پایان کار معامله‌گران ایرانی در بایننس؛ مقصد بعدی کجاست؟
صرافی ارز دیجیتال بایننس جمعه هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران برای استفاده از امکانات این صرافی ملزم به پشت سر گذاشتن مراحل احراز هویت و ارائه مدارک شناسایی هستند، اتفاقی که می‌توان گفت به معنی پایان کار معامله‌گران ایرانی در بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان است.
به گزارش ارز دیجیتال، همان‌طور که در وب‌سایت رسمی بایننس آمده است، از این پس تمامی کاربران برای استفاده از امکانات این صرافی از جمله، واریز، برداشت و معامله ارزهای دیجیتال، باید تا سطح «متوسط» (Intermediate) احراز هویت انجام دهند. این شرایط برای کاربران جدیدالورود بلافاصله و برای کاربرانی که از قبل در این صرافی حساب داشته‌اند، تا ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) اعمال خواهد شد. گفتنی است که احراز هویت سطح متوسط بایننس شامل ارائه مدارک هویتی از جمله کارت شناسایی است و اطلاعات هویتی مربوط به ایران هم از سوی این صرافی پذیرفته نمی‌شود. به‌گفته بایننس کاربران فعلی که مراحل احراز هویت را پشت سر نگذاشته باشند، تنها قادر خواهند بود ارزهای دیجیتال خود را برداشت کنند و به کیف پول دیگری انتقال دهند. بایننس قصد دارد این محدودیت‌ها را رفته‌رفته برای کاربران فعلی خود اعمال کند، بنابراین تا ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) تمامی حسابهای موجود در این صرافی با مقررات جدید فعالیت خواهند کرد. بایننس از کاربرانش خواسته تا در اولین فرصت حساب خود را احراز هویت کنند تا با محدودیت مواجه نشوند. به‌گفته این صرافی، با اعمال محدودیت‌های جدید کاربران احراز هویت‌نشده تنها مجاز به برداشت ارز، لغو سفارش و بستن پوزیشن‌های معاملاتی خواهند بود. اکثر معامله‌گران ایرانی برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال از بایننس استفاده می‌کنند. از آنجا که ساکنان ایران به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند مراحل احراز هویت را تکمیل کنند، دیگر قادر نخواهند بود که در این صرافی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند.
با وجود فشارهای نهادهای قانونگذار بین‌المللی که در چند ماه اخیر متوجه بایننس شده است، چندان دور از ذهن نبود که این صرافی چنین تصمیمی را اتخاذ کند. با افزایش فشار نهادهای نظارتی، بایننس هم به‌مرور فعالیت‌های خود را محدودتر کرد و در نهایت تصمیم گرفت که احراز هویت و ارائه مدارک شناسایی را برای تمامی کاربران خود الزامی کند. اما این روند چگونه آغاز شد و تصمیم بایننس چه پیامدهایی برای معامله‌گران ایرانی خواهد داشت؟
محدودیت‌های بایننس از کجا آغاز شد؟
چند ماهی می‌شود که مقامات قانونگذار امور مالی در سراسر جهان فعالیت‌های بایننس را زیر نظر گرفته‌اند. بایننس در این مدت بارها با هشدار نهادهای نظارتی مواجه شده و در مواردی حتی مجبور شده است فعالیت خود را در برخی از کشورها محدود یا متوقف کند.
این فشارهای حقوقی به‌خاطر فعالیت بدون مجوز بایننس در کشورهای سراسر جهان است. در بیشتر موارد نهادهای قانونگذار امور مالی به بایننس هشدار داده‌اند که برای ادامه فعالیت خود باید مجوز دریافت کند و از مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از جرایم مالی پیروی کند. بایننس هم که با موج عظیمی از مخالفت نهادهای قانونگذار مواجه شده بود، تصمیم گرفت تا فعالیت‌های خود را با مقررات بین‌المللی تطبیق دهد. اولین اقدام بایننس برای انطباق با مقررات بین‌المللی، همکاری با شرکت تحلیل بلاک‌چین سایفرتریس (CypherTrace) بود. این صرافی حدود ۲ ماه پیش اعلام کرده بود که قصد دارد از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش سایفرتریس استفاده کند. این راهکار فنی به بایننس کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت دهد و از پول‌شویی و تامین مالی تروریست با ارزهای دیجیتال جلوگیری کند. مقامات نظارتی کشورهای سراسر جهان به‌خاطر نبودن قانون تهیه گزارشهای مالی و احراز هویت مشتریان، بارها به بایننس هشدار داده بودند. بایننس هم که می‌خواست هرچه زودتر از شر فشارهای حقوقی خلاص شود، تصمیم گرفت با کاهش سقف برداشت حسابهای احراز هویت‌نشده، کاربران خود را ترغیب کند تا مراحل احراز هویت را پشت سر بگذارند. این صرافی کمتر از یک ماه پیش اعلام کرده بود که سقف برداشت روزانه برای کاربران اجرای قابل اعتماد معاملات احراز هویت‌نشده را از ۲ بیت کوین به ۰۶/ ۰ بیت‌کوین کاهش داده و قرار است این محدودیت بین ۴ تا ۲۳ اوت (۱۳ مرداد تا اول شهریور) برای تمامی کاربران اعمال شود. کاهش سقف برداشت روزانه خود به‌تنهایی فعالیت کاربران ایرانی