نرخ واقعی دلار چند است؟

پیش بینی قیمت طلا / احتمال ادامه افزایش قیمت انس جهانی

عضو انجمن تولیدکنندگان طلا و جواهر گفت: به نظر می رسد ۶ ماهه دوم سال میلادی بازار طلا رشد خواهد داشت و طلا می تواند رتبه نخست را از نظر افزایش قیمت بین کامودیتی ها و محصولات معدنی پیدا کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان طلا و جواهر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره پیش بینی بازار طلا، گفت: در تمام کشورهای دنیا قیمت طلا را متناسب با قیمت انس و برحسب دلار در کف بازار تعیین می کنند. بنابراین تاثیر دلار در قیمت طلا قابل توجه است، به همین دلیل با وجود افت انس در چند وقت اخیر قیمت طلا در ایران افزایشی بوده، هر چند نمی توان تاثیر نوسان قیمت انس را نادیده گرفت.

عبادله محمدولی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران بیشتر خبری است، افزود: قیