با پیشنهاد شورای عالی بورس سهامدارانی که از امروز ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و امسال وارد بورس شده‌اند، حداقل بازدهی ۲۵ درصدی آنها تضمین و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت آن به سهامداران پرداخت خواهد شد. به گزارش پول نیوز، سخنگوی شورای عالی بورس.
دولت برای جبران ضرر سهامداران، از جیب آن ها خارج و به خودشان می‌دهد
یک کارشناس بازارهای مالی گفت: بخش عمده ضرر برای گروه‌هایی است که دولت آنها را به بازار بورس دعوت کرده و سهم‌هایی با قیمت بالا فروخته است و بازار سهام را حباب گونه به سمت بالا سوق داده و در قسمت انتهایی و سقف قیمتی، سهام خود را فروخته است. به گزارش پول نیوز،.
سهامداران پالایشی یکم در انتظار جبران ضرر
چند روزی است که صندوق پالایش یکم با رشد حداکثر همراه است، اما با این وجود سهامداران این صندوق همچنان متضرر هستند. به گزارش سرویس بورس مشرق، از ابتدای هفته و بعد از مدتها بازار سرمایه با رشد شاخص رو به رو شده است؛ صندوق پالایش یکم نیز به تبعیت از بازار در مدار مثبت معامله.
ادامه زیان خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری/ درخواست سهامداران برای جبران ضرر از محل ماده۴۰اصل ۴۴
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای.
مسئولیت اطلاعات و جبران ضرر سهامداران با مدیران صندوق‌ها است
خبرگزاری آریا - مدیر نظارت برنهاد های مالی سازمان بورس گفت: شرکت های سهام عدالت ، شرکت های خوبی هستند و ریسک پذیری زیادی ندارند. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، راضیه صباغیان درباره اختصاص 20 درصد منابع صندوق های درآمد ثابت به سهام عدالت نیز گفت : 36 شرکت که در سبد.
دولت چگونه می تواند بخشی از ضرر سهامداران را جبران کند؟
روند رو به رشد بازار سرمایه که از روز چهارشنبه دو هفته پیش آغاز شده بود در هفته گذشته نیز ادامه یافت و شاخص کل به کانال 1.3 میلیون واحدی رسید و الان سودای فتح کانال 1.4 میلیون واحدی را دارد. به گزارش بورس تابناک، در این مدت بسیاری از سهامداران متضرر شدند و حالا.
ضرر سهامداران بورس تا پایان سال جبران می‌شود
به گزارش اکوفارس، «عرفان هودی» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بازار سهام از شرایطی که همه مردم از آن انتظار داشتند تا به صورت روزانه پنج درصد سود را کسب کنند صد در صد فاصله گرفته است و برای مدتی شرایطی را که تا دو ماه گذشته در بازار.
ضرر سهامداران بورس تا پایان سال جبران می‌شود؟ | پیش بینی جدول جبران ضرر در بورس شاخص بورس تا آخر سال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «عرفان هودی» افزود: بازار سهام از شرایطی که همه مردم از آن انتظار داشتند تا به صورت روزانه پنج درصد سود را کسب کنند صد در صد فاصله گرفته است و برای مدتی شرایطی را که تا دو ماه گذشته در بازار داشتیم را شاهد نخواهیم بود.
ضرر سهامداران در بورس قابل جبران است؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سهام زیان خود را تا پایان سال جبران خواهد کرد، به همین دلیل بهتر است سهامدارانی که همچنان در بازار حضور دارند صبوری کنند و تصمیم به رفتار‌های نگیرند. به گزارش پول نیوز، عرفان هودی افزود: بازار سهام از شرایطی که همه مردم از آن انتظار داشتند تا.
ضرر و زیان سهامداران چگونه جبران می‌شود؟
به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، رشد بازار سرمایه موجب جذب مردم به سمت بورس و سرمایه گذاری در آن را بیشتر کرده است. استقبال مردم از بورس در حالی است که هسته مرکزی بازار سرمایه و سیستم کارگزاری ها قادر به پاسخگویی به این حجم از در خواست ها نیست. کندی و.
دست سهامداران زیر سنگ کارگزاریها / ضرر و زیان سهامداران چگونه جبران می‌شود؟
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رشد بازار سرمایه موجب جذب مردم به سمت بورس و سرمایه گذاری در آن را بیشتر کرده است. استقبال مردم از بورس در حالی است که هسته مرکزی بازار سرمایه و سیستم کارگزاری ها قادر به پاسخگویی به این حجم از در خواست ها نیست.
تخلفات کارگزاران بورس
تخلفات کارگزاران بورس از جمله مواردی است که موجب اختلافات موجود در ماده ۳۶ قانون بورس می شود. این اختلافات بایستی ناشی از فعالیت حرفه ای آنها بوده که در صورت عدم سازش در کانون ها ، توسط هیات داوری بورس رسیدگی می شود. اختلافات سرمایه گذاران با کارگزاران را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم کرد که تضییع حقوق غیر مالی اغلب ممکن است نتایج مالی نیز داشته باشد. با توجه به گستردگی این اختلافات در این مقاله به مهم ترین تخلفات کارگزاران بورس اشاره می کنیم.
تخلقات کارگزاران بورس
تخلفات مالی کارگزاران بورس
۱-فروش سهام سرمایه گذار بدون اجازه او
فروش سهام سرمایه گذار بدون ارائه سفارش فروش توسط وی از عمده عوامل حدوث اختلاف در هیات داوری به شمار می رود. بار اثبات خلاف این ادعا بر دوش کارگزار می باشد که این موضوع مسئولیت کارگزار را افزایش می دهد چرا که ممکن است در عمل ارائه سفارش به غیر از تکمیل فرم سفارش فروش، از طرقی همچون درخواست تلفنی انجام شود و به این ترتیب کارگزار هیچ سند و مدرکی دال بر مجوز فروش نداشته باشد. در چنین شرایطی سهامداری که با ارائه دستور تلفنی اقدام به فروش سهام خود کرده ممکن است منکر معامله شده ، از کارگزار نزد هیات داوری شکایت نماید و مدعی فروش فضولی سهام خود گردد.
۲-فروش سهام کمتر از مورد سفارش
این اختلاف در صورتی ایجاد می گردد که سهامدار از شرکت کارگزاری تقاضای فروش مقدار معینی از سهم خود را کرده اما کارگزار مقدار کمتری از میزان تعیین شده را فروخته باشد و به این ترتیب با کاهش قیمت باقی سهام مزبور، بابت عدم فروش آن به مشتری خسارت وارد کرده باشد، در نتیجه در صورتی که کارگزار در عدم فروش سهام مقصر شناخته شود، مکلف به پرداخت ما به التفاوت قیمت آن به خواهان خواهد بود.
۳-خودداری کارگزار از خرید سهام
کارگزار بورس با وصول دستور مشتری مبنی بر خرید سهام، طبق ضوابط حاکم، ملزم به خرید سهام می باشد؛ لذا در فرضی که سهامدار مبلغی به حساب کارگزاری بابت خرید سهام مشخص واریز نموده و شرکت کارگزاری ضمن وصول و قبول واریزی این وجوه به حساب خود ، بدون دلیل موجه از خرید سهام خودداری نموده و موجب خسارت سهامدار گردد ،مکلف به پرداخت وجه مورد خواسته و خسارت وارده به سهامدار خواهد بود.
۴-خرید سهم غیر از سهم مورد دستور سرمایه گذار
این اختلاف در فرضی رخ می دهد که علیرغم ابراز تمایل سهامدار به خرید سهام شرکتی خاص و یا اصرار بر تغییر سهام وی، شرکت کارگزاری با بیان اینکه سهامی که خود شرکت کارگزاری در نظر گرفته یا سهامی که قبلا برای مشتری خریداری نموده مرغوب می باشد از اجرای دستور مشتری خودداری نموده و سهامی غیر از سهام مورد دستور مشتری برای وی خریداری کند و به این ترتیب موجب ضرر سرمایه گذار گردد.
البته اگر مشتری دستور خرید را امضا نماید، بدون اینکه نام شرکتی را در آن قید کند در واقع تلویحا این اجازه را به کارگزار داده است که به صلاح دید خود سهامی را برای او خریداری نماید.
۵- تاخیر کارگزار در اجرای دستور فروش
تاخیر در اجرای دستور فروش موجب تاخیر در انجام معاملات بورس می شودکه باعث مسئولیت مدنی کارگزار خواهد شد، این تاخیر ممکن است به علت وجود صف (که ناشی از عدم کارایی بازار است)، حذف نام مشتری ، نبودن قیمت مناسب و یا فراموشی کارگزار باشد. در موردی که سهامدار، سهام خود را در اختیار کارگزار قرار داده تا به فروش برساند اما کارگزار با امکان فروش سهام مزبور و نبود صف اجرای دستور فروش را به تاخیر اندازد و در تاریخ دیگر و به قیمتی کمتر از قیمت تاریخ درخواست، در تابلو به فروش رسانده و به این ترتیب موجب خسارت سهامدار گردد، خلاف حدود وکالت عمل کرده است و این موضوع می تواند از موارد بروز اختلاف میان سهامدار و کارگزار باشد؛ بنابراین سهامدار می تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را بنماید.
برای پیشگیری از این اختلاف و اطمینان از انجام دستورات مشتریان، کارگزار بایستی کنترل های داخلی متناسب را انجام داده و بهتر است از سیستم order and book استفاده کند.
۶-عدم تخصیص سهام در عرضه اولیه
عرضه اولیه بیشتر در مورد شرکت های دولتی صورت می گیرد و تجربه نشان داده که در بیشتر موارد، سود قابل توجهی به آن تخصیص خواهد خورد، بنابراین معمولا تقاضا و اشتیاق برای خرید سهام در عرضه اولیه بسیار بیشتر است، در حالی که این عرضه محدود می باشد.
از آنجا که در عرضه اولیه مقدار کمی سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، در مواردی که سرمایه گذاران نمی توانند به صورت آنلاین سهامی را خریداری نمایند، می توانند از کارگزاران که دارای سهمیه در این مورد هستند تقاضا نمایند که سهام را با همان تخفیف عرضه اولیه به آنها بفروشند؛ در صورت بروز چنین شرایطی عدم رعایت اولویت و انصاف در تخصیص عرضه های اولیه اوراق بهادار یا اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان ، علاوه بر مسئولیت انتظامی کارگزار، ممکن است مسئولیت مدنی نیز به همراه داشته باشد.
۷-عدم رعایت حق تقدم مشتری
کارگزار باید حق تقدم مشتریان را در ورود سفارش با توجه به زمان اخذ آن ، رعایت نماید چرا که ترجیح برخی از مشتریان بر دیگران موجب تاخیر در ورود سفارش خواهد شد و ممکن است با تغییر قیمت اوراق بهادار مشتری از فروش یا خرید اوراق بهادار متحمل ضرر گردد.
ماده ۱۶ دستورالعمل قرادادهای آتی سهام به این امر اشاره کرده و در این باره مقرر می دارد” جهت رعایت نوبت مشتریان، کارگزاران بایستی با ثبت تاریخ و زمان دقیق تکمیل فرم سفارش مشتری نسبت به اجرای سفارش اقدام کنند.
بنابراین زمانی که سهامدار فرم درخواست را پر می کند، باید ساعت را به طور دقیق در فرم نوشته و کارگزار موظف است اولویت های زمانی سفارش را رعایت نماید، چرا که با توجه به تغییرات قیمت اوراق بهادار در کنار سرعت بالای معاملات بورسی، زمان ورود سفارشات در سامانه معاملات بسیار مهم است و سفارش های دریافتی باید با حفظ نوبت و به ترتیب وارد سامانه معاملات گردد.
۸-پرداخت با تاخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه
پرداخت وجوه با تاخیر و نقل و انتقال بدون مجوز تسویه وجوه، همچنین به تاخیر انداختن انجام امور تسویه قرارداد بدون عذر موجه علیرغم پرداخت وجه قرارداد توسط مشتری و همچنین عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای برخی از کارگزاران می شود.
در این موارد، علت عمده بروز اختلاف این است که برخی از کارگزاران پس از فروش سهام، مشتری خود را از معامله انجام شده آگاه نمی سازند و یا به علت ضعف در سیستم حسابداری ، ثبت معاملات به موقع انجام نمی گیرد.
