عملکرد دولت در بازار بدهی
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت از محل انتشار اوراق بدهی، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است گفت: این رقم رشد قابل ملاحظهای نسبت به ارقام سالهای قبل دارد. محمدمهدی مومنزاده افزود: از لحاظ اقتصادی، هنوز وضع تجارت به مرحله پیش از کرونا برنگشته و درآمدهای ارزی کاهش یافته است؛ بنابراین پیشبینی میشود، دولت برای سال ۱۴۰۰ نیز رویکردی مشابه رویکرد سال ۱۳۹۹ را در حوزه اوراق بدهی اتخاذ کند. محمدمهدی مومنزاده کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیشبینی خود در رابطه با فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰، گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت، فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹، ۴۲ درصد و نسبت به رقم مصوب قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۰، ۱۴۷ درصد افزایش خواهد داشت. جزئیات ارقام در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد، تغییر چندانی در انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و فروش اسناد خزانه در سال ۱۴۰۰ رخ نخواهد داد. مومنزاده بیان کرد: رقم انتشار اوراق برای بازپرداخت اوراق سررسید شده ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰، ۱۰ هزار میلیارد تومان است که معادل رقم سال ۱۳۹۹ است. همچنین فروش اسناد خزانه نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر است. در این میان انتشار اوراق اسلامی از ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته تا اوراق اسلامی در سال ۱۴۰۰، ۵۸ درصد کمتر فروخته شود. او افزود: با این حال، دولت با در نظر گرفتن ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه پیش فروش اوراق نفتی، تصمیم گرفت افزایش محسوسی در فروش اوراق بدهی ایجاد کند. با این وجود براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این اوراق به سایر اوراق اسلامی تبدیل شد؛ بنابراین رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان همچنان پابرجاست، اما پیش فروش اوراق نفتی حذف شده است.
احتمال تحقق پیشبینی
فروش اوراق
مومنزاده در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت در فروش اوراق بدهی به چه صورت بوده است؟ تشریح کرد: براساس بررسیهای انجام شده، دولت در حوزه فروش اوراق، عملکرد مناسبی داشته و به عبارتی توانسته هدفگذاریهای خود را محقق کند. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: دولت طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی مازاد سقف مندرج در بودجه و الزامات برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان و در ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان کرد؛ بنابراین دولت در تحقق عملکرد خود بیش از ۱۰۰ درصد موفق بوده است. او افزود: از سوی دیگر، دولت با آغاز عملیات بازار باز از خردادماه ۱۳۹۹، توانسته از ابزار سیاست پولی استفاده کند تا برای فروش اوراق راه سادهتری در اختیار داشته باشد. اجرای این سیاست نیز توانست، رشد پایه پولی را کنترل کند و تا حد قابل توجهی برای دولت منابع درآمدی ایجاد نماید. بنابراین، با توجه به سابقه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و گسترش ابزارهای فروش اوراق دولت، به نظر میرسد مشکلی از جهت تحقق اوراق وجود نداشته باشد.
کمکهای متقابل بازارهای بدهی و سرمایه
مومنزاده در پاسخ به این پرسش که آیا فروش اوراق بدهی به رشد بازار بدهی چیست؟ بازار سرمایه کمک میکند؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ابزارهای فروش اوراق، بازار سرمایه است، استفاده هرچه بیشتر دولت از بازار بدهی به رشد بازار سرمایه نیز کمک میکند. مصداق بارز این ادعا را هم در تغییر ارزش بازار بدهی در بورس و فرابورس مشاهده میکنیم. ارزش بازار بدهی در پایان دی ۹۹ در بازار بورس و اوراق بهادار به بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون رسید که نسبت به پایان دی ۹۸ که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود، ۶۴ درصد رشد کرد. او بیان کرد: در بازار فرابورس نیز رشد قابل ملاحظهتری اتفاق افتاد و ارزش بازار بدهی در پایان دی ۹۹ به ۵۴۰/۲۰۲ میلیون تومان رسید که نسبت به پایان دی ۹۸ که ۹۷۴۰ میلیون تومان بود، رشد ۱۳۱ درصدی را تجربه کرد. رشد ۶۴ درصدی ارزش بازار بدهی در بورس و رشد ۱۳۱ درصدی ارزش بازار بدهی در فرابورس نشاندهنده افزایش ظرفیت بازار سرمایه برای استفاده بیشتر از بازار بدهی است. مومنزاده افزود: اگر بازه مدنظر را ابتدای سال ۹۷ فرض کنیم، رشد ارزش بازار بدهی در بورس و فرابورس به ترتیب ۶/۶۷ درصد و ۳۴۸ درصد میشود. در مجموع نیز ارزش بازار بدهی در بازار سرمایه طی یکسال اخیر (دی ۹۸ تا ۹۹) ۵/۱۲۴ درصد و در سه سال اخیر (فروردین ۹۷ بازار بدهی چیست؟ تا دی ۹۹) ۲۹۹ درصد رشد کرده است. مومنزاده در رابطه با ارزش معاملات اوراق بورس و فرابورس گفت: با توجه به رشد ۱۲۴ درصدی بازار بدهی در بورس و فرابورس طی سال ۱۳۹۹ و احتمال ادامه همین روند تا پایان ۱۳۹۹، میتوان گفت استفاده از ظرفیت بازار بدهی از طریق بازار سرمایه طی سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشته است.