را محدودتر از قبل می‌کرد، با این حال از آنجا که معامله‌گران ایرانی می‌توانستند همچنان به فعالیت در این صرافی ادامه دهند، تا حدودی با این موضوع کنار آمده بودند. همان‌طور که ارز دیجیتال پیش‌تر گزارش داده بود، بایننس پس از کاهش سقف برداشت روزانه خود اعلام کرد این احتمال وجود دارد که در آینده محدودیت برداشت برای کاربرانی که مراحل احراز هویت را تکمیل نکرده‌اند، تغییر دهد، به همین خاطر چندان دور از ذهن نبود که این صرافی بخواهد محدودیت‌های جدیدی را اعمال کند. بایننس جمعه هفته گذشته تیر خلاص را شلیک کرد و اعلام کرد که از این پس تمامی کاربران برای استفاده از امکانات این صرافی باید مراحل احراز هویت را طی کنند، تصمیمی که به معنی پایان کار معامله‌گران ایرانی در بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان است. اکنون معامله‌گران ایرانی برای ادامه فعالیت خود در بازار ارز دیجیتال باید به‌دنبال گزینه‌های جایگزین باشند. عده‌ای صرافی‌های خارجی را که امکان فعالیت ایرانی‌ها در آن وجود دارد پیشنهاد می‌کنند، برخی به معامله در صرافی‌های داخلی فکر می‌کنند و گروهی هم صرافی‌های غیرمتمرکز را جزو گزینه‌های جایگزین می‌دانند. اما چرا معامله‌گران ایرانی باید به‌دنبال جایگزینی برای بایننس باشند و چه گزینه‌هایی پیش روی آنها قرار دارد؟
مقصد بعدی کاربران ایرانی کجاست؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اکثر معامله‌گران ایرانی ارز دیجیتال به‌خاطر اعتماد نسبی که به بایننس دارند در این صرافی فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، حجم معاملات قابل توجه و بازار گسترده بایننس، باعث شده دیگر صرافی‌های ارز دیجیتال توانایی رقابت با آن را نداشته باشند. اکنون اما با وجود محدودیت‌هایی که قرار است تا اواخر مهر سال جاری اعمال شود، کاربران ایرانی بایننس که اکثریت قریب‌به‌اتفاق آنها احراز هویت نشده‌اند و به‌دلیل تحریم‌ها شرایط احراز هویت را هم ندارند، ناچار خواهند بود تا جای دیگری را برای ادامه معاملات خود انتخاب کنند. معامله‌گران ایرانی در همین مدت کوتاه که از انتشار این خبر می‌گذرد، به‌دنبال جایگزینی برای بایننس بوده‌اند و گزینه‌هایی را هم معرفی کرده‌اند. به طور کلی ۳ گزینه از سوی معامله‌گران ایرانی مطرح شده است؛ صرافی‌های خارجی که احراز هویت در آنها الزامی نیست و کاربران ایرانی را هم می‌پذیرند، صرافی‌های داخلی و صرافی‌های غیرمتمرکز. آن‌طور که از نظرسنجی‌ها پیداست، صرافی‌های کوکوین (KuCoin) و کوینکس (CoinEx) جزو گزینه‌های اصلی معامله‌گران ایرانی برای جایگزینی بایننس هستند. هر دوی این صرافی‌ها در هنگ‌کنگ فعالیت می‌کنند و احراز هویت در آنها فعلا اجباری نیست. تفاوت اصلی این دو صرافی این است که کوینکس کاربران ایرانی را احراز هویت می‌کند و با آی‌پی آدرس‌های مربوط به ایران مشکلی ندارد، اما کوکوین مشخصا از ایران کاربر نمی‌پذیرد و شماره تلفن و مدارک شناسایی مربوط به ایران را هم قبول نمی‌کند. فعالیت کاربران ایرانی در صرافی کوکوین چیزی شبیه به شرایط بایننس قبل از الزامی‌شدن احراز هویت است. با این حال همان‌طور که از نتایج نظرسنجی‌ها پیداست، به نظر می‌رسد صرافی کوکوین به‌دلیل حجم معاملات بیشتری که نسبت به کوینکس دارد، میان معامله‌گران ایرانی از مقبولیت بیشتری برخوردار است. اگرچه اکنون تعداد زیادی از معامله‌گران ایرانی از صرافی کوینکس استفاده می‌کنند، بسیاری از کارشناسان معتقدند این صرافی قابل‌اعتماد نیست و ممکن است در آینده برای معامله‌گران ایرانی «دردسر» ایجاد کند. آنها برای دلیل اعتقاد خود به مشخص‌نبودن مکان این صرافی و هویت گردانندگان و همچنین ارائه خدمات بی‌چون و چرا به کاربران ساکن ایران(به عنوان یک کشور تحریم‌شده) اشاره می‌کنند. دیگر گزینه‌ای که از سوی معامله‌گران ایرانی مطرح شده، استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز است. این پلت‌فرم‌ها اساسا به صورت غیرمتمرکز و غیرامانی فعالیت می‌کنند و معامله در آنها نیازی به احراز هویت ندارد. با این حال صرافی‌های غیرمتمرکز محدودیت‌هایی دارند که باعث‌شده کمتر مورد توجه معامله‌گران قرار گیرند؛ از جمله این موارد می‌توان به کارمزدهای نسبتا بالا و پشتیبانی‌نکردن اکثر این پلت‌فرم‌ها از معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال اشاره کرد. استفاده از صرافی‌های داخلی هم یکی دیگر از گزینه‌های مطرح‌شده از سوی کاربران است. معامله‌گران ایرانی تاکنون بیشتر برای نقدکردن دارایی یا خرید ریالی ارز دیجیتال از صرافی‌های داخلی استفاده می‌کردند. اکنون اما عده‌ای که دیگر به صرافی‌های خارجی اعتماد ندارند، ترجیح می‌دهند معاملات خود را در صرافی‌های داخلی پیگیری کنند.