۹-عدم ثبت حق تقدم سهام شرکت
هر کدام از شرکت ها در زمان افزایش سرمایه خود اوراق حق تقدم منتشر می کنند تا دارندگان آن بتوانند با یک ارزش اسمی نسبت به پذیره نویسی سهام اقدام نمایند.
معمولا در اساسنامه شرکت ها قید می شود که در صورت انتشار سهم جدید برای فروش، سهامداران فعلی در اولویت خرید آن قرار دارند. به این ترتیب سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم به سهامداران شرکت عرضه می شود. معمولا قیمت پیشنهادی در این شرایط کمتر از قیمت بازار سهام است. این حق تقدم ها همانند سهام، در بورس قابل معامله می باشد .
در صورتیکه سهامدار تمایلی به دریافت سهم جدید نداشته باشد، می تواند با مراجعه به کارگزار، گواهینامه حق تقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز در بازار به فروش برساند که آن را نباید با سهم اشتباه گرفت.
دعاوی مرتبط با حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس جدول جبران ضرر در بورس یکی دیگر از موارد اختلافات حرفه ای کارگزاران با مشتریان خود می باشد.
ب. تخلفات غیر مالی کارگزاران بورس
۱-سؤ استفاده از کد سهامداران مشتری توسط کارگزاری
کد سهامدار، در واقع شناسه هر فرد است. بدهکار شدن یک کد سهامداری در بازار سرمایه به این معناست که شخص صاحب این کد، بدهکار است؛ حتی اگر از خرید و فروش هایی که انجام شده است اطلاعی نداشته باشد. بنابراین آنچه که ملاک می باشد اسنادی است که به نام اشخاص در سیستم کارگزاری و در سامانه معاملات ثبت شده، حتی اگر شخص دیگری معاملات را انجام دهد.
کارگزار ممکن است هنگام انجام معامله به علت تشابه کد و یا نام، سهامی را اشتباها برای شخصی خریداری کرده و یا از کد وی به فروش رساند. اشتباه در معاملات در بیشتر موارد سهوی می باشد اما ممکن است در برخی از کارگزاری ها منشاء این مسئله فساد مالی باشد،بنابراین این اقدام که کارگزاری به هر نحو ، بدون اجازه مشتریان از کد معاملاتی آنها به نفع خود یا سایرین استفاده کند، همچنین اقدام به دریافت کد و انجام معامله به نام سهامداران ساختگی، غیر قانونی و موجب تحقق یکی از ارکان مسئولیت مدنی می باشد و شرکت کارگزار مکلف به جبران خسارت خواهند بود.
برای جلوگیری از این امر لازم است سهامداران پس از ارائه هر درخواست انجام معامله توسط کارگزاری را پیگیری نمایند .
۲-سؤاستفاده کارگزاری ازسرمایه مشتری
سؤاستفاده از وجوهی که برای انجام معامله به کارگزار سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تخلف بوده و با طرح دعوا توسط سهامدار، موجب محکومیت و مسئولیت مدنی کارگزار می شود که علاوه بر جبران خسارت موجب لغو مجوز فعالیت یا تاسیس کارگزاری و یا هر دو آن خواهد شد .
۳-برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری
برخورد نامناسب پرسنل کارگزاری با مشتریان خود جنبه های گوناگونی دارد که عمده آن شامل عدم پاسخگویی به انتقادات و نیز عدم اجرای دستورات خرید و فروش و اقدام بر اساس منافع شخصی می باشد.
۴-ارائه مشاوره غلط و گمراه کننده به سرمایه گذار
ارائه مشاوره غلط به سهامداران اغلب به دلیل عدم اطلاعات کافی و عدم مهارت کارگزار می باشد، اگرچه احتمال غرض ورزی در این مورد نیز وجود دارد. در هر حال این امر موجب ورود ضرر به سهامدار در معاملات بورسی شده و باعث بروز اختلاف میان کارگزاران با مشتریان خود می گردد.
۵-خودداری کارگزار از ارائه صورتحساب به سرمایه گذار
به طور کلی ارائه صورتحساب معتبر به مشتری بعد از انجام معاملات یک الزام بوده و این امر برای کنترل و نظارت مطلوب بر وضعیت حساب ها ضرورری می باشد؛ لذا عدم انجام آن می تواند زمینه سؤاستفاده در عملیات کارگزاران را فراهم آورد. بر اساس ماده ۲۲ آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، کارگزاران موظف اند ضمن رعایت سفارش مشتری از فرم های مخصوصی که توسط بورس طراحی شده است برای پذیرش سفارشات خرید و فروش مشتریان استفاده نمایند؛ البته قانونگذار به این امر اکتفا نکرده و کارگزار را مکلف کرده که پس از اجرای سفارش ، گزارشی از صورت وضعیت معاملات انجام شده را به نحو مقتضی به اطلاع مشتری برساند.
در مورد سفارشات الکترونیکی نیز در صورت انجام معامله، بایستی وضعیت حساب مشتری از جمله معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، همچنین فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا نشده خرید و فروش، به صورت الکترونیک برای مشتری ارسال شود.
کارگزاری که با امضاء جدول جبران ضرر در بورس توافق نامه با مشتری، سفارش های وی را اجرا می کند، باید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان روزی که معامله برای مشتری انجام می شود در اختیار وی قرار دهد.
۶-واگذاری اجرای سفارش سرمایه گذار
معاملات اوراق بهادار نیازمند تخصص و تجربه است، به همین دلیل انجام معاملات مشخصا در اختیار کارگزاران بورس اوراق بهادار می باشد. ماده ۲ دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، شرکت های کارگزاری را از حیث مواردی چون دفاتر شرکت ها ، سرمایه پرداخت شده ، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل ، پرسنل دارای گواهینامه ، تعداد مشتریان ، قابلیت سیستم کارگزاری و …… رتبه بندی نموده است و مطابق ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که امتیاز شرکت کارگزاری بر اساس این دستورالعمل غیر از حداقل های تعیین شده در جدول ماده ۲ باشد، موضوع به مرجع رسیدگی گزارش شده و مرجع مزبور می تواند مجوز تمام یا بخشی از فعالیت های کارگزاری را تا مدت ۲۰ روز کاری تعلیق نماید و برای کارگزاری مهلتی برای کسب حداقل امتیازات تعیین شده مقرر نماید. در صورتی که کارگزار در مهلت تعیین شده موفق به کسب حداقل امتیازهای لازم نشود، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت کارگزاری را اخذ نموده یا مهلت دیگری را برای آن در نظر بگیرد. این موضوع برای سرمایه گذاران نیز حائز اهمیت است و با توجه به رتبه کارگزاری ها به آنان مراجعه می نمایند، لذا کارگزاری نمی تواند اجرای سفارش های مشتری را به دیگری واگذار کند.
همچنین کارگزار نمی تواند در صورتی که وکالت جداگانه ای برای انتقال و دریافت وجوه نداشته باشد، از حساب اصلی سرمایه گذار مبلغی را دریافت و یا به حساب دیگری به دلایلی مانند اینکه فرد معتمد صاحب حساب، عملیات خرید و فروش را عهده دار بوده، انتقال دهد. در اینگونه موارد مسئولیت اصلی و جبران خسارت بر عهده کارگزار می باشد.
سرگیجه دو ساله بورس تهران
دنیای‌اقتصاد- سارامحسنی : در دو سالی که از ریزش شدید بورس می‌گذرد، بورس به هزارتویی از وعدههای بی‌نتیجه مسوولان تبدیل شده‌است؛ هزارتویی از وعدهها که نه تنها سردرگمی بازار سرمایه را کم نکرد، بلکه بیشتر از همیشه به معضلات بازار سهام افزود. همین امر، روند دو سال اخیر بازار سرمایه را به محل سرگیجه سرمایهگذاران بدل کرده است. اما این وعدههای حمایتی چه نقشی در بورس ایفا کردند؟
امروز، دومین سالروز شروع روند نزولی بازار سهام و پایان روند صعودی دو سال‌و‌نیمه بورس تهران جدول جبران ضرر در بورس است؛ سقوطی که تبعات منفی آن تا مدتها خود را در بازار سرمایه نشان می‌داد و همچنان نیز نشان می‌دهد. بر این مبنا، بورس هنوز هم از برخی ضربات این واقعه بهبود نیافته است. افتی شدید که به‌دنبال اختلافات دو وزارتخانه دولت دوازدهم شروع شد و در ادامه، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه و مسائل متعدد دیگر نظیر قیمت‌گذاری گاه و بیگاه دستوری بر صنایع مختلف آن را تشدید کرد، اما هنوز سوال اصلی به قوت خود باقی است؛ چه عواملی کار بورس را به اینجا کشاند و چه عواملی در ادامه می‌تواند بر سرنوشت آن اثر بگذارد؟
نقطه آغاز ریزش شدید بورس در تابستان سال۱۳۹۹ بود. در روز بیستم مردادماه آن سال بود که پس از مدتها نماگر اصلی بازار به شکلی معنادار مسیر نزولی را در پیش گرفت و این ریزش، نقطه شروعی شد بر وعدههای حمایت از بازار سرمایه و جبران ضرر سهامداران؛ سهامدارانی که به‌دنبال تشویق دولت وقت به سرمایه‌گذاری در بورس و با تصور سوددهی همیشگی این بازار، بدون هیچ آموزشی تمام سرمایه خود را به آن آوردند و در ادامه با گیر‌افتادن در گرداب بی‌‌‌‌‌‌‌پایان زیان به‌خصوص در نمادهای کوچک بازار، برخی از آنها تمام سرمایه خود را از دست دادند.
از همان ابتدای سال۱۳۹۹، شاخص‌کل بورس روندی صعودی را در پیش گرفته بود و رکوردشکنی میکرد. این روند که طی دو سال‌قبل نیز با شیبی کمتر در جریان بود، تا مردادماه همان سال ادامه داشت، اما به‌دنبال اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین ETF دولتی یا همان پالایشی‌یکم، جرقه روانی افت قیمت‌ها در بازار سهام، تاریخی‌‌‌‌‌‌‌ترین سقوط بورس را رقم زد و ۷۰درصد از نمادهای این بازار را به کام شدیدترین افت خود برد.
طرح‌هایی که همچنان بلاتکلیفند
به دنبال این موضوع، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای‌اسلامی که خردادماه ۱۳۹۹ به بهارستان راه یافته بودند، برای جبران ضرر مردم و حمایت از بازار سرمایه پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدند؛ این در حالی است که این پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدن، کمک چندانی به سهامداران نکرد و تکلیف بسیاری از طرح‌های پیشنهادی نمایندگان که از آن زمان شروع شده بود، همچنان نامعلوم است، اما مجلس چه طرح‌هایی را برای حمایت از بازار سرمایه و سهامداران آن ارائه داد؟
فرصت بورسی برای انتقاد از دولت دوازدهم
سقوط شاخص بورس، بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای را برای نمایندگان مجلس فراهم کرد تا به انتقاد از دولت دوازدهم بپردازند. این انتقادات که بیشتر متوجه حسن روحانی بود، برخی از مسوولان دولت قبل را به مجلس کشاند. در نهایت نیز، ۱۲۰امضا برای استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد جمع شد، اما این موضوع هم همانند برخی وعدههای حمایتی نمایندگان به‌جایی نرسید و دژپسند تا پایان دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر اقتصاد باقی ماند.
ریزش بورس؛ تلنگری برای رفع معضلات قانونی!بلاتکلیفی اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار
یکی از اصلی‌ترین خلأهایی که پس از ریزش شدید بورس خود را نشان داد، معضلات قانونی موجود در بازار سرمایه بود. به‌دنبال این موضوع، اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم به‌روزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.
اول دی‌ماه سال۱۴۰۰ بود که پیشنویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران» در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد که دارای مواد متعددی بود. این پیشنویس در ادامه به‌منظور بررسی و اعلام‌نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، با این حال پیشنویس یادشده از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. با بالا گرفتن این انتقادات، نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیشنویس تنها در حد یک طرح بوده و به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارائه‌شده است.
در نتیجه، این طرح برای بررسی و اعمال تغییرات به مجلس بازگشت و ۲۸ خردادماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدتها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، از قرائت گزارش نهایی این موضوع در تاریخ ۲۴خردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
به گفته وی، مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی بارگذاری و طی بازه‌‌‌‌‌‌‌ای ۱۰روزه، متخصصان و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک‌ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد؛ این در حالی است که بیش از یک‌ماه از ارائه پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار می‌گذرد و تکلیف این موضوع هنوز مشخص نیست.
سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان بورس چه شد؟
روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۹ بود که مجلسی‌‌‌‌‌‌‌ها تصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق‌بهادار گرفتند. تصمیمی که با انتقاد فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همراه شد و به اعتقاد آنان، این طرح بیشتر تسویه‌حساب سیاسی با دولت دوازدهم بود تا حمایت از سهامداران خرد، با این حال این جدول جبران ضرر در بورس جدول جبران ضرر در بورس در طرح در مهرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید‌و اجرای آن از آبان‌ماه ۱۴۰۰ کلید خورد.
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از مدافعان سرسخت این طرح بود و هست، در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست‌انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری‌بودجه، نقش حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاریها و تمام این موارد باید مشخص شود.»پس از تشکیل اولین جلسه هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس در دی‌ماه سال‌گذشته، موسوی‌لارگانی، رئیس این هیات، از بر‌گزاری جلسات به‌طور مستمر و ارسال نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی به مسوولان مربوطه خبر داد؛ این در حالی است که تاکنون، گزارشی جامع از اقدامات این هیات و جزئیاتی از مصادیق تخلفات در اختیار سهامداران بازار سرمایه قرار نگرفته است. میتوان گفت مجموع اقدامات مجلس یازدهم در جهت رفع مشکلات بازار سرمایه، تاثیر چشمگیر و مثبتی در راستای بهبود وضعیت این بازار نداشته و حتی در برخی موارد، به مشکلات بازار سهام دامن زده است، اما از نقش مجلس در حمایت از بورس که عبور کنیم، به دو دولت دوازدهم و سیزدهم می‌‌‌‌‌‌‌رسیم. حال باید پرسید‌که طی دو سال‌اخیر، دولت قبلی و فعلی چه نقشی را در بهبود اوضاع بازار سرمایه و حمایت از بورس ایفا کردند؟
دژپسند: سکوت من به نفع بورس بود
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ بود که جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد. در این جلسه بود که دژپسند نه‌تنها مسوولیت ریزش شدید بورس را متوجه اقدامات وزارت اقتصاد ندانست، بلکه مقصر این ریزش را وزیر صمت و بانک مرکزی اعلام کرد و برخی دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری و بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی را، عامل اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه دانست! این در حالی است که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ و در دیگر اظهارات خود اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ درخصوص بازار سرمایه سکوت کرده بود تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود. هرچند به گفته وی، وزارت اقتصاد پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته ۷+۳ است. ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، سازمان بورس و اوراق‌بهادار از بستهای تحت‌عنوان بسته ۷+۳ رونمایی کرد که اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از موارد آن بود. در این بسته همچنین رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ساله برای سرمایهگذاران خارجی برای خرید سهام نیز مطرح‌شده بود که این سه مورد از همان تاریخ، به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
خاندوزی؛ مخالفی که موافق شد
یکی از مواردی که در بسته ۳+۷ سازمان بورس جلب‌توجه میکرد و کشمکش‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را نیز به‌دنبال داشت، اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود، اما نکته قابل‌توجه، تغییر موضع خاندوزی درخصوص این موضوع بود.
۱۸آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که با محوریت وضعیت بورس برگزار شد، خاندوزی، وزیر اقتصاد در حالی از تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابع جدید خبر داد که پیش از این با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مخالفت کرده بود. وی پیش از انتخاب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و در دوره نمایندگی خود در مجلس، بارها با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مخالفت کرده بود و این موضوع را، تضییع حق‌مردم دانست.
این در حالی است که خاندوزی از زمان شروع فعالیت خود به‌عنوان وزیر اقتصاد، اظهارنظری در مورد این موضوع نداشت و درنهایت به دلیل تاکید رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، از اختلاف‌نظر مقطعی خود صرفه‌نظر کرد.
۱۰ فرمان برای بورس
با افزایش مداخلات سیاسی در بازار سهام و شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌‌جمهوری۱۴۰۰، فرصت برای طرح شعارهای پوپولیستی از سوی نامزدها فراهم شد. از سوی دیگر، دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های نامزدها برای فعالان بازارهای مالی اهمیت ویژهای یافت. بورس نیز از این موضوع مستثنی نبود. ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، از زمان شروع تبلیغات تا انتخاب به‌عنوان رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور، بارها در مورد بازار سرمایه صحبت کرد و وعدههای زیادی برای بهبود وضعیت این بازار داد، اما کدام‌یک از این وعدهها به مرحله عمل رسیدند؟
اصلاح سریع وضعیت بازار، عدم‌تصمیمات خلقالساعه و ثبات در قوانین و مقررات رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، حل مشکل دامنه‌نوسان، عدم‌دستوری اداره‌کردن بازار، عدم تبدیل‌شدن بورس به محل جبران کسری‌بودجه دولت، فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، انتشار موثر اوراق‌بهادار برای پوشش مخاطرات سهامداران خرد، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ تا ۱۰درصد و ممنوعیت نوسان‌‌‌‌‌‌‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها، ۱۰ وعده رئیسی برای نجات بورس بودند.
میتوان گفت فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، از جمله وعدههای رئیسی بود که تاکید زیادی بر آن شد و مسیر پرداخت پول از صندوق توسعه ملی به این صندوق را هموار کرد، با این‌وجود برخی وعدهها هنوز راه زیادی تا عملی‌شدن در پیش دارند. از جمله این موارد، رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری است که ریشه‌‌‌‌‌‌‌ای عمیق در اقتصاد کشور دارد و بورس هم از آسیب آن در امان نیست. از سوی دیگر برخی اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم مانند وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی که از زمستان سال‌گذشته و به بهانه جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، نه‌تنها این معضل را رفع نکرد، بلکه به آن دامن زد. اما نکته مهم اینجاست که پس از تقدیم لایحه بودجه۱۴۰۱ و به‌رغم تلاش برای کنترل تورم، رونمایی از بسته پیشنهادی حمایت از بورس، به نوعی روند بازی را تغییر داد و دو گزینه تسلیم‌شدن در برابر برخی ذی‌نفعان بورس یا حمایت از سهامداران را در برابر رئیسی قرار داد.
بسته پیشنهادی خاندوزی؛ حمایت از بورس یا مانور تبلیغاتی؟
۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از دستورالعملی ۱۰بندی رونمایی کرد که آن را «نسخه شفابخش دولت برای بورس» عنوان کرد. نسخه‌‌‌‌‌‌‌ای که به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه نه‌تنها درمانی برای این بازار نیست، بلکه رانت، تورم و کسری‌بودجه دولت را افزایش می‌دهد، اما مفاد این بسته ۱۰بندی چیست و تا چه میزان بر بورس اثرگذار بوده است؟
سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها ۵هزار‌تومان برای هر مترمکعب؛ یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های فولادی ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع ۱۰۰درصد بود که اکنون به ۴۰درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲هزار‌تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه۱۴۰۱ است. مالیات شرکت‌های تولیدی در سال‌آینده ۵واحد درصد کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. سال‌آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد. علاوه‌بر اوراق قبلی، ۳۰هزار‌میلیارد‌تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد؛ به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. ۱۰درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌‌‌‌‌‌‌یابد. انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰درصد نرخ سامانه نیما در ۶ماه گذشته اعلام کند که این مساله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند۵ دعوت می‌شود. بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین‌بانکی را در سقف ۲۰درصد در‌نظر می‌گیرد.
پس از ابلاغ این مصوبات بود که فعالان بازار سرمایه در انتظار نمایان‌شدن تاثیرات این دستورالعمل ۱۰بندی بر این بازار بودند، با این‌حال این دستورالعمل نیز درمانی موقت برای بورس بود و آنطور که انتظار می‌رفت بازار را نجات نداد. حال پس از گذشت بیش از ۹ماه از ابلاغ این بسته، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست ۱۱مردادماه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر بر اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد بازار سرمایه تغییر نکرده است، تاکید کرد و از پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس خبر داد.
زیر تیغ وعدهها
اما از تمامی این کارها که بگذریم، بازار سهام در طول دو سال‌گذشته به شکلی پیوسته زیر تیغ مداخلات دولتی و وعده و وعیدهایی بوده است که عملی نشده‌‌‌‌‌‌‌اند. برای مثال اگرچه بارها از لزوم حذف دامنه‌نوسان سخن به‌میان آمده، با این حال هیچ‌گاه در این‌خصوص اقدامی عملی که بتوان آن را گامی اساسی برای رهایی بازار از شر محدودیت‌های بی‌جا دانست، برداشته نشده است. باز‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بود تا انتهای سال‌جاری به مثبت و منفی ۱۰درصد برسد، رفته‌رفته مشمول گذر زمان شد و تا آنجا پیش رفت که حالا در آستانه ششمین‌ماه از سال‌جاری، عملا هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است؛ البته به‌جز افزایش یک‌درصدی این دامنه در برخی از نمادهای بازار. به‌جز این در تمامی ماه‌های گذشته، بحث مداخله دستوری همانند شمشیری بر گردن پرتفوی سهامداران بوده است. از تغییر قیمت کالاها که همواره ریسک سرکوب آنها حس می‌شود تا بحث فروش یا عدم‌فروش خودرو در بورس‌کالا که همچنان ادامه دارد. همه و همه از مواردی هستند که به‌رغم قول‌‌‌‌‌‌‌های بسیار، تاکنون هیچ‌کاری برای مواجهه اصولی با آنها نشده است. حال باید صبر کرد و دید که در ادامه، قصه پر فراز و نشیب مواجهه با رکود بازار سهام به کجا می‌رسد و قطار طولانی حرف و سخن‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان در کدام ایستگاه آرام می‌گیرد.
بورس مجنون
ساعت24-نقشه سرخ‌رنگ بورس دوباره خبرساز شد و روز گذشته حدود ۸۵ درصد نمادهای بازار سرمایه در یک حرکت غافلگیرانه منفی شدند. عقب‌نشینی حدود ۱۵.۵ هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه در شرایطی روی داد که به عقیده سهامداران هیچ اتفاق ویژهای رخ نداده تا بورس را این‌چنین به واکنش وادار کند.
نقشه سرخ‌رنگ بورس دوباره خبرساز شد و روز گذشته حدود ۸۵ درصد نمادهای بازار سرمایه در یک حرکت غافلگیرانه منفی شدند. عقب‌نشینی حدود
۱۵.۵ هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه در شرایطی روی داد که به عقیده سهامداران هیچ اتفاق ویژهای رخ نداده تا بورس را این‌چنین به واکنش وادار کند. سقوط دیروز شاخص کل از کانال یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحد در حالی بود که شهریور سال گذشته شاخص کل بازار سرمایه تقریبا در ارتفاع ۱.۵ میلیون واحد بود و دیدار ابراهیم رئیسی از بازار سرمایه، سهامداران را به حمایت دولت سیزدهم از بورس جدول جبران ضرر در بورس و جبران ضرر امیدوار کرده بود. حالا اما نه‌تنها شاخص کل بورس از سطح شهریور سال گذشته عقب نشسته است، بلکه به عقیده بسیاری از سهامداران به نظر می‌رسد رفتار بازار سرمایه دیگر از منطق خاصی پیروی نمی‌کند.
ریزش غیرمنتظره بورس
اول هفته کم‌خبر ایران با ریزش غیرمنتظره شاخص کل بازار سرمایه و از دست رفتن کانال یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحدی همراه شد. دیروز شاخص کل بورس تهران با عقب‌نشینی ۱۵هزارو ۴۲۲ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون‌و۳۹۷هزارو ۴۳۴ واحد قرار گرفت. نقشه یکسره قرمز بورس دیروز دوباره موجی از واکنش سهامداران را در فضای مجازی برانگیخت؛ کاربرانی که به نظر می‌رسید شوکه شده‌اند و معتقد بودند که بورس دیگر تحلیل‌پذیر نیست. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار سرمایه انتظار طولانی برای جبران ضرر را پشت سر گذاشته‌اند. ضرر سنگین سهامداران ایرانی در اوج بازگشت تحریم‌های اقتصادی رخ داد؛ آنجا که دولت اعلام کرد برای مقابله با تحریم‌ها به دنبال تقویت تولید و تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق بورس است. به دنبال موج تقاضای ورود شهروندان ایرانی به بازار سرمایه، شاخص بورس رشد خیره‌کننده داشت. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد داشتند چند برابر شدن تقاضا در بازار سرمایه در حالی رخ داده که شمار عرضه‌های بورسی تغییری نکرده و در نتیجه رشد حبابی در بورس رخ داده است. آنها معتقد بودند که حباب بورس به‌زودی می‌ترکد و موج بی‌اعتمادی گریبان بازار سرمایه را می‌گیرد. هرچند برخی دیگر از کارشناسان اصطلاح حباب بورس و تحلیل این دسته از کارشناسان را رد می‌کردند و بازار سرمایه را با بازارهای سنتی و رشد تورمی نرخ‌ها در آن قیاس می‌گرفتند. در نهایت اینکه شاخص بورس که از عدد دو میلیون واحد عبور کرده بود، سقوط سنگینی را تجربه کرد و بسیاری از سهامداران را به زیان‌های بزرگ نشاند. زیان سنگین سهامداران خرد در بازار سرمایه بارها موجب تجمع آنها جلوی ساختمان بورس شد و دولت سیزدهم در ابتدای تحویل‌گرفتن کابینه وعده داد بازار سرمایه را سروسامان بدهد، اما حالا حدود یک سال از فعالیت دولت سیزدهم گذشته و شاخص کل بورس از سطح شهریور سال گذشته هم عقب‌نشینی کرده است.
عقب‌نشینی بورس دور از انتظار نبود
عقب‌نشینی دیروز شاخص کل بورس از کانال یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار واحد از نظر بسیاری از سهامداران غیرمنتظره و تحلیل‌ناپذیر بود. سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه اما توضیحاتی درباره علت عقب‌نشینی اکثر نمادهای بورسی دارد. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره وضعیت پیش‌آمده برای بورس می‌گوید: روند بازار در میان‌مدت نزولی بود و انتظار چنین اتفاقی در بازار می‌رفت. اگر بازار را به دو دسته «صنایع بزرگ» و «صنایع کوچک و متوسط» تقسیم کنیم، صنایع بزرگ تحت تأثیر قیمت کامودیتی‌های جهانی هستند که قیمت‌هایشان همه به دلیل رشد شاخص دلار در رکود رفته است. بازار ما نیز از این وضعیت جهانی متأثر شده است. از طرفی رشدی را در قیمت دلار نیمایی که بازار با آن محاسبه می‌شود نیز شاهد نبودیم. بنابراین منطقا نمی‌توانیم انتظار شرایط خوبی را برای شرکت‌های بزرگ داشته باشیم. او ادامه می‌دهد: در دو، سه هفته اخیر نیز در شرکت‌های کوچک و متوسط برای سهام‌هایی که خبری در صنعتشان بوده، شاهد رشد بوده‌ایم پس طبیعی است که اکنون بخواهند ذخیره سود کنند. با توجه به اینکه در برجام هم ظاهرا چشم‌انداز روشن گذشته وجود ندارد و بازار از گشایش اقتصادی به‌موقع ناامید شده، از این منظر هم نمی‌توان خوش‌بین بود. مجموع این عوامل بازار را به شکل فعلی درآورده است. از نظر تکنیکالی هم شاخص یک حمایت مهم را از دست داده و احتمالا شاخص کل اول تا یک و 380 و بعد تا یک و 350 واحد پایین بیاید.
از نگاه این تحلیلگر بازار سرمایه، احتمالا وضعیت بازار تا دو، سه ماه آینده با همین روند ادامه دارد تا وقتی گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها ارائه شود. او می‌گوید گزارش‌های آخر شهریور اثرگذار هستند، اگر خوب نباشند که با توجه به گزارش نامطلوب ماهانه، به نظر نمی‌آید خوب باشند، وضعیت نامطلوب ادامه پیدا می‌کند تا آذر که بودجه سال آینده بسته می‌شود و آنگاه با توجه به بودجه میتوان پیش‌بینی کرد که سیاست دولت درباره شرکت‌ها چیست؛ آیا حمایتی است یا نه؟ اگر در آن نقطه حمایت اتفاق بیفتد، سهم‌های بزرگ‌تر می‌توانند رشد داشته باشند.
نگاه منفی بورس به مذاکرات احیای برجام
مجید محمدعلیزاده‌آرانی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم علت وضعیت فعلی بازار را اینگونه به «شرق» توضیح می‌دهد: بازار منتظر اعلام نتیجه برجام است و هرازگاهی با توجه به اخبار و فرایند مذاکرات به استقبال نتیجه مذاکرات می‌رود ولی متأسفانه زمانی که مذاکرات متوقف می‌شود یا اخبار خوبی از برجام به گوش نمی‌رسد، بازار واکنش نشان داده و مجددا پا پس می‌کشد و با ریزش شاخص مواجه می‌شویم. محمدعلیزاده‌آرانی معتقد است عوامل داخلی که روی شاخص اثرگذار باشد در حال حاضر چندان وجود ندارد و از لحاظ ارزندگی و ارزش ذاتی، قیمت روز سهام و. سهم‌ها بسیار ارزنده هستند و شرایط برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت مناسب است ولی بعضی تصمیمات خلقالساعه که در مدیریت بازار سرمایه توسط نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شود، باعث شده اعتماد سرمایهگذاران به روند باثبات مقررات و شرایط بازار از بین برود.
جبران زیان در بورس مشکل است
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که آیا راهی برای جبران زیان سنگین سرمایهگذاران وجود دارد یا خیر؟ می‌گوید: بله ولی شرایط فعلی بسیار پیچیده است و جبران زیان برای سرمایهگذاران گرچه ممکن است اما زمان می‌برد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر چون برجام به سرانجام نرسیده، دولت درگیر کسری بودجه است و راهی برای ورود ارز ناشی از صادرات نفت و سایر محصولات به کشور ندارد، لذا مجبور است با استقراض، چاپ پول، فروش سهام و انتشار اوراق بدهی فقط هزینه‌های بودجه جاری را تأمین کند. بنابراین راه فقط زمانی هموار می‌شود و سرمایهگذاران فقط زمانی می‌توانند به جبران زیانشان امیدوار باشند که دولت دست از سر بازار سرمایه بردارد و به شکل دیگری تأمین مالی کند و هم‌زمان ارزهای صادراتی هم به کشور بازگردند. آن زمان، زمان مطلوبی برای جبران بخشی از زیان‌ها است. بنابراین به عقیده من بسیاری از زیان‌ها قابل جبران است اما فرایند آن حداقل یکی، دو سالی زمان می‌برد.
آصفری: دولت ضرر و زیان کسب‌وکار‌های اینترنتی را جبران کند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: با فیلتر کردن و بستن مشکل کار حل نمی‌شود، ما باید اگر می‌خواهیم یک بستری را فیلتر کنیم اول اینترنت داخلی را راه‌اندازی کرده و شبکه‌های داخلی را تقویت کنیم. خب شبکه‌های اجتماعی مانند سروش جدول جبران ضرر در بورس و . که در گذشته میلیارد‌ها تومان در اختیارشان گذاشتند، چه گزارشی به مجلس ارائه کردند و چه اقداماتی انجام دادند برای اینکه بتوانند این شبکه‌ها را در کشور گسترش دهند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها، در رابطه با محدودیت‌های دسترسی به برخی پلتفرم های ارتباطی مانند اینستاگرام که کسب و کار‌های زیادی در کشور روی آن فعال بودند که اکنون فعالیت‌شان مختل شده است، گفت: من اعتقاد دارم همانطور که مساله امنیت جامعه مهم است، کسب و کار مردم هم اهمیت فراوانی دارد. ما نباید اقدامی انجام دهیم که کسب و کار مردم متضرر شود و اعتقاد داریم دولت باید برای بستن اینترنت‌ها و کسب‌وکار‌هایی که دچار ضرر و زیان می‌شود یک برنامه داشته باشد و این ضرر و زیان را از یک منابعی جبران کند که بتواند مشکل این دسته از مشاغل را حل کند.
وی ادامه داد: یا اینکه اگر قرار است بخشی از این مشاغل مالیات پرداخت کنند، جدول جبران ضرر در بورس یک سیاست‌های معافیتی در نظر گرفته شود و بتواند به نوعی کمکی به این مشاغل باشد؛ بالاخره اینها حقوق شهروندی است که باید رعایت شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه اظهار داشت: کشور نیاز به امنیت دارد، ولی نباید کسانی که دخالتی در این موضوعات ندارند و صرفا از اینترنت برای کسب و کار خودشان استفاده می‌کنند، از این طریق متضرر شوند. برای اینها باید چاره‌اندیشی شود حالا یا یک پلتفرم مشخصی را برای این کسب‌وکار‌ها تعیین کنند که دیگران نتوانند از آن سوءاستفاده کنند یا آن موانعی که سر راه اینها وجود دارد را بردارند، یا اینکه از یک منابعی مشکل اینها را تامین و حل کنند.
نماینده مردم اراک در پاسخ به این سوال که «به نظر شما چقدر ضرورت دارد بعد از بازگشت آرامش به جامعه وضعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به وضعیت گذشته برگردد؟»، عنوان کرد: ما نمی‌توانیم اینترنت را تعطیل کنیم، اینترنت الان با زندگی مردم گره خورده است، دانشجویان، اساتید دانشگاه، دانش آموزان، کسب‌وکار‌ها و. همه با اینترنت سروکار دارند و بخش زیادی از زندگی روزمره و کار و زندگی روزانه به این فضا مرتبط است، نمی‌توانیم اینترنت را تعطیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید زیرساخت‌های لازم را برای اینکه از سوءاستفاده افراد آشوبگر جلوگیری شود و نتوانند از این فضا سوءاستفاده کنند را فراهم کرد. برای مثال ناآرامی‌های روز شنبه (۱۶ مهر) اینطور که من شنیدم به واسطه ۵ میلیون پیامکی بود که برای بعضی از افراد فرستاده شده بود. باید زیرساخت‌های این مساله در کشور فراهم شود که ما شاهد سوءاستفاده از فضای مجازی برای جریانات برانداز نباشیم.
آصفری در خصوص ادامه فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی و عوارض آن، گفت: با فیلتر کردن و بستن کار حل نمی‌شود، ما باید اگر می‌خواهیم یک بستری را فیلتر کنیم اول اینترنت داخلی را راه‌اندازی کرده و شبکه‌های داخلی را تقویت کنیم. خب شبکه‌های اجتماعی مانند سروش و . که در گذشته میلیارد‌ها تومان در اختیارشان گذاشتند، چه گزارشی به مجلس ارائه کردند و چه اقداماتی انجام دادند برای اینکه بتوانند این شبکه‌ها را در کشور گسترش دهند.
وی تصریح کرد: من اعتقاد دارم که اگر قرار است امروز اقدامی در رابطه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انجام شود اول باید توان داخلی خودمان را ایجاد کنیم نه اینکه اول شبکه خارجی را فیلتر کنیم و توان داخلی هم نداشته باشیم و بعد هم کسب و کار ما با مشکل مواجه شود. هم هیات‌های علمی و دانشجویان ما و کسانی که نیاز‌های روزانه برای استفاده از فضای مجازی دارند با مشکل مواجه شوند و هزینه هرج و مرج آفرینی آشوبگران را بپردازند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پاسخ به این مساله که «ما در کشور با دو مساله مهم حضور فعالانه در عرصه جنگ نرم و جهاد تبیین مواجه هستیم که از سوی رهبری مطرح شده، اما با فیلتر کردن بستر‌های جهانی مانند اینستاگرام و توییتر عملا امکان ارتباط‌گیری با مخاطب جهانی غیرممکن خواهد شد»، ابراز داشت: ما اگر شبکه داخلی خود را مجهز کنیم که این شبکه بتواند با خارج از کشور ارتباط داشته باشد این مشکل را حل می‌کند، اما بدون اینکه این زیرساخت‌ها فراهم شود امکانپذیر نخواهد بود. مانند روسیه، چین و خیلی از کشور‌های دیگر که اینترنت داخلی دارند باید اول اینترنت داخلی را راه اندازی کنیم و بعد به سراغ فیلتر کردن برویم. نمی‌شود دور خودمان را دیوار بکشیم و با دنیای بین الملل ارتباط نداشته باشیم.
دیدگاه شما