رشد اوراق در سال ۹۹
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نگاهی به ترکیب اوراق بدهی در بورس و فرابورس نشان میدهد طی سال ۱۳۹۹ سهم این اوراق در هر دو بازار افزایش یافته است. سهم اوراق بدهی از مجموع اوراق منتشر شده در بازار بورس تهران در دیماه سال ۱۳۹۸، ۲/۱ درصد بوده که در آذرماه ۱۳۹۹ این رقم به ۵/۸ درصد افزایش پیدا کرده است. مومنزاده گفت: رشد اصلی فروش اوراق بدهی در بازار فرابورس رخ داده و سهم اوراق بدهی از مجموع اوراق منتشر شده در این بازار، در بازه ذکر شده، از ۷/۳۱ درصد به ۴۳ درصد رسیده است. به عبارتی، در حال حاضر حدود نیمی از اوراقی که در فرابورس به فروش رسیده مربوط به اوراق بدهی است. او افزود: گفتنی است، ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه (مجموع بورس و فرابورس) طی ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که در نوع خود رقم قابل ملاحظهای به شمار میآید.
سنجش مخاطرات تعمیق بازار بدهی در سال ۱۴۰۰
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص منافع استفاده از بازار بدهی اظهار کرد: استفاده بیشتر از بازار بدهی، منافعی مانند، تامین مالی هزینههای دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی، کاهش حجم پول در گردش دارد، اما نمیتوان به آن به چشم یک منبع لاینزال نگاه کرد. در صورتی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از یک (۱۰۰ درصد) شود، خطر بروز بحران بدهی ظاهر میشود. اگر این رقم کمتر از ۶۰ درصد باشد، مطلوب است. مومنزاده بیان کرد: با این حال، با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی براساس قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ تا پایان قبل حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، این نسبت حدود ۵/۱۷ درصد خواهد بود؛ بنابراین از جهت واگرایی اوراق خطری در سال ۱۴۰۰ وجود نخواهد داشت.
چالش بخشخصوصی
مومن زاده در پاسخ به این پرسش که، مشکلات موجود در حوزه اوراق بدهی چیست؟، تشریح کرد: تنها مشکلی که در حال حاضر در حوزه اوراق وجود دارد، تنگ شدن عرصه به بخشخصوصی میباشد. چراکه وقتی دولت حجم بالایی از کسری بودجه خود را از انتشار اوراق در بازار بانکی یا بازار سرمایه تامین میکند، امکان فروش اوراق توسط بخشخصوصی کاهش مییابد. او در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: رجوع مداوم دولت به بازار بانکی و بازار سرمایه برای جمع کردن پول، منجر به افزایش هزینه تامین مالی بخشخصوصی (تاثیر هزینهای) و در دسترس نبودن منابع مالی برای بخشخصوصی یا همان تنگنای اعتباری (Crowding out) میشود؛ بنابراین میتوان این عیب را برای حضور گسترده دولت در بازار بدهی برشمرد که به تامین مالی بخشخصوصی آسیب میرساند. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با رشد بازار اوراق تامین مالی گفت: رشدهای ایجاد شده در بازار اوراق تامین مالی طی سالهای اخیر غالبا از ناحیه انتشار و فروش اوراق تامین مالی دولت بوده و بخشخصوصی نتوانسته بهره چندانی از این بازار ببرد به شکلی که سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی به صورت پیوسته افزایش یافته است. مومنزاده بیان کرد: با وجود تمام مزایای تعمیق بازار بدهی، وقتی این تعمیق صرفا از سوی دولت صورت بگیرد، بخشخصوصی روز به روز محدودتر میشود. به نظر میرسد در سال ۱۴۰۰ که احتمالا شاهد گسترش بیشتر بازار بدهی خواهیم بود، این نسبت بالاتر برود. البته طی سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ این نسبت همواره در محدوده ۸۰ درصد بوده است، ابتدای سال ۱۳۹۷، نسبت مانده اوراق بدهی دولتی به کل مانده اوراق بیش از ۸۱ درصد بود و در ابتدای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز این نسبت به ترتیب ۵/۷۹ درصد و ۴/۸۲ درصد ثبت شد.
بازار بدهی، رفیق نه رقیب بازار سرمایه
طبق گزارش بانک مرکزی در دوره پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰، مجموع اوراق بدهی منتشر شده مبلغ ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه گذشته از افزایش ۷۲.۲ درصدی حکایت دارد.
مجموع اوراق بدهی منتشر شده در پنج ماه نخست سال جاری به رقم ۷۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته که ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده از کاهش ۷.۸ درصدی برخوردار است.
براساس این گزارش، در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی دولتی با ۱۶۱.۴ درصد رشد نسبت به تیرماه، ۳۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با کاهش ۱۲.۱ درصدی نسبت به پنج ماهه ۱۳۹۹، به رقم ۵۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی شهرداری منتشر نشده است. انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، به رقم ۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین در دوره پنج ماهه ابتدایی سال جاری، اوراق بدهی شرکتی با کاهش ۱۹.۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۷ هزار میلیارد ریال رسید. اتنشار این اوراق در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته که ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است، کاهش ۹.۱ درصدی را نشان میدهد.
دو نکته در رابطه با بازار سرمایه و بازار بدهی حائز اهمیت است. نکته اول نسبت بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی است. بطوریکه با توجه به آمار منتشره رسمی میدانیم در اکثر کشورها این نسبت حدود ۵۰درصد تا ۹۰درصد قرار دارد و به عبارت دیگر اندازه بازار اوراق بدهی از بازار تسهیلات بانکی بسیار بزرگتر است.
این موضوع در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۸۰۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود و در طرف مقابل ارزش اسمی بازار اوراق بدهی در پایان اسفند۹۹ حدود ۳۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده است. لذا با مقایسه این دو مورد کامل مشهود است که بازار اوراق بدهی ایران تا رسیدن به میانگینهای جهانی، هنوز راه زیادی در پیش دارد و این نسبت تنها ۱۳درصد در کشور بوده است، در حالیکه در ابعاد جهانی بازار اوراق بدهی حدود دو برابر مانده تسهیلات بانکی است. در نهایت به عنوان جمع بندی میتوان دریافت، بازار اوراق تامین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد زیرا طی سالهای اخیر، توسعه قابل ملاحظهای در این بازار ایجاد شده است، به طوری که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ٢٤٠ برابر رسیده و رشد کرده است.
نکته دوم آن است که بازار بدهی و بازار سهام هر دو ابزار مالی محسوب میشوند و این دو بازار رقیب یکدیگر محسوب نمیشوند. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایهگذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق میافتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. نکته کلیدی در این میان آن است که در واقع تنظیم کننده ارتباط این دو، نرخ سود است و تنظیم گری نرخ سود در دست بانک مرکزی است. خواسته بازار سرمایه از بانک مرکزی است این است که که علمیات بازار باز را به نحوی در بازار اوراق بدهی اجرا کند که نرخ سود اوراق موجب کاهش جذابیت نرخ ها در بازار سرمایه نباشد.
به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و تامین مالی را در بخش عمومی، بخش خصوصی و شهرداریها تسهیل کند طبیعتا به سمت کاهش نرخ بهره خواهیم رفت و در همین راستا نرخ سود اوراق و نرخ سود سپردهها نیز کاهش یافته و در نهایت باعث کاهش نرخ سود انتظاری در همه بازارها میشود. با کاهش نرخ سود مورد انتظار، بازار برخی داراییها همچون مسکن و خودرو و ارز به ثبات رسیده و برخی بازارها مثل بازار سهام با رشد مواجه خواهند شد. البته این نگاه، نگاهی حذفی نیست زیرا بازار بدهی و بازار سهام میبایست در کنار هم رشد کنند و با هم توسعه پیدا کنند.
در نهایت اینکه این دو بازار رقیب یکدیگر نیستند و رقابت اندازی میان بازار پول و بازار سرمایه، میتواند اقتصاد را زمین بزند، این در حالی است که همراهی و همکاری این دو بازار اصلی در تأمین مالی صنایع مختلف، میتواند منجر به رشد اقتصادی کشور و بهرهمندی این نظام در کشور شود.
نقشه راه تامین مالی کسب وکارها از بازار سرمایه
در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه همراه با محمدجواد فرهانیان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به موضوع مسیر توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه پرداخته شد.
فردای اقتصاد: شـرکت مدیریـت دارایـی مرکـزی بـازار سـرمایه بـا توجـه بـه جایگاهـی کـه در بـازار سـرمایه دارد بایـد حافـظ منافـع خریـداران اوراق بهـادار اسـلامی (صکـوک) بـوده و بــر تمــام مراحــل اعــم از خریــد و اجــاره دارایــی، فــروش و بازخریــد اوراق، نحــوه بکارگیـری سـرمایه جـذب شـده بـا توجـه بـه ماهیـت اوراق، نحـوه پرداخـت سـود اوراق و نحــوه عملکــرد نهادهــای واســط و ارکان انتشــار اوراق نظــارت نمایــد.
بــه نظــر میرســد صکوکــی کــه تــا پیــش از ایــن، نامــی نه چنــدان شــناخته شــده حتــی بــرای برخــی از فعــالان بــازار ســرمایه در ایــران داشـت، حالا بـه یکـی از بازیگـران مهـم ایـن بـازار تبدیـل شـده اسـت و به نظر در میانمـدت و بلندمـدت خواهـد توانسـت سـرمایهگذاران خـرد و غیـرحرفـهای را نیـز بـه سـمت خـود جلـب نمایـد.
در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه همراه با محمدجواد فرهانیان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به موضوع مسیر توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه پرداخته شد. در ابتدا ابزارهای تامین مالی در این بازار و همچنین روند آمار و ارقام آن در طول سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه همراه با محمدجواد فرهانیان به بررسی جوانب مختلف این موضوع پرداختیم. وی در طول صحبتهای خود به الزامات مورد نیاز برای توسعه مسیر تامین مالی شرکتها، چالشهای آن، مشوقهای تسهیل کننده از سمت سیاستگذاران و. پرداخت.
مزیت سرمایهگذاری در صکوک چیست؟
رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی در رابطه با مزایای خرید این اوراق نسبت به سپرده بانکی و صندوق ها و.. توسط سرمایهگذاران گفت: بازار سرمایه از دو بخش اوراق بدهی و بازار سهام تشکیل شده است و هدف از رونق بازار بدهی تضعیف بازار سهام نیست. باید ویژگیهای این اوراق به مردم شناسانده شده و ناشران بورسی به نحوهی مناسبی با این اوراق آشنا شوند که در این صورت سرمایهگذاران برای ورود به این بازار ترغیب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران در صورتی که نگاه دارایی به صکوک داشته باشند میتوانند از طریق روشهای مدیریت پرتفوی بازدهیهای بالاتری از نرخ اسمی را نیز کسب کنند.
مسیر بهینه تامین مالی برای کسب وکارها چیست؟
فرهانیان در رابطه با بهترین روش تامین برای شرکتها عنوان کرد: هدف از تشکیل بازار اوراق بدهی با عقود اسلامی کمک به تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور و کمک به رونق اقتصادی از طریق تسهیل تامین مالی بخش تولید است و این بازار به دنبال تضعیف بازار پول به عنوان روش سنتی تامین مالی نیست.
او ادامه داد: ماهیت بازار پول تامین مالی کوتاه مدت در بازه کمتر از یک سال است و زمانی که نیاز به برخورد با عیارهای ساده تر باشد میتوان از بازار استفاده کرد؛ اما تامین مالی از طریق سرمایه کاملا حرفهای و با انتشار اوراق کاملا استاندارد انجام خواهد شد. اوراق استاندارد اوراقی است که قابلیت بالایی در نقل و انتقالداشته و از پشتوانه و اعتبار قابل توجهی برخوردار است.
مسیر توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه
محمدجواد فرهانیان، هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی در رابطه با شرایط لازم برای تامین مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه اظهار کرد: شرکتها مسیر سختی را در پیش ندارند و تنها کافی است موضوع تامین مالی خود و ابزار متناسب با آن را شناسایی کنند و شرکتها باید از مزایای اوراق مختلف آگاهی کامل داشته باشند که در این صورت متناسب با اهداف تامین مالی خود از ضمانت نامه بانکی و یا توثیق دارایی های خود در یک فرآیند استاندارد استفاده میکنند.
او در پاسخ به این سوال که اقدامات مناسب جهت توسعه این بازار انجام شده است؟ خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاست گذاران اقتصادی کشور هدف توسعه و مراجعه قشر زیادی از شخصیت های حقوقی را به بازار اوراق داشته باشند، با یک سری از مولفه های سیاست گذاری در تعیین نرخ اوراق و هزینه انتشار فعالان را به حضور در این بازار تشویق کند.
فرهانیان تاکید کرد: سازمان بورس در این مسیر قدم های موثری برداشته و سعی کرده هزینه های انتشار را کاهش دهد اما این نکته حائز اهمیت است که شرایط بازار نیز میتواند بر انتشار اوراق تاثیرگذار باشد.
مهم ترین چالشهای بازار اوراق بدهی
عضو هیئت مدیره مدیریت دارایی مرکزی اعتقاد داشت: چالش های متفاوتی در بازار اوراق صکوک وجود دارد. پبیش تر انتشار اوراق صکوک دولتی در بازار سرمایه رایج بود و این کار با تخصیص spv از طریق شرکت مدیریت دارایی مرکزی انجام میشد که براساس قانون بودجه سال ۹۹ این مسئولیت از مدیریت دارایی مرکزی برداشته شد و اداره اوراق بدهی خزانه دولت میتواند تامین مالی و انتشار اوراق دولتی را مستقلا انجام دهد و این موضوع میتواند کارایی مدیریت دارایی مرکزی را در تسهیل تامین مالی شرکت ها افزایش دهد.
فرهانیان تاکید کرد: چالشهایی در حوزه عملیات مدیریت دارایی مرکزی و عدم آشنایی ناشران با ابزارهای متناسب وجود دارد که می توان از طریق سیاست گذاری صحیح اطلاع رسانی و آگاهی لازم را انجام داد.
اوراق بدهی چیست؟
بسیاری از افراد برای خرید خانه، جهیزیه، ماشین و موارد دیگر اقدام به اخذ وام میکنند. موسسات مالی و شرکتها نیز ممکن است برای گسترش فعالیتهای خود و یا طرحهای توسعه نیاز به مبلغی داشته باشند و برای تامین آن، وام اخذ کنند. حال شرایطی را در نظر بگیرید که بانک یا هر نهاد دیگری که یک شرکت برای اخذ وام به آن مراجعه میکند، توانایی تامین مبلغی را که آن شرکت درخواست میکند نداشته باشد. اینجاست که اوراق بدهی کاربرد دارند. در چنین شرایطی یک شرکت برای تامین منابع خود اقدام به انتشار اوراق قرضه یا اوراق بدهی میکند و آن را به افراد واگذار میکند. بر اساس این اوراق، نهاد یا شرکت صادر کننده متعهد میشود که در زمانی مشخص مبلغ معینی را به افراد دارای اوراق قرضه بپردازد. این نوع از اوراق بهادار میتواند یک منبع با ریسک پایین برای سرمایهگذاری باشد که در آن در زمان مشخص شده شما اصل پول و سود آن را از شرکت منتشر کننده این اوراق دریافت میکنید. این اوراق تنها نشان دهنده بدهی شرکت به شما و یا قرضی است که به شرکت دادهاید و هیچ گونه حقی نسبت به مالکیت در آن شرکت برای شما ایجاد نمیکند.
شما با خرید این اوراق مبلغی را در اختیار طرف مقابل قرار میدهید و طرف مقابل نیز در دورههایی مشخص سود معینی(نرخ آن ثابت است) را به شما پرداخت میکند. در عین حال اصل پول خود را نیز پس از مدتی که به آن تاریخ سررسید اوراق قرضه میگویند، از طرف مقابل دریافت میکنید.
مشخصات اوراق بدهی
- سند بستانکاری: این سند، همان برگهای است که به هنگام خرید اوراق قرضه از طرف صادرکننده آن به شما داده میشود و مانند یک رسید است که آن را در زمان سررسید باید به شرکت ارائه دهید تا اصل پول و سود آن به شما پرداخت شود.
- ارزش اسمی:
اصل مبلغی که در زمان واگذاری اوراق پرداخت میکنید و در تاریخ سررسید آن را دریافت میکنید، ارزش اسمی نامیده میشود.
تاریخی که در آن شما میتوانید با ارائه سند بستانکاری به نهاد صادر کننده اصل (ارزش اسمی) را دریافت کنید، تاریخ سررسید نام دارد.
اگر به هر دلیلی شما نخواهید تا تاریخ سررسید برای دریافت ارزش اسمی صبر کند، میتوانید سهم خود را در بازار و با قیمت روز به خریدار دیگری بازار بدهی چیست؟ بفروشید.
به نرخ سودی که تا تاریخ سررسید و به صورت دوره ای( این دورهها در اوراق مشخص شدهاند) به دارندگان اوراق پرداخت می شود، نرخ سود اسمی میگوییم.
صادرکننده اوراق جهت ضمانت اوراق منتشره باید ملک یا ساختمانی را به عنوان وثیقه معرفی کند. وثیقه برای همه شرکتها لازم نیست. اگر یک شرکت در صنعت خود یک شرکت معتبر به حساب بیاید و صورتهای مالی مشخصی داشته باشد، نیازی به وثیقه نیست.
این ویژگی تنها در برخی اوراق قرضه خاص دیده میشود و همالنطور که از نامش پیداست، دارندگان اوراق به واسطه آن میتوانند در برخی از تصمیمات شرکت نظر دهند و حق رای دارند.
- امین دارندگان اوراق قرضه
به فردی که نقش واسطه بین صاحبان اوراق و صادرکننده آنها را دارد، امین دارندگان اوراق قرضه میگویند. در فروشهای عمومی اوراق و زمانی که خریداران بسیار باشند، چنین فردی انتخاب میشود تا بر فعالیتهای صادرکننده نظارت داشته باشد و از حقوق دارندگان محافظت کند.
انواع اوراق بدهی
اوراق قرضه
این اوراق بر اساس معیار های مختلفی از جمله نرخ بهره، سررسید، شدت قابلیت تبدیل و تسعیر(نوسانات)، دسته بندی می شوند.
بر اساس نرخ بهره، دو دسته اوراق قرضه داریم:
همانطور که از نامش پیداست، در دورههایی که در اوراق مشخص شده است شما نرخ یا درصد ثابتی سود دریافت میکنید. اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از جمله اوراق با نرخ سود ثابت هستند.
دستهای از اوراق قرضه وجود دارند که در دورههای معینی نرخ سود آنها مورد بازبینی قرار گرفته و سود پرداختی ممکن است در دورههای پرداخت سود، متفاوت باشد.
اوراق صکوک
در کشورهای مسلمان، این اوراق به نحوی جانشینی برای اوراق قرضه هستند هرچند در این کشورها هر دو نوع اوراق در معاملات استفاده میشوند. اوراق صکوک در واقع اوراق قرضه اسلامی هستند. اوراق صکوک خود باید دارای ارزش بوده و پشتوانه مالی داشته باشد. این اوراق برای جلوگیری از ربا پدید آمده است. اوراق صکوک در واقع نشانی از مالکیت بر یک دارایی است در حالیکه اوراق قرضه تنها نشان دهنده طلبکار بودن دارنده از صادرکننده اوراق قرضه است. انواع متخلفی از اوراق صکوک وجود که تنها استفاده از تعدادی از آنها رواج دارد. شایان ذکر است که این اوراق همانند اوراق قرضه در بازارهای ثانویه قابل نقد شدن دارند.
در ادامه به بررسی انواعی از اوراق صکوک میپردازیم.
- صکوک اجاره: به واسطه اوراق صکوک اجاره، دارنده به طور مشترک مالک قسمتی از یک دارایی معین است که منافع آن به موجب این قرارداد به شخص دیگری واگذار شده است. در چنین قراردادی وجود سه طرف لازم است: بانی، واسط و امین. انواع صکوک اجاره عبارتند از: اوراق اجاره تامین دارایی، اوراق اجاره تامین نقدینگی، اوراق اجاره جهت تشکیل شرکتهای لیزینگ و اوراق اجاره رهنی.
- اوراق سلف: از لحاظ مفهوم دقیقا برعکس نسیه است. در چنین قراردادی، منتشرکننده برای تامین منابع مالی تولید محصولات خود، اقدام به دریافت مبالغی از دارندگان اوراق سلف میکند و متعهد میشود در زمان معینی، محصولی را با شرایط مشخص شده تحویل دارندگان اوراق سلف دهد.
- اوراق مشارکت: به موجب این اوراق، بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق شخص حقیقی یا حقوقی دیگری است، متعلق به دارنده اوراق بوده و تا سررسید مشخص شده برای اوراق، هر نوع تغییر ارزش دارایی متوجه دارنده اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت خود دو دسته هستند. این اوراق یا قابل تعویض با سهام هستند و یا قابل تبدیل به آن.
قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی، قراردادهای مزارعه، اوراق مرابحه، اوراق قرضالحسنه، اوراق وقفی، اوراق منفعت، اوراق جعاله، اوراق استصناع، اوراق مضاربه، اوراق مساقات، اوراق مشتقه و قرارداد معاوضه سایر اوراق صکوک هستند.
اوراق گواهی سپرده
این اوراق خود دسته هستند:
- گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام: سپردهای با مدت معین که در بانک افتتاح شده است و بانک گواهیای با عنوان گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام صادر میکند.
- گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص: سپردهای که بانک به منظور تجهیز منابع و تأمین مالی طرحهای جدید تولیدی، ساختمانی، خدماتی و نیز انجام طرحهای سودآور با سررسید مشخص افتتاح میکند و گواهیای با عنوان گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص صادر میکند.
انواع اوراق بدهی بر اساس صادر کننده
اوراق بدهی دولتی: دولت ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه هایشان، پرداخت حقوق و تامین بودجه اقدام به صدور این اوراق میکنند. طبیعتا هر چقدر یک کشور ثبات بیشتری داشته باشد، اوراق بدهی مربوط به دولتش سرمایه گذاری امنتری به حساب میآید.
اوراق بدهی شهرداری: این اوراق به منظور تامین منابع مورد نیاز عملیات ها و پروژه های عمرانی تحت نظر شهر ها، کشور ها صادر می شود.
اوراق بدهی شرکتی: این اوراق توسط موسسات مالی وبه منظور تامین هزینه هایشان صادر می شود. ریسک این اوراق از اوراق دولتی بیشتر است و مالیات نیز به آنها تعلق میگیرد اما سود بیشتری هم می توانند داشته باشند.
اوراق بدهی بر اساس زمان سررسید
- اوراق بازار بدهی چیست؟ کوتاهمدت که زمان سررسید آنها حداکثر 5 سال است.
- اوراق میانمدت که زمان سررسید آنها بین 5 تا 10 سال متفاوت است.
- اوراق بلندمدت که زمان سررسید آنها حداقل 10 سال است.
مزایا و معایب سرمایهگذاری در اوراق قرضه
مزایا | معایب |
ریسک بسیار پایین نسبت به سرمایهگذاری های مشابه | عدم حق رای به جز در انواع خاصی از اوراق |
در صورت ورشکستگی شرکت صاحبان اوراق، در اولویت شرکت برای پرداخت بدهی قرار میگیرند | عدم کسب سود در صورت صعود قیمت سهام شرکت |
چگونه در اوراق بدهی سرمایهگذاری کنیم؟
برای خرید اوراق بدهی باید نرخ سود سالیانه، ریسک نکول و ریسک نقدشوندگی را بررسی کنید.
ریسک نکول
ریسک نکول یعنی صادرکننده اوراق در تاریخ سررسید قادر به پرداخت ارزش اسمی یا همان اصل پول نباشد. ریسک نکول برای اوراق دولتی تقریبا صفر و برای شرکتها بیشتر است. به همین دلیل علاوه بر اعتبار صادر کننده اوراق، باید ضامن اوراق را نیز در نظر داشته باشید.
ریسک نقدشوندگی
ریسک نقدشوندگی یعنی خریداری برای اوراق شما وجود نداشته باشد یا به سختی پیدا شود. در این مورد میتوانید به حجم معاملات اوراق مورد نظر دقت کنید.
چگونه این اوراق را خریداری کنیم؟
- اگر دولت صادرکننده اوراق بدهی باشد، شما میتوانید با مراجعه بانک اقدام به خرید این اوراق کنید.
- اوراق بدهی را در بازار بورس اوراق بهادار میتوانید بخرید و این اوراق قابلیت معامله شدن قبل از تاریخ سررسید را دارند. اگر اوراق مشارکت در بازار پایه فرابورس عرضه شود، معاملات آن از طریق ثبت سفارش اینترنتی و از طریق کارگزاری صورت میگیرد. اطلاعیههای پذیرهنویسی اوراق قابل معامله در فرابورس، قبل از انتشار اوراق بر روی سایت فرابورس برای عموم منتشر میشود.
- خرید در میان دوره: این بدان معناست که شما بعد از پرداخت آخرین نوبت سود اقدام به خرید اوراق میکنید و علاوه بر ارزش اسمی، سود فاصله زمانی بین تاریخ خرید تا دوره آخری که سود پرداخت شده است را نیز میپردازید.
- راه دیگر این است که در صندوقهای سرمایهگذاری موجود و معتبر، اقدام به سرمایهگذاری در تعدادی از این اوراق بکنید. این راه ریسک کمتر و در عین حال، سود و بازده کمتری دارد.
اگر شما کد بورسی دارید، میتوانید به سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.com مراجعه کنید. سپس از بخش مشخص شده در تصویر، اوراق بدهی را انتخاب کرده و در کارگزاری خود اقدام به معامله آن کنید.
همچنین با مراجعه به سایت اخزا به نشانیwww.ifb.ir مراجعه کرده و اوراق مالی مختلفی که در این سایت وجود دارد را بررسی و برای خرید آن ها اقدام کنید.
سرمایهگذاری در اوراق بدهی یکی از راههای با ریسک پایین برای سرمایهگذاری است. اسناد خزانه اسلامی به راحتی در بورس اوراق بهادار قابل معامله هستند و شما تنها به کد بورسی و یک کارگزاری نیاز دارید تا این اوراق را معامله کنید. راههای دیگری نیز مانند پذیرهنویسی اوراق مشارکت نیز در متن اشاره شد. سرمایهگذاری در بازارهای مالی مختلف یکی از راه هایی است که ریسک سیستماتیک شما را کاهش میدهد و از از دست رفتن سرمایه شما جلوگیری میکند.
جای خالی بخش خصوصی در توسعه بازار بدهی
به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، یکی از مهمترین رویکردهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال جاری، کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها و نیز تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام عمرانی از طریق صکوک (اوراق بدهی اسلامی) بوده است. لذا، با هدف رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و پرداخت بدهیها، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از رکود را تشکیل داد و مقرر شد بدهیهای دولت به اوراق تبدیل شده و در اختیار طلبکاران قرار گیرد؛ البته اوراقی که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد. پرداخت بدهیهای دولت، علاوه بر تسریع جریان نقدینگی در کشور، موجب تامین مالی پروژههای عمرانی نیمه تمام میشود.
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، مسئولان و رسانهها ارقام بازار بدهی چیست؟ متعددی از 10 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان و حتی بالاتر را به عنوان میزان بدهیهای دولت به پیمانکاران عنوان کردهاند، اردیبهشت ماه امسال، از سوی معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری، رقم واقعی میزان بدهیهای دولت به پیمانکاران، کمتر از 9 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. پیرو این موضوع، اوایل امسال، برخی مقامات دولتی (از جمله مدیر کل بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد)، بر تسویه کامل بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق بهادار تا پایان سال جاری تاکید کردند. در صورت اجرایی شدن این وعده، بار بزرگی از تعهدات دولت، که همواره گریبانگیر مشکلات ناشی از آن بوده، برداشته خواهد شد.
اگرچه طی سال گذشته تاکنون، بخش عمدهای از مطالبات پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی و فعالان بخش خصوصی در سایر حوزهها، با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت شده، اما با گذشت بیش از هفت ماه از سال جاری، پرداخت کامل بدهیهای دولتی به طلبکاران تا پایان سال، بعید است. آنچه میتواند ساماندهی آفت انباشتگی بدهی را (که ریشه در میراث گذشته دارد) تسریع و تسهیل کند، نقشآفرینی بخش خصوصی در بازار بدهی است.
در حال حاضر، حجم بازار بدهی برای تامین مالی در ایران، تنها 35 هزار میلیارد تومان است و سهم اندکی از آن به شرکتهای خصوصی (مالی و غیرمالی) اختصاص دارد. علاوه بر نوپا بودن بازار بدهی در کشور، بلندمدت بودن اوراق بدهی، جذابیت پایین آن برای سرمایهگذاران، نبود نظام رتبهبندی اوراق، عدم تمایل مدیران شرکتها به شفافیت اطلاعات مالی، بوروکراسیهای اداری، هزینهبر و زمانبر بودن تامین مالی در مقایسه با بانکها و اعتماد بیشتر به شبکه بانکی، از دلایل نقش کمرنگ فعالان بخش خصوصی برای حضور در این بازار است.
همچنین، به دلیل اقتصاد دولتی و ماهیت متفاوت ابزارهای بازار بدهی با سایر بازارهای مالی، امکان مقایسه شاخصهای این بازار با بازارهای دیگر به سهولت میسر نیست و فعالان بخش خصوصی، بدون لحاظ کردن شاخصهای بازدهی و ریسک، رغبت چندانی برای افزایش حضور در بازار بدهی نشان نمیدهند. انصراف شرکتها از انتشار اوراق بدهی (به دلیل ترس از بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسید) و طولانی شدن روند پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران خصوصی، یکی از نشانههای بارز عدم توسعه بازار بدهی در ایران است.
در ماههای پایانی عمر دولت یازدهم، با تسویه حساب بخش عمدهای از مطالبات پیمانکاران، اگرچه زمزمههای رشد اقتصادی به گوش میرسد، اما همچنان مُهر «ناتمام» بر پیشانی پروژههای متعدد عمرانی، ثبت شده است. برای تحولآفرینی در زیرساختهای توسعه از طریق تعمیق بازار بدهی، دولت باید ضمن عمل به وعدهها و تعهدات خویش برای پرداخت سایر بدهیها به بخش خصوصی، از طریق تنوع بخشی در ابزارهای مورد استفاده در بازار بدهی، یکی از پاشنههای آشیل اقتصاد کشور را ترمیم نماید.
در مجموع، به نظر میرسد مهمترین مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی، اعتمادسازی و معرفی بهتر ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بنگاهها است. در این میان، رتبهبندی اعتباری اوراق متناسب با ریسکهای اعتباری، طراحی و انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام و مرتفع ساختن ابهامات و بوروکراسیهای موجود بر سر راه بخش خصوصی، باید در اولویت اقدامات تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. استفاده از تجربیات موفق جهانی و نیز تجربه کشور مالزی در خصوص عرضه صکوک، میتواند ضمن افزایش مشارکت بخش خصوصی، تامین مالی بازار بدهی را تسهیل کند.
دیدگاه شما