سرمایه گذاری بر اساس شاخص

مقایسه‌ی نمودار شاخص ترس و طمع در بیت کوین با قیمت بیت کوین (نمودار آبی) در سال گذشته

مقالات ISI شاخص بازار سهام : 94 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

شاخص بازار سهام روشی برای اندازه گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس سرمایه گذاری بر اساس شاخص این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست. یکی از مهمترین مساثل در سرمایه گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

در این صفحه، تعداد 94 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع شاخص بازار سهام آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

سال ۱۴۰۱، سال سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه/ اقدامات اشتباه دولت دوازدهم آغاز ریزش بورس را رقم زد

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه به آغاز ریزش بورس از دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که سال ۱۴۰۱، سال بازار سرمایه باشد، زیرا بازدهی بورس در بلندمدت در بین سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بالاتر بوده و می‌توان این امید را داشت که این بازار از دیگر بازارها پیشی بگیرد.

«ولید هلالات» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مصوبات اخیر تیم اقتصادی دولت و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ بهره بین‌بانکی از جمله مسائلی است که در این مصوبه مطرح شد و بر این اساس قرار است که این نرخ در اعداد کمتر از ٢٠ درصد مورد کنترل قرار بگیرد.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که بارها بازار با آن دست به گریبان بود، مساله افزایش نرخ بهره بانکی بود و نوسان شدید نرخ بهره باعث ایجاد التهاب معاملات بورس در سال ٩٩ و ۱۴۰۰ شد.

هلالات افزود: از ابتدا این ذهنیت وجود داشت که جلوگیری از وجود نوسانات شدید در معاملات بازارهای موازی مانند بازار سهام نیازمند کنترل سرمایه گذاری بر اساس شاخص نرخ بهره است؛ بنابراین تصمیم اخیر دولت از جمله اقدامات مثبتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه باید اقدامی انجام شود تا از کاهش شدید نرخ بهره بانکی جلوگیری شود، بیان‌داشت: کاهش یک‌باره نرخ بهره بانکی باعث رشد کاذب دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین افزایش سرمایه گذاری بر اساس شاخص بیش از حد آن به ضرر بازارها خواهد بود و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار سرمایه می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: نکته دیگر مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت مربوط به نرخ تسعیر بانک بود که باید ٩٠ درصد نرخ بانک مرکزی باشد، تاکنون این عدد مطابق با فرمول‌های موجود نبوده است. در حالی که اگر این عدد طبق فرمول‌های ارائه شده باشد، می‌توان شاهد تاثیر مثبت آن در روند بازارها باشیم.

هلالات ادامه‌داد: تاکنون بانک‌ها با دلار ١۵ هزار و ٩٠٠ تومان تسعیر می‌کردند که با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ نیمایی این عدد بی ربط بود، بنابراین این اقدام به عنوان اتفاقی مثبت در صنایعی تلقی می‌شود که تاکنون تحت تاثیر این اتفاق با بازدهی منفی زیادی همراه شده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه، مساله دیگر مطرح شده در مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت را مربوط به نرخ گاز دانست و گفت: درگیری‌های بین روسیه و اوکراین باعث افزایش غیرمنطقی نرخ گاز در اروپا شد و تقریبا می‌توان گفت که قیمت گاز در اروپا ١٠ برابر قیمت کانادا است.

وی با بیان اینکه اکنون و با توجه به وجود شرایط خاص سیاسی، مبنا قرار دادن این نرخ اقدامی اشتباه است، افزود: با مد نظر قرار دادن نرخ فعلی دلار نیمایی، تعیین سقف قیمت پنج‌هزار تومان در مصوبه اخیر دولت برای همه صنایع مناسب و منطقی نیست، اما در نظر گرفته شدن سقف ریالی قدمی رو به جلو است که با کمک آن می‌توان به مرور شاهد اثر مثبت آن در برخی از صنایع باشیم.

امیدواری سهامداران به توجه دولت سیزدهم نسبت به بورس

هلالات معتقد است که بازار سهام به توجه دولت سیزدهم نسبت به معاملات بورس امیدوار بود تا با روی کار آمدن مسوولان، حمایت جدی از معاملات بازار و سهامداران آن انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: همچنین سهامداران، مجلس را حامی خود و بهبود روند معاملات بازار می‌دانستند، زمانی که لایحه بودجه رنگ و بویی از حمایت بازار سرمایه نداشته باشد بیشتر از هر اتفاق دیگری می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد و سبب ایجاد تخریب روانی بر معاملات بازار شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون دیگر کسی به فکر رشد بازار نیست بلکه همه به دنبال اقدامی هستند تا بتوانند سبب ایجاد ثبات در معاملات بازار شوند، گفت: وجود ثبات رفتاری و قوانین و پیش‌بینی پذیر شدن واقعی اقتصاد کشور از جمله مسایلی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات در معاملات بورس باشد.

هلالات تصریح‌کرد: به هر میزان که دولت به این سمت پیش برود و تلاش بر اجرای مصوبات ارائه شده در روز چهارشنبه گذشته داشته باشد، بازار بیشتر می‌تواند به ثبات برسد و کمتر شاهد رفتارهای هیجانی در معاملات بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد شتابان معاملات بورس در سال ٩٩ ناشی از آن بود که نرخ بهره بین بانکی در مقطعی از زمان به کمتر از ١٠ درصد رسید، گفت: این عدد اکنون تا حدود ٢٢ درصد رشد کرده است، زمانی که در اقتصاد کشور نرخ بهره بین بانکی از ١٠ درصد به ٢٢ درصد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که شاهد رفتارهای هیجانی و نوسانی در معاملات بازار سرمایه باشیم.

وی ادامه‌داد: به هر میزان که بتوان اعداد منطقی‌تری را برای نرخ بهره بانکی تعیین کرد، به‌مراتب بورس هم به ثبات بیشتری در معاملات دست پیدا می‌کند و دیگر شاهد وجود نوسان ‌های شدید مثبت و منفی در بازار نخواهیم بود.

هلالات با تاکید بر اینکه به‌طور حتم می‌توان به آینده معاملات بورس امیدوار بود، افزود: مساله‌ای که اکنون بیش از مسایل بنیادی بر روند بازار تاثیرگذار است و به عنوان نکته ای مهم در هدایت بازار تلقی می‌شود، مساله روانی است. اگر بورس و فعالان این بازار این احساس را داشته باشند که دولت و مجلس منافع سهامداران سرمایه گذاری بر اساس شاخص و صنایع را در مصوبات در نظر می‌گیرند، در آن زمان می‌توان امیدوار بود که معاملات بورس به حالت عادی خود باز می‌گردد.

سابقه ریزش بورس در ٢ سال اخیر

این کارشناس بازار سرمایه سابقه ریزش بورس در ٢ سال اخیر را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: ریزش بازار از دولت دوازدهم آغاز شد و شروع این بحران از دوران روحانی بود که از طریق کاهش شدید نرخ بهره بانکی شاهد ورود نقدینگی‌ها به بازار بودیم، همچنین دولت قبل بدون در نظر گرفتن آگاهی مردم از بورس، آنان را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرد.

وی ادامه داد: همچنین مساله‌ای که در دو ماه اخیر سبب ریزش شاخص بورس شد، این موضوع بود که همه فکر می‌کردند دولت در لایحه بودجه ١٤٠١ به صنایع و شرکت‌های بورسی نگاهی ویژه دارد اما لایحه بودجه ارائه شده چندان رنگ و بویی از این مساله نداشت.

هلالات با بیان اینکه کل سود شرکت‌های بورسی حدود ٧٠٠ «همت» (هزار میلیارد تومان) است اما در لایحه بودجه فقط ٩٠ همت به عنوان قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی و فولادی در نظر گرفته بودند، گفت: این عدد خارج از منطق بود و نمی‌توانست زمینه‌ساز تاثیر مثبت بر سودآوری شرکت‌ها باشد، این مساله باعث ایجاد افت شدید بازار در چند هفته اخیر شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد به اینکه اگر مصوبه ١٠ بندی هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا می‌رسید، بازار با چنین ریزشی همراه نمی‌شد، افزود: این مصوبه در یک ماه گذشته در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد اما به دلیل تاخیر در اجرای آن برخی گمان کردند که این مصوبه به مرحله اجرا نمی‌رسد و این امر منجر به افزایش عرضه در بازار شد.

اولویت بازار سرمایه در میان بازارهای سرمایه‌گذاری

وی با تاکید بر اینکه بورس باید در اولویت بیشتری قرار گیرد، اظهار داشت: این بازار هر روز تحت تاثیر اتفاقات مختلف در حال معامله است و نمی‌توان تصمیمات مربوط به این بازار را به یک ماه بعد موکول کرد، بلکه بهتر است در لحظه تصمیم‌گیری شود و در همان زمان به اجرا برسد، وجود ابهام در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند بدترین اتفاق برای بازار باشد.

هلالات اظهار داشت: ابهام بودجه به‌شدت بازار را تخریب کرد و بهتر است برای سال‌های آینده مسائل مربوط به بودجه کمتر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و قیمت‌های گاز و برق به صورت فرمول ارائه شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه روند صعودی بازار ادامه دار است یا خیر، گفت: در این مرحله باید امیدوار بود که بازار به ثبات برسد، بخشی از ریزش بازار اکنون در حال جبران است.

وی ادامه داد: مصاحبه سه‌شنبه شب رییس جمهوری تاثیر مثبتی را بر معاملات روز چهارشنبه گذاشت و بخشی از برگشت بازار به مدار صعودی، جبران ناامیدی‌های ایجاد شده در بازار بود.

بازگشت معاملات بورس به مدار صعود نیازمند زمان است

هلالات با بیان اینکه به‌طور طبیعی بازگشت معاملات بورس به مدار صعود نیازمند زمان است، گفت: نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، نتیجه برجام و روند بازار جهانی از جمله عواملی هستند که باید نتیجه آن شفاف‌تر شود تا بعد از آن بازار بتواند صنعت به صنعت به جایگاه خود دست پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که تا فصل مجامع یعنی اردیبهشت و خرداد ماه بازار به نقطه تعادل برسد و دیگر شاهد هیجانات کاذب در مسیر صعود و نزول نخواهیم بود.

پیش‌بینی روند معاملات بورس را در بلندمدت

وی روند معاملات بورس را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: اکنون در این زمینه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را ارائه داد، اما با توجه به ریزشی که شاخص بورس در این مدت تجربه کرد، بازار سهام باید بالاتر از نقطه فعلی باشد و به نظر نمی‌رسد شاهد وجود شرایطی باشیم که بازار تا پایان سال به نقطه‌ای پایین‌تر از آن چیزی که اکنون قرار دارد، برسد.

هلالات در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال آینده می‌توان شاهد افزایش بازدهی بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری باشیم یا خیر، افزود: این احتمال وجود دارد که سال آینده، سال بازار سرمایه باشد، زیرا بازدهی بازار سرمایه در بلندمدت و در میان سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بالاتر بوده و می‌توان این امید را داشت که بازار سرمایه سال آینده از دیگر بازارها پیشی بگیرد.

به گزارش ایرنا، «آیت‌الله رئیسی»، رئیس‌جمهوری سه‌شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.

رییس‌جمهوری در همان برنامه اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به‌منظور خروج بازار سرمایه از بحران است، به همین منظور روز چهارشنبه (۶ بهمن) مصوبات توسط تیم اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد اعلام می‌شود.

«سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام انجام شد. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

در ادامه این حمایت‌ها «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری پنج مصوبه مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه مبنی بر ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی، «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «جواد اوجی» وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.

همچنین نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.

بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش و ابلاغیه ارائه‌شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی سرمایه گذاری بر اساس شاخص را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

نرخ بازده داخلی یا همان IRR که مخفف Internal Rate of Return می باشد بیانگر نرخ سود یک پروژه سرمایه گذاری می باشد که اصل و سود سرمایه گذاری بر اساس شاخص رقم سرمایه گذاری شده در این پروژه با این نرخ بازگشت داده می شود. بسته به اینکه جریانات نقدینگی که برای محاسبه نرخ بازده داخلی پیش بینی شده برای چه بازه های زمانی تنظیم شده است، مشخص می شود که دوره این نرخ بازده داخلی بصورت ماهیانه، فصلی، شش ماهه، سالیانه و یا هر دوره دیگری است. بطور معمول در پروژه های سرمایه گذاری دوره پیش بینی جریانات نقدینگی Cash Flow سالیانه می باشد و لذا نرخ بازده داخلی IRR محاسبه شده برای این جریانات نقدینگی نیز به همین اساس سالیانه است. زمانی که نرخ بازده داخلی بصورت سالیانه محاسبه گردد این نرخ به راحتی قابل مقایسه با نرخ سود بانکی که آن هم سالیانه است نیز خواهد بود.

حال سوال اینجاست که تفاوت شاخص IRR با شاخص نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE که مخفف Internal Rate of Return on Equity می باشد و در پروژه ها محاسبه می گردد در چیست؟ هریک از این شاخص ها در چه مواقعی استفاده می شود؟ در بررسی توجیه پذیری یک پروژه سرمایه گذاری و تهیه گزارشات امکان سنجی، گزارش توجیهی Feasibility Study و یا بیزینس پلان Business Plan به چه صورتی از این شاخص های مالی نتیجه گیری شود؟

اینکه یک پروژه سرمایه گذاری از دیدگاه نرخ بازده داخلی IRRتوجیه پذیر باشد و یا نه به سرمایه گذار نشان می دهد که درصورت سرمایه گذاری در این پروژه در مقایسه با شرایط سرمایه گذاری در کشور به نتیجه مطلوب خواهد رسید و یا خیر؟ این در حالی است که برخی پروژه های سرمایه گذاری با این وجود که از دیدگاه IRR دارای شرایط مطلوبی نمی باشند ولی از دیدگاه دولت و سیستم حاکمیتی اجرای آنها الزامی است. برخی پروژه ها نظیر احداث نیروگاه، احداث جاده، اسکله و غیره از جمله پروژه هایی هستند که بعنوان زیرساخت توسعه ای یک کشور محسوب می شوند و می بایستی در این زمینه ها سرمایه گذاری نمود اما بدان جهت که درآمد مالی حاصل از آنها پایین است، سرمایه گذاران چندان رقبتی به سرمایه گذاری در این پروژه ها ندارند.

لذا بانک ها در این خصوص اقدام به اعطای وام های بانکی با نرخ بهره پایین می کنند که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در این پروژه ها ترغیب نمایند. اخذ وام های بانکی مناسب و تأمین مالی ارزان قیمت، احداث و بهره برداری از این گونه پروژه ها را برای سرمایه گذار مطلوب می نماید. در این گونه از موارد است که نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE و یا همان Internal Rate of Return on Equity بعنوان یک شاخص مالی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

در برآورد جریانات نقدی محاسبه IRR فرض براین است که کل سرمایه گذاری از جانب یک منبع و بدون هزینه های مالی آتی منتج از آن تأمین می شود و لذا جریانات نقدی اخذ وام و بازپرداخت آن در این جریانات لحاظ نمی شود. بعنوان مثال اگر یک پروژه سرمایه گذاری به رقم 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری Capital Expenditures و یا همان CAPEX نیاز داشته باشد در برآورد جریانات نقدی این طرح کل این رقم 200 میلیارد تومان بعنوان یک رقم منفی در ابتدای دوره لحاظ می شود بدون توجه به اینکه چه بخشی از این 200 میلیارد تومان وام (Loan) و چه بخشی از آن آورده سهامدار (Equity) باشد. لذا در محاسبه IRR اولین جریانات نقدی رقم های منفی بزرگی هستند که درواقع کل CAPEX می باشد.

درحالی که در محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE در جریانات نقدی محاسبه این نرخ صرفا جریانات نقدی ورودی و خروجی سهامدار مد نظر قرار می گیرد. سهامدار بخشی از سرمایه گذاری را تأمین می نماید و از محل درآمدها هزینه های جاری و بدهی به بانک را بازپرداخت نموده و الباقی بعنوان سود سرمایه گذاری وی لحاظ می شود. بعنوان مثال اگر از کل رقم 200 میلیاردتومان سرمایه گذاری فوق رقم 150 میلیارد تومان وام و 50 میلیارد تومان باقیمانده بعنوان آورده سهامدار باشد، در جریان نقدی محاسبه IRRE صرفا رقم 50 میلیارد منفی لحاظ می گردد. همچنین برخلاف روش محاسبه IRR در این حالت بازپرداخت وام به سیستم بانکی بعنوان بخشی از هزینه ها در جریانات نقدی منفی لحاظ خواهد شد. لذا در محاسبه IRRE اولین جریانات نقدی رقم های منفی کوچک تری هستند که همان آورده سهامدار Equity می باشد و البته جریانات نقدی آتی در مقایسه با محاسبه IRR رقم های منفی بزرگتری خواهند بود چراکه بازپرداخت وام نیز به هزینه ها اضافه می شود.

در محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE سهامدار سود سرمایه گذاری خود باضافه اختلاف سود سرمایه گذاری بانک را دریافت می نماید. سود بانک با نرخ بهره مشخص می باشد که بطور معمول کمتر از نرخ بازده طرح است. لذا هرچه نرخ بهره وام دریافتی برای طرح کمتر از IRR باشد در این صورت سهامدار سود بیشتری از پروژه دریافت می نماید و IRRE پروژه افزایش خواهد یافت. لذا نرخ بازده داخلی IRR مستقل از نرخ بهره بانکی است در حالی که نرخ بازده داخلی سرمایه گذار IRRE نسبت معکوس با نرخ بهره بانکی دارد و هرچقدر نرخ بهره بانکی کمتر باشد IRRE بیشتر خواهد شد و این رابطه بصورت الاکلنگی خواهد بود.

براین اساس در برخی از پروژه های کم بازده که باوجود سود پایین اجرای آنها برای اقتصاد کشور ضروری می باشد، بانک ها می توانند با تخصیص وام های مناسب و با بهره کم نرخ بازده IRRE را افزایش داده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری ترغیب نمایند. در سایر پروژه ها نیز بانک ها به دنبال تخصیص وام برای مواردی هستند که نرخ بازده داخلی IRR مناسبی داشته باشد تا مطمئن شوند که سرمایه گذار توانایی بازپرداخت وام دریافتی را داشته باشد. در این حالت نیز به طبع از آن جهت که بانک ریسک زیان طرح را نخواهد داشت لذا منطقی است که نسبت به IRR پروژه سود کمتر و معادل بهره بانکی دریافت نماید. لذا منطقی می باشد که نرخ بهره وام کمتر از نرخ بازده پروژه یا همان IRR باشد.

Copy right © حقوق معنوی این مقالات برای بامداد قرن دانش محفوظ است و هرگونه کپی برداری و استفاده از این مطالب باذکر منبع بلامانع می باشد.

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی در تحلیل قیمت دارد؟

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در بازار‌ ارز ‌دیجیتال، بر مبنای احساسات است. بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان دهد. در این مطلب با شاخص ترس و طمع و کاربردهای آن در ترید ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.

شاخص ترس و طمع چیست؟

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. شاید پیش از این نیز شنیده باشید که در بازارهای مالی دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد، اما برخی از معامله‌گران از شیوه‌ دیگری هم برای ارزیابی شرایط بازار استفاده می‌کنند که از آن به عنوان تحلیل احساسات یاد می‌شود.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد.

• ترس شدید نشانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران هستند و این موضوع می‌تواند از یک فرصت خرید خبر دهد.
• وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، می‌تواند نشان از این باشد که یک اصلاح قیمتی در راه است.

بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل می‌کند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ می‌دهد.

نمودار تاریخچه احساسات بازار ارزهای دیجیتال

نمودار زیر طرحی از شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته است که در محور عمودی صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است. این عدد در ماه گذشته برای بیت کوین در محدوده‌ی ترس قرار گرفته است.

نمودار شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در یک سال اخیر

با بررسی نمودار می‌توان این نکته را در نظر داشت که هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌های نموداری به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران بیشتر مشهود است که این باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود می‌شود.

این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن ریزش قیمت منجر می‌شود. در طرف مقابل هنگامی که نمودار روندی صعودی را در پیش می‌گیرد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر می‌کند نشان از کاهش ترس معامله‌گران و افزایش ریسک پذیری آنان دارد.

مقایسه‌ی نمودار شاخص ترس و طمع در بیت کوین با قیمت بیت کوین (نمودار آبی) در سال گذشته

در طرف مقابل، حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت می‌شود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت می‌کند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع می‌شود.

اجزای شاخص ترس و طمع

جمع‌آوری داده ها برای این شاخص از پنج منبع زیر صورت می‌گیرد که هرکدام دارای وزنی متفاوت است. ( این وزن به صورت درصد در هر فاکتور بیان می‌شود)
به منظور داشتن تجسمی معنادار از تغییر احساسات در بازار، هر داده مانند داده‌ی روز قبل ارزش‌گذاری شده است. شاخص فعلی در حال حاضر به علت نوسانات بالا فقط مختص به بیت کوین است.

1. نوسانات (۲۵٪)
   در این فاکتور نوسانات فعلی و حداکثر مدنظر است. قیمت معاملات بیت‌ کوین و مقایسه آن با مقادیر میانگین مربوط به معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته نیز یک مورد نیاز به بررسی است، زیرا که افزایش غیرمعمول نوسانات نشانه‌ای از بازاری اشباع از ترس است.
2. قدرت بازار/حجم (۲۵٪)
   در این جزء نیز اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود)‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی در تایم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی هستیم ، می‌توان گفت که بازار بیش از حد حریص (صعودی) عمل می‌کند.
3. رسانه های اجتماعی (۱۵٪)
   تعداد پست‌هایی که با هشتگ‌های متفاوت برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و سرعت بازخوردهایی که برای هر پست در یک بازه‌ی زمانی مشخص دریافت می‌شود از عوامل این فاکتور شاخص هستند. نرخ بازخوردهای غیرمعمول و به تعداد زیاد باعث افزایش علاقه‌ی عمومی به یک کوین می‌شود که به رفتاری حریصانه در بازار ختم خواهد شد.
4. نظرسنجی ها (۱۵٪)
   با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.
5. تسلط (۱۰٪)
   تسلط یک کوین، سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار را نشان می‌دهد. به خصوص افزایش تسلط ارزش بازار بیت کوین ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد بر روی آلت‌کوین‌ها است و در واقع بیت کوین به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کم می‌شود، مردم با سرمایه گذاری بر روی آلت کوین های پر خطرتر، حریص‌تر می‌شوند و رویای شانس خود را در حرکت صعودی بزرگ بعدی می‌بینند. به هر حال با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، می‌توان گفت بیشتر شدن علاقه‌ی عمومی به یک آلت‌ کوین می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتاری حریصانه (صعودی) در آن کوین به خصوص شود.
6. روندها (۱۰٪)
   با بررسی جستارهای مختلف مربوط به بیت کوین در گوگل و تغییر حجم در این جستارها می‌توان از دیدی دیگر به این روندهای احساسی در بازار نگاه کرد. برای مثال اگر از Google Trends برای کلمه‌ی “Bitcoin” استفاده کنید، اطلاعاتی کاربردی دریافت نخواهید کرد.
   اما در صورت جست و جو کردن عبارت “bitcoin price manipulation” (دستکاری قیمت بیت‌کوین) می‌شود دید که این جستار برای مثال در ماه گذشته به مقدار %۱,۵۵۰ رشد در تعداد جست و جو‌ها داشته است، پس می‌توان گفت که این مساله نشانه‌ی ترس در بازار است.

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

به شاخص ترس و طمع می‌توان به دید یک اندیکاتور نیز نگاه کرد به صورتی که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را همانند اندیکاتور RSI می‌توان در آن مشاهده کرد و همینطور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روند ها درآن استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید :

تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع

به گذشته‌ی بازار و شکسته شدن روند منفی در نمودار در فوریه ۲۰۱۹ توجه کنید. در این بازه روند منفی نمودار شکسته شد ( قیمت در این زمان زیر ۴,۰۰۰ دلار قرار داشت) و شاخص نیز بین محدوده‌ی ۳۰ الی ۴۰ قرار گرفته بود که محدوده‌ی ترس نام دارد، در ابتدای بحث ذکر شد که این مساله یک فرصت خرید است. برآیند این شکست باعث شد که قیمت تا سطح ۱۳,۰۰۰ دلاری برسد و در محدوده‌ی طمع شروع به ریزش کند.

در انتهای نمودار نیز به نظر میرسد روند منفی دیگری در حال شکستن است که احتمال رشد قیمت را از نظر این شاخص بالا برده است.

سرمایه گذاری بر اساس شاخص

بازار سرمایه در پاییز امسال به دلایل مختلف از جمله کاهش نرخ ارز، اگرچه روندی مطلوب نداشت و به نوعی شاهد زمستان زودهنگام در این بازار بودیم، اما با شروع چهارمین فصل سال، شواهد نشان می دهد یخ بورس در حال آب شدن است و در دو هفته ابتدایی دی ماه شاهد بهبود وضعیت معاملات بوده ایم. در ۵ روز کاری هفته‌ای که گذشت ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از ۳۷۰۵ میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹ درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرده است. افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی ها، اخبار مثبت مبنی بر معافیت شرکت‌ها از افزایش سرمایه، عبور از مقاومت‌های تکنیکالی به خصوص در نمادهای بانکی و خودرویی و همچنین کاهش ابهامات در بازار از محرک هایی است که بر اساس پیش بینی کارشناسان هفته ای خوب برای بورس رقم خواهد زد. بورس تهران در یکسال گذشته بعد از سکه، ارز و مسکن بیشترین بازدهی را داشته و از ابتدای امسال رشد 67 درصدی داشته و همچنان با فاصله ای قابل توجه نسبت به سودهای بانکی همراه بوده است.

در طی هفته گذشته در حالی شاهد افزایش ارزش و حجم معاملات در بازار اول سهام بودیم و سهامداران برای خرید سهام دست به نقد در صف ایستاده بودند که کاهش ارزش معاملات در بازار دوم و عدم استقبال فعالان از بازار‌های بدهی، مشتقه و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله مشهود بود.
در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با کاهش همراه بود، اوضاع، اما در صندوق‌های سرمایه گذاری اندکی بهتر بود و گرچه شاهد کاهش ۱۵ درصدی ارزش معاملات و حجم معاملات بودیم، ولی نسبت به بازار بدهی وضعیت بهتر بود.

رشد ۴۳ درصدی نسبت به هفته نخست دی ماه
حجم کل معاملات نیز ۱۶ میلیون و ۲۲ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله بوده که رشد ۴۳ درصدی نسبت به هفته نخست دی ماه داشته و از ابتدای سال تا پایان چهارشنبه بیش از ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار سهم در بورس تهران معامله شده و تعداد معاملات نیز با رشد ۳۰ درصدی ۸۳۵ هزار و ۵۱۴ نوبت گزارش شده است.
در بازار اول سهام ارزش معاملات در دومین هفته دی ماه به بیش از ۲۶۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به هفته قبل افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد، این رقم از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان بوده است.
حجم معاملات نیز در این بازار ۱۲ میلیون و ۵۱۲ هزار سهم بوده که رشد ۵۴ درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرده و از ابتدای سال نیز ۲۷۴ میلیون و ۸۹۱ هزار سهم در بازار اول بورس تهران معامله شده است. تعداد دفعات نیز افزایش ۳۱ درصدی داشته و رقم ۵۵۵ هزار و ۶۵۳ نوبت معاملاتی در بازار اول درهفته دوم دی ماه رقم خورده و از ابتدای سال نی ۱۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۸۱۲ بار معامله گران در بازار اول بورس تهران داد و ستد کرده اند. در بازار دوم بورس تهران، اما ارزش معاملات با کاهش ۷ درصدی مواجه شده و بر این اساس ۸۶۵ میلیارد تومانارزش معاملات این بازار بوده، حجم معاملات، اما با رشد ۱۶ درصدی ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم و اوراق مالی بوده که در ۲۷۵ هزار و ۳۹۵ نوبت معاملاتی رقم خورده و بر این اساس رشد ۳۱ درصدی تعداد معاملات در هفته دوم دی ماه مشهود بوده و حجم معاملات بازار دوم نیز از ابتدای سال ۱۱۸ میلیون و ۱۷۶ هزار سهم طی ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۸ نوبت معاملاتی بوده است.
در بازار بدهی، اما اوضاع مساعد نبود و افت ۸۴ درصدی ارزش معاملات و ۸۳ درصدی حجم معاملات و ۱۱ درصد کاهش دفعات معاملات نشان از کساد بودن این بازار داشت. بر این اساس ارزش معاملات از ۴۵۰۳ میلیارد ریال به ۷۴۲ میلیارد ریال رسیده است.
در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با کاهش ۵۵ درصدی همراه بود، اوضاع، اما در صندوق‌های سرمایه گذاری اندکی بهتر بود و گرچه شاهد کاهش ۱۵ درصدی ارزش معاملات و حجم معاملات بودیم، ولی نسبت به بازار بدهی وضعیت بهتر بود.
شاخص کل بورس تهران هفته گذشته با رشد ۲ سرمایه گذاری بر اساس شاخص هزار و ۴۵۵ واحدی معادل ۲ درصد در کانال ۱۶۰ هزار و ۸۹۹ واحدی قرار گرفت، عملکرد نماگر اصلی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون با رشد بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۹ واحدی همراه بوده که معادل ۶۷ درصد رشد شاخص بوده است.
شاخص بازار اول با رشد ۲۱۵۱ واحدی در ارتفاع ۱۱۸ هزار سرمایه گذاری بر اساس شاخص و ۶۹۵ واحدی قرار گرفت و با جهش ۵۰ هزار و ۵۷۰ واحدی از ابتدای سال تاکنون ۷۴ درصد رشد داشته است.
شاخص بازار دوم قرار گرفتن در کانال ۳۱۹ هزار و ۷۶۳ واحدی که ۳ هزار و ۲۴۱ واحد معادل یک درصد رشد را ثبت کرده و بر این اساس عملکرد این شاخص از ابتدای سال با ۱۱۳ هزار و ۲۷۶ واحد معادل ۵۵ درصد رشد همراه بوده است.
شاخص قیمت نیز در پایان معاملات دومین هفته دی ماه با رشد ۷۱۴ واحدی معادل ۲ درصد در ارتفاع ۴۶ هزار و ۷۷۳ واحدی قرار گرفت که در مقایسه با ابتدای سال نیز با رشد ۱۶ هزار و ۲۳۹ واحدی معادل ۵۳ درصد مواجه شده است.

افزایش حدود 65 هزار واحدی شاخص از ابتدای امسال
از ابتدای امسال تاکنون، در مدت ۱۸۹ روز معاملاتی تعداد ۴۰۰میلیارد و ۱۰۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۲۲۸هزار و ۲۴۱میلیارد ریال در ۲۳میلیون و ۹۴۷هزار و ۴۴۰دفعه در بورس اوراق بهادار، مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت، ۲۶۴میلیارد و ۸۹۱میلیون سهم به ارزش ۷۰۱هزار و ۸۱میلیارد ریال در ۱۳میلیون و ۳۴۶هزار و ۸۱۲نوبت در بازار اول؛ ۱۱۸میلیارد و ۱۷۶میلیون سهم به ارزش ۳۷۹هزار و ۵۳۸میلیارد ریال در ۱۰میلیون و ۳۶۷هزار و ۶۸نوبت در بازار دوم؛ ۱۰۵میلیون سهم به ارزش ۱۰۳هزار و ۵۸۵میلیارد ریال در ۲۹هزار و ۳۱۸نوبت در بازار بدهی؛ ۲میلیارد و ۶۷۴میلیون سهم به ارزش ۱۴۶میلیارد ریال در ۴ هزار و ۱۹۴نوبت در بازار مشتقه و ۴میلیارد و ۲۵۶میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۳هزار و ۸۹۲میلیارد ریال در ۲۰۰هزار و ۴۸نوبت، مورد معامله قرار گرفته است. همچنین شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۹۰واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۶۴هزار و ۶۰۹واحد افزایش معادل ۶۷درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۶۰هزار و ۸۹۹واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت، با ۵۰هزار و ۵۷۰واحد رشد و شاخص بازار دوم، با ۱۱۳هزار و ۲۷۶واحد افزایش مواجه شده‌اند.