سیستم پردازش معاملات TPS
سیستم پردازش معاملات Transaction processing system روشی مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت یکپارچه‌سازی بخش‌های مجزای یک سیستم کاری است. به این روش سیستم پردازش تراکنش نیز گفته می‌شود. منظور از معامله یا تراکنش Transaction همان فعالیت‌های کاری می‌باشد. سیستمهای پردازشی تعاملی یا از اولین سیستم‌هایی هستند که با ورود رایانه‌ها به سازمان شکل گرفتند. این سیستمها، جایگزین روش دستی می‌شوند و امور ساخت یافته‌ای مانند: نگهداری سوابق، کنترل انبار، محاسبه حقوق و دستمزد و غیره را انجام می‌دهند. تاکید این سیستم بر پردازش حجم عظیمی از داده‌ها است و از این طریق کاهش هزینه‌های عملیات را در سازمان به همراه دارند. این سیستمها به مدیریت سازمان در امر تصمیم‌گیری کمک فراوانی می‌کنند.
سیستم پردازش معاملات یک سیستم اطلاعات است که از طریق رویه‌ها و پردازش اطلاعات بر روی فعالیت‌های روزانه و تبادلات سازمان، کنترل عملیاتی اعمال می‌کنند. سیستمهای پردازش مبادلات یکی از انواع سیستمهای اطلاعات سازمانی هستند که سازمان را پشتیبانی اطلاعاتی می‌کنند. سیستمهای پردازش مبادلات اصلی‌ترین ارکان مدیریت فناوری اطلاعات هستند که بدون وجود آنها، ایجاد سیستمهای اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری مانند سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی از تصمیم و. .. کاری بیهوده است. این سیستمهای اطلاعات، رکورد‌های اطلاعات مربوط به عملیات صف و ستاد سازمان را جمع‌آوری، پردازش و ذخیره می‌کند و آنها را در شکل مستندات، گزارش‌ها و یا اطلاعات اولیه سیستمهای اطلاعات پشتیبان تصمیم‌گیری ارائه می‌کنند.
انواع سیستمهای پردازش معاملات
در کل، دو نوع سیستم پردازشی تعاملات (TPS) وجود دارد:
سیستمهای پردازشی بهنگام: در این نوع سیستمها،ارتباط مستقیمی بین کاربر و برنامه‌های کاربردی وجود دارد. کاربر، داده‌های مربوط به یک عمل یا معامله را وارد سیستم می‌کند و برنامه در مورد آن معامله به کاربرپاسخ می‌دهد. در این نوع پردازش، بین ورود داده ها، پردازش، به هنگام نمودن داده‌های ذخیره شده و ارائه گزارش بر اساس آن، فاصله زمانی وجود ندارد.
سیستمهای پردازش دسته ای: در این سیستمها، داده‌های وارده به یک سیستم، در یک عملیات با فایل تشکیل گروه می‌دهند و یکجا پردازش می‌شوند. بعنوان مثال،در یک سیستم پردازش انبار، تمام کالاهای وارده و صادره دریک چارچوب زمانی مشخص، فرضا در یک روز معین،در یک گروه قرار گرفته، سپس بر حسب شماره کالا مرتب شده و یکجا پردازش می‌شوند.
مقاله سیستم پردازش معاملات TPS با ترجمه
سیستمهای پردازش مراوده‌ای توزیع شده باید وظایفی نظیر همزمانی، بازیابی، و همتاسازی را مدیریت نمایند. یک روش برای بالا بردن کارایی و اعتبار آنها، افزایش پیمانه‌ای بودن نرم افزار است که بدین معناست که اجزای مجزا باید در فضاهای آدرس جداگانه اجرا شوند تا اینکه تفکیک سخت افزاری امکانپذیر شود. این ساختار مزایایی پدید می‌آورد ولی نیاز به خدمات ارتباطی پردازش داخلی (IPC) موثر دارد. ما در تحقیق مان ،که در دانشگاه پوردو انجام شد، جهت پشتیبانی از ارتباطات موثر در معماری‌های قراردادی نظیر حافظه ی مجازی، ماشین‌های تک پردازشگر بدون هیچگونه پشتیبانی خاص سخت افزار IPC، مکانیزم‌ها و الگوهایی را بررسی نموده ایم. برخی از کامپیوترهای بزرگ، دستیار سخت افزاری دارند که می‌توان بطور همزمان به بیش از یک فضای نشانی دسترسی داشت.
Communication Facilities for Distributed Transaction-Processing Systems
Distributed transaction-processing systems must manage such functions as concurrency, recovery, and replication. One way to improve their efficiency and reliability is to increase software modularity, which means the separate components should execute in separate address spaces to permit hardware-enforced separation. This structure offers advantages but demands efficient interprocess communication (IPC) services. In our research at Purdue University, we are investigating mechanisms and paradigms for efficient communication support in conventional architectures, such as virtual-memory, single-processor machines with no special IPC hardware support. (Some mainframes have hardware assistance where more than one address space can be accessed at the same time.).
چگونگی انجام معاملات در بنگاههای مشاورین املاک
*یکی از اساسی ترین نیازها و در واقع مهم ترین دغدغه امروز شهروندان، تهیه مسکن اعم از خرید یا اجاره و رهن است و چون این مهم نوعا از طریق مراجعه به آژانس های مسکن (بنگاه معاملات املاک) میسر می شود، بنابراین آگاهی از مسایل اولیه و مقدماتی در رابطه با خرید و فروش املاک و مستغلات و نحوه فعالیت این آژانس ها ضروری به نظر می رسد. از این رو بنا داریم تا به بررسی نحوه فعالیت آن ها در رابطه با خرید اجرای قابل اعتماد معاملات و فروش املاک بپردازیم.
تعریف عقد یا قرارداد
عقد یا قرارداد و یا معامله عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند که مورد توافق آن ها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است.
بعد از توافق فروشنده و خریدار در ثمن (قیمت) و مبیع (مالی که قصد فروش آن را دارند) ، به محض اینکه فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است، ایجاد می کند. بنابراین اگر بعد از عقد قیمت مال کم یا زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.
لیکن نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی است، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است.
نکته:
استثنائا بر خلاف قواعد کلی عقد بیع، اگر بعد از ایجاد عقد و قبل از تسلیم به خریدار مبیع که ممکن است خانه یا هر چیز دیگری باشد، در اثر زلزله، طوفان، آتش سوزی و . تلف شود، فروشنده باید بهای مورد معامله را به خریدار برگرداند.
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک
نحوه فعالیت این صنف در رابطه با فروشنده و خریدار، طیف گسترده ای دارد که جداگانه بررسی می شود:
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:
روال کار در بنگاه های املاک عمدتا بدین نحو است که افرادی که در صدد فروش املاک خود هستند:
- یا مستقیما به آژانس املاک مراجعه کرده و با اعلام مشخصات ملک خود شرایط فروش ملک خود را به آن ها بیان می کنند.
- یا از طریق آگهی های روزنامه این کار را انجام می دهند.
در خصوص دسته اول، فروشنده به مشاورین املاک مراجعه کرده و اعلام فروش می کند. برای تعیین قیمت نیز یا شخصا اعلام نظر می کند یا نظر مشاورین املاک را ملاک عمل قرار می دهد. بنابراین نقش آن ها در تعیین قیمت کارشناسی در این مرحله حایز اهمیت است.
در مورد دسته دوم، اصولا شرکت هایی وجود دارند که با مراجعه به آگهی های موجود در روزنامه، با فروشنده تماس گرفته و مشخصات آن ملک را وارد فایل های چاپی کرده و هر ماه آن فایل ها را به مشاورین املاک داده، بابت این کار حق الزحمه ای به صورت ماهیانه دریافت می کنند.
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران
دسته اول از خریداران شهروندانی هستند که برای تهیه مسکن یا زمین یا . به آژانس ها مراجعه می کنند و در ابتدا با خود مشاورین آژانس ها وارد گفت‌وگو می شوند. اگر این دسته از خریداران برای خرید ملک یا آپارتمان به صورت نقدی قصد معامله داشته باشند، مشاورین آن ها را به بساز و بفروش هایی که ممکن است خودشان نیز شریک آن ها باشند معرفی می کنند.
اما اگر همین شهروندان قصد خرید اقساطی و . داشته باشند، فایل های فوق را به آن ها می دهند. در نهایت نیز در صورت توافق با یکدیگر، ملک مورد نظر را رویت کرده و برای انعقاد قرارداد فروشنده را به دفتر خود دعوت می کنند. در این صورت طرفین با ملاحظه اسناد مالکیت و مدارک یکدیگر، مقدمات انعقاد قرارداد را فراهم می کنند. در این مرحله اتحادیه املاک وارد عمل شده و بیع نامه های چاپی ای را (که به نظر می رسید در تنظیم آن ها از افرادی آشنای به مسایل حقوقی استفاده شده و دارای شماره های مخصوصی است)، به آژانس های املاک ارایه می کند. در مرحله آخر کافی است مشاور املاک اسامی خریدار، فروشنده و مشخصات ملک مورد معامله و سایر ضوابط و شرایط معامله را در جاهای خالی پر کند.
دسته دوم از خریداران
دسته دوم از خریداران ممکن است بساز و بفروش ها باشند که عمدتا خانه های کلنگی و زمین ها را از طریق مشاورین از فروشنده خریداری می کنند. باید دانست که فعالیت عمده و گسترده مشاورین در این مرحله و جایی که خود به عنوان خریدار وارد عمل می شوند، متمرکز است.
بعضی از مشاورین املاک دراین مرحله شیوه های متعددی را برای پایین آوردن بهای املاک انجام می دهند. بدین نحو که از فروشنده دعوت می شود که برای مذاکره در مورد قیمت و . به دفتر آن ها مراجعه کند اما بدون آنکه از قبل خریداری وجود داشته باشد یا در صورت وجود خریدار با او در این مورد هماهنگ کرده باشند، بعد از اینکه عملیات فوق را چند بار تکرار کردند و فروشنده به این باور رسید که ملک او خریداری ندارد، با بساز و بفروش ها تماس گرفته و آن ها را به همراه فروشنده دعوت می کنند. سپس وارد مذاکره می شوند و ملک را به بهای اندک و گاه ثمن بخس خریداری می کنند.
دسته سوم از خریداران
دسته سوم همان مشاوران املاک هستند که با تفاوت جزیی عملیات فوق را انجام می دهند.
همان طور که گفته شد، قرارداد در فرم های چاپی خاصی تنظیم می شود.
یک سوم کل قیمت در دفتر املاک داده شده، یک سوم بهای معامله نیز هنگام تحویل ملک و تادیه مابقی، به هنگام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موکول می شود.
نکاتی چند در خصوص مشکلات موجود در معاملات در آژانس های املاک
مشاورین آژانس املاک فقط در مرحله مذاکرات اولیه طرفین برای معامله و تنظیم قرارداد از سند مالکیت برای تکمیل قرارداد چاپی استفاده می کنند و سپس سند مالکیت را به فروشنده بر می گردانند. حال ممکن است فروشنده مذکور بدون علم و اطلاع، در آژانس املاک دیگری حاضر شده و ملک خود را به شخص دیگری منتقل کند و این عمل را حتی چند بار نیز تکرار کند. در این صورت خریداران با فروشنده ای مواجه می شوند که با انجام معاملات معارض، مشکلات متعددی را برای آن خریداران ایجاد می کند. برای رفع این مشکل کافی است که سند مالکیت در اختیار اولین آژانس املاک قرار گیرد تا از بروز معاملات معارض توسط فروشنده متقلب و کلاهبردار جلوگیری شود. البته به منظور مراقبت از مفقود شدن اسناد مالکیتی که به عنوان امانت در اختیار آژانس املاک قرار گرفته است، موضوع خیانت در امانت آنان با حساسیت بیشتری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در جای خود عامل مهمی در جهت جلوگیری از معاملات متعارض به حساب می آید.
مساله دیگر در این مورد آن است که آیا بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک در مقابل سند رسمی مالکیت فروشنده قابلیت استناد دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا بر اساس بیع نامه عادی می توانیم الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از مراجع قضایی بخواهیم؟
پاسخ: اصولا قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد می شوند، شده تا زمانی که مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگیرند، بین آنان معتبر و لازم الاجراست و در این بحث فرقی بین قرارداد خصوصی ثبت در قالب سند رسمی و اسناد عادی نیست. بر این اساس، بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست. نهایت اینکه خریدار در مقام استفاده از مزایای قانونی اسناد رسمی، قصد ثبت رسمی معامله منعقده و تنظیم سند رسمی را دارد.
در صورتی که فروشنده دارای سند مالیکت رسمی از انتقال رسمی معامله و انجام تشریفات ثبتی خودداری کند، خریدار می تواند از طریق محاکم قضایی وی را به تنظیم سند رسمی ملزم کند. به عنوان ضمانت اجرای قوی ( برای جلوگیری از امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی)، می توان در بیع نامه تنظیمی شرط کرد در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل به ارکان معامله خللی وارد نمی کند و در هر صورت معامله معتبر است، اما خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی، الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارت وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله، مطالبه کند. چنانچه خریدار در این ادعا و مطالبه موفق شود، می تواند معامله واقع شده را ثبت رسمی کند. برای استحکام قرارداد تنظیمی در فرم اتحادیه مشاوران املاک، در ذیل بیع نامه ها محلی را برای امضای شهود قرار داده اند که توصیه می شود حتما این قسمت توسط شهود قابل اعتماد امضا شود اکنون نمونه ای از مبایعه نامه اموال غیر منقول و نیز با توجه به نقش اجاره واحدهای مسکونی در زندگی روزمره، یک نمونه از اجاره نامه نیز ارایه می شود.
اجاره نامه
الف: (موجر/موجرین): خانم/آقای. فرزند. دارنده شناسنامه شماره . صادره از . شغل .
آدرس محل کار.
تلفن تماس. وکالتا طبق وکالت نامه شماره . دفترخانه .
ب: (مستاجر/مستاجرین): خانم/آقای. فرزند. دارنده شناسنامه شماره . تلفن تماس.
ج: مورد اجاره: عبارت است از شش دانگ یک دستگاه/یک باب. واقع در . به مساحت . موضوع سند مالکیت چاپی به شماره . جزء پلاک ثبتی. بخش. صفحه. دفتر. مشتمل بر.
اتاق خواب با حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره. و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلا به رویت مستاجر رسیده است.
5- اجاره بها: در تمام مدت مبلغ . ریال که به قرار ماهی . ریال در اوایل/اواخر هر ماه و به موجب قبض رسید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام کند.
تبصره: مبلغ . ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقدا/طی چک. به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا زمان فسخ است لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه بازپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین آن به موجر مسترد شود.
و: شروط و توضیحات:
1- مورد اجاره صرفا جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعا . نفر هستند واگذار شده اجرای قابل اعتماد معاملات است.
2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلا و جزئا ندارد.
3- پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر است و .
16- توضیحات.
امضا موجر امضا مستاجر امضا شاهد یک
امضا شاهد دو امضا و مهر مشاور املاک
نمونه فرم قابل استفاده در نوع مبایعه نامه های معامله ملک غیر منقول:
مبایعه نامه
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم/سوره مائده/آیه 1)
تاریخ تنظیم: / / 138
ماده 1- طرفین معامله:
1-1: فروشنده. فرزند.
دارای شناسنامه شماره. صادره از.
ساکن نشانی. تلفن.
2-1: خریدار. فرزند.
دارای شناسنامه شماره. صادره از.
ساکن نشانی. تلفن: .
ماده 2: مورد معامله و مشخصات آن:
مورد معامله و مشخصات آن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول و تایید خریدار است عبارت است از شش دانگ.
با جمیع لواحق و توابع شرعی و عرفی آن که دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک. و به شماره ثبت دفتر . بخش . که فروشنده به رویت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل کرده و مورد قبول خریدار است.
1-2: آدرس مورد معامله عبارت است از.
ماده 3: قیمت کل مورد معامله:
قیمت . مورد معامله . مبلغ. ریال، معادل. تومان و به ترتیب زیر از وجه رایج مور توافق متعاملین قرار گرفت که از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود:
1-3: مبلغ. ریال، معادل. تومان به عنوان قسمتی از ثمن معامله . نقدا. طی. فقره چک بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده شد و به دریافت آن اقرار کرد.
2-3: مبلغ . ریال، معادل. تومان همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخ / / 13
3-3: مبلغ . ریال، معادل. تومان در تاریخ / / 13 همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و در دفترخانه شماره . .
تبصره: عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله شده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار کند و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری نیست.
ماده 4: شروط معامله:
1-4: تاریخ تخلیه و تحویل مبیع مورخ / / 13 تعیین می شود که همزمان با تخلیه و تحویل مبیع مبلغ مندرج در بند 2-3 در حق فروشنده تادیه می شود.
2-4: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخ / / 13 است که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره . واقع در . برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال هستند.
3-4: فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حساب های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمان و . را تهیه و به دفترخانه فوق الذکر تسلیم کند به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.
4-4: حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله ( به صورت چک تضمینی یا وجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی صادره از دفترخانه مذکور است.
5-4: در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ . ریال، معادل. تومان به عنوان جبران خسارت تاخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود.
6-4: هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، ضمن آنکه فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را خواهد داشت، می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ . ریال(معادل. تومان) از پیش پرداخت را کسر کرده و باقیمانده را به وی مسترد کند.
7-4: هر گاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنطیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر است، خریدار می تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه کند.
تبصره: چهانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضایی مطالبه کند، فروشنده هیچگونه حق و ادعایی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله (مذکور در بند 3-3) نخواهد داشت.
8-4: خریدار حق دارد مورد معامله را جزعا یا کلا ولو به صورت صلح حقوق یا وکالت به غیر منتقل کند که در این صورت و حسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی ( موضوع بند 2-4) به نام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت.
9-4: فروشنده اقرار کرد که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نیست و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هر شکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نیست.
10-4: هر گاه مبیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت یا بعدا این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملا نقل و انتقال تحقق پیدا نکند یا سند تنظیمی ابطال شود، فروشنده مکلف است ثمن معامله را به قیمت روز ( و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) به خریدار پرداخت کند و چنانچه در این زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارات را نیز جبران کند.
11-4: متعاملین بر اساس آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و قاعده (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم می شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفترخانه و تنظیم و امضای سند رسمی مورد معامله اقدام کنند.
12-4: تادیه مالیات ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداری، دارایی و . به عهده فروشنده بوده و اجرای قابل اعتماد معاملات هزینه های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه به عهده طرفین است.
این مبایعه نامه با توجه به مواد 10 و 190 قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن تنظیم شده و طرفین با رضایت کامل مبادرت به انجام معامله کرده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن اگر چه فاحش باشد. هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجابا و قبولا جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قایم مقام قانونی لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت ها هم هیچگونه تاثیری در اجرای قابل اعتماد معاملات مبایعه نامه ندارد.
فروشنده.
خریدار.
شهود.
پی نوشت:
1- در صورت معامله املاک ثبت شده ( املاکی که دارای سند مالکیت هستند)، باید لزوما این معامله در دفاتر اسناد ثبت شود تا از نظر مقررات انتقال واقع شده باشد. (ماده 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور).
2- ثمن بخس: قیمت کم.
هر چه بیشتر بدانیم
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روشهای حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌هاي داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
کنترل های داخلی
برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت‌های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به‌بار می‌آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌ها واژه «کنترل داخلی» به‌کار مي‌رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود.
تعريف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق مي‌گردد. اين اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1. * اثربخشی و کارآیی عملیات
2. * قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. * رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. * تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5. * حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
· * کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
· * کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
· * از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
* هدف کنترل داخلی ، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبيه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
· * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
· * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
· * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایت‌بخش در هر سازمان ضروری است عبارتند از:
۱ ) محیط کنترلی
محیط کنترلی از مجموعه عواملی که برای دستیابی به سیاست‌ها و اجرای روشهای شرکت طراحی می‌شود تشکیل یافته و منعکس‌کننده نگرش کلی مدیریت واحد تجاری و مالکان آن درباره استقرار سیستم کنترل داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری است .عوامل خارجی، مانند قوانین و مقررات لازم‌الاجراء بخشی از محیط کنترلی شرکت است.
عوامل داخلی عمدتاً عبارتند از:
· * طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن
· * روشهای مدیریت نیروی انسانی
· * طرح و ساختار سازمانی
· * سیستم پیش‌بینی‌های مالی و بودجه
· * کمیته حسابرسی
· * حسابرسی داخلی
کار حسابرسان داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و کارآیی هر یک از بخش‌های و دوایر واحد تجاری در انجام دادن امور و وظایف محوله می‌باشد. حسابرسان داخلی یافته‌های خود را از عدم کارآیی کنترلهای داخلی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترلهای داخلی به مدیریت ارشد ارائه می‌دهند. حسابرسان داخلی به طور کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی به دوایر و واحدها را از بابت موثر انجام شدن و یا عدم انجام امور محوله، بررسی می‌کنند.
۲ ) سیستم حسابداری
سیستم حسابداری شامل روش‌ها و سوابقی است که به‌منظور شناسایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی، ثبت و گزارش معاملات یک واحد اقتصادی و پاسخگویی در قبال دارایی‌ها و بدهی‌های آن ایجاد می‌شود. یک سیستم حسابداری کارا به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که:
· * کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.
· * معاملات را به منظور طبقه‌بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.
· * ارزش معاملات را به‌گونه‌ای اندازه‌گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی، امکانپذیر سازد.
· * دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.
· * معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.
۳ ) روش های کنترلی
عبارتند از سیاست‌ها و رویه‌هایی که مدیریت علاوه بر محیط کنترلی و سیستم حسابداری برقرار می‌کند تا به هدفهای خاص سازمانی دست یابد. روشهای کنترلی اهداف مختلفی دارد و در سطوح مختلف سازمانی و داده‌پردازی به کار می‌رود. همچنین می‌توان این روش‌ها را در اجزای خاصی از محیط کنترلی و سیستم حسابداری تعبیه کرد.
به طور کلی روشهایی که مربوط به موارد زیر است، به عنوان روشهای کنترلی طبقه‌بندی می‌شود:
· * تقسیم وظایف به صورتی که هیچ کس نتواند در حین انجام وظایف عادی خود مرتکب اشتباه یا تخلف بشود وآن را پنهان سازد. گماشتن افراد مختلف برای مسئولیت‌هایی مانند تأیید معاملات، ثبت معاملات و نگهداری و حفاظت از دارایی‌ها از جمله چنین روشهایی است.
· * طراحی و به‌کارگیری مستندات و سوابق کافی به منظور حصول اطمینان از ثبت مناسب معاملات و رویدادها، مانند استفاده از اسناد حمل پیش شماره‌گذاری شده ارسال کالا.
· * ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه‌های رایانه‌ای و اجرای قابل اعتماد معاملات پرونده‌های اطلاعاتی،
· * کنترلهای مستقل در مورد عملکرد و ارزیابی مناسب ثبت شده مانند کنترلهای دفتری، صورتهای تطبیق، مقایسه دارایی‌ها با حسابهای ثبت شده، کنترلهای اعمال شده به‌وسیله برنامه‌های رایانه‌ای، بررسی گزارشهای مربوط به خلاصه جزییات مانده حسابها توسط مدیریت و بررسی گزارشهای تهیه شده رایانه‌ای توسط کاربر.
قابلیت‌های کنترل داخلی
واحدهای اقتصادی به کمک کنترل داخلی می‌توانند به اهداف عملیاتی و سودآوری خود دست یابند و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری کنند. به کمک کنترل داخلی از قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات(که از آسیب دیدن شهرت و آوازه یک واحد اقتصادی و سایر پیامدها جلوگیری می‌کند) اطمینان حاصل می‌شود. در مجموع واحدهای اقتصادی، به کمک کنترل داخلی می‌توانند به مقاصد و خواسته‌های خود دست یابند و در طول راه، از خطرات و رویدادهای غیر منتظره دوری کنند.
محدودیت‌های ذاتی کنترل داخلی
متاسفانه، عده‌ای از افراد از کنترل داخلی توقعات غیر واقع‌بینانه و خارق‌العاده دارند. آنها به دنبال مطلق‌ها هستند ولی کنترل داخلی بدلیل محدودیت‌های ذاتی که دارد نمی‌تواند شواهدی قطعی مبنی بر دستیابی به هدف‌ها را، برای مدیریت فراهم کند. نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها عبارتند از:
1. * احتمال نارسا شدن یکی از روشهای کنترل داخلی بدلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و کاهش میزان رعایت آن؛
2. * احتمال نادیده گرفتن کنترلهای داخلی از طرف مدیران یا کارکنان؛
3. * اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی، حواس پرتی، خطای قضاوتی و تفسیر نادرست از دستورالعمل‌ها؛
4. *اغلب کنترلهای داخلی درباره معاملات و رویدادهای روزمره و نه غیر متعارف برقرار می‌شوند؛
5. * مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد؛
6. * دادن اطمینانی معقول و نه مطلق، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادی.
منابع و ماخذ:
· عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری- اصول حسابرسی – جلداول – نشریه شماره ۸۷ سازمان حسابرسی
· عباس ارباب سلیمانی و کمال زارع- حسابرسی داخلی – جلد اول – نشریه شماره ۱۷۴ سازمان حسابرسی
· کیهان مهام و امیر پوریا نسب- کنترل داخلی چارچوب یکپارچه- جلد اول – نشریه شماره ۱۱۸ سازمان حسابرسی
· مهیمنی و عبداله‌پور- راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی – نشریه شماره ۱۴۹ سازمان حسابرسی
· ابراهیم وحیدی الیزایی – اصول حسابرسی – جلد اول – انتشارات ترمه
این وبلاگ به منظور اطلاع‌رسانی بیشتر به مدیران، دانشجویان، حسابداران و حسابرسان طراحی شده است.
Etana Custody و Spotex برای اجرای معاملات کریپتو شراکتی امضا کردند
Spotex Digital، ارائه‌دهنده جهانی ECN، و Etana Custody، متولی دارایی‌های دیجیتال، همکاری خود را برای ایجاد تجارت فیزیکی و خدمات نگهداری امن برای سرمایه‌گذاران نهادی در روز چهارشنبه اعلام کردند.
«همکاری با ECN تأسیس شده Spotex و پایگاه مشتریان نهادی موجود، Etana Custody را قادر ساخته است تا دسترسی مشتریان نهادی خود را گسترش دهد. براندون راسل، مدیر عامل Etana Custody، اظهار داشت: از آنجایی که پذیرش نهادی دارایی های دیجیتال به رشد خود ادامه می دهد، داشتن یک شریک قابل اعتماد در Spotex که خدمات اجرای پیش و پس از تجارت درجه سازمانی را ارائه می دهد، برای رشد ما در این بخش حیاتی است.
علاوه بر این، جان میزنر، مدیر عامل Spotex LLC، به موارد زیر اشاره کرد: "ما هیجان زده هستیم که با یک متولی معتبر و تنظیم شده مانند Etana Custody وارد فضای دیجیتال شده ایم. چه دیجیتال و چه فیات، مشتریان سازمانی نگرانی قابل توجهی در مورد ایمنی دارایی های خود ابراز کرده اند. اتانا این نیازها را برای مؤسسات مالی که وارد بازار دیجیتال می شوند، از نگهداری دارایی ها گرفته تا خرید نیرو تا تسویه حساب فیزیکی، برآورده می کند.
ادامه مطلب را بخوانید
Spotex کیست؟
با Spotex، موسسات می‌توانند در کتاب سفارش محدود مرکزی ECN با تأخیر کم (CLOB) یا استخرهای نقدینگی DMA افشا شده خود با ارائه‌دهندگان نقدینگی ترجیحی معامله کنند. Spotex اجرای الکترونیکی ارز، راهکارهای نقدینگی و فناوری دیجیتال را برای شرکت کنندگان در بازارهای ارز خارجی و دیجیتال جهانی ارائه می دهد.
چندین بانک پیشرو جهان، صندوق‌های تامینی، شرکت‌های تجاری اختصاصی، دلال‌ها، کارگزاران اصلی، و متولیان دیجیتال در Spotex ECN شرکت می‌کنند.
Spotex Digital، ارائه‌دهنده جهانی ECN، و Etana Custody، متولی دارایی‌های دیجیتال، همکاری خود را برای ایجاد تجارت فیزیکی و خدمات نگهداری امن برای سرمایه‌گذاران نهادی در روز چهارشنبه اعلام کردند.
«همکاری با ECN تأسیس شده Spotex و پایگاه مشتریان نهادی موجود، Etana Custody را قادر ساخته است تا دسترسی مشتریان نهادی خود را گسترش دهد. براندون راسل، مدیر عامل Etana Custody، اظهار داشت: از آنجایی که پذیرش نهادی دارایی های دیجیتال به رشد خود ادامه می دهد، داشتن یک شریک قابل اعتماد در Spotex که خدمات اجرای پیش و پس از تجارت درجه سازمانی را ارائه می دهد، برای رشد ما در این بخش حیاتی است.
علاوه بر این، جان میزنر، مدیر عامل Spotex LLC، به موارد زیر اشاره کرد: "ما هیجان زده هستیم که با یک متولی معتبر و تنظیم شده مانند Etana Custody وارد فضای دیجیتال شده ایم. چه دیجیتال و چه فیات، مشتریان سازمانی نگرانی قابل توجهی در مورد ایمنی دارایی های خود ابراز کرده اند. اتانا این نیازها را برای مؤسسات مالی که وارد بازار دیجیتال می شوند، از نگهداری دارایی ها گرفته تا خرید نیرو تا تسویه حساب فیزیکی، برآورده می کند.
ادامه مطلب را بخوانید
Spotex کیست؟
با Spotex، موسسات می‌توانند در کتاب سفارش محدود مرکزی ECN با تأخیر کم (CLOB) یا استخرهای نقدینگی DMA افشا شده خود با ارائه‌دهندگان نقدینگی ترجیحی معامله کنند. Spotex اجرای الکترونیکی ارز، راهکارهای نقدینگی و فناوری دیجیتال را برای شرکت کنندگان در بازارهای ارز خارجی و دیجیتال جهانی ارائه می دهد.
چندین بانک پیشرو جهان، صندوق‌های تامینی، شرکت‌های تجاری اختصاصی، دلال‌ها، کارگزاران اصلی، و متولیان دیجیتال در Spotex ECN شرکت می‌کنند.
دیدگاه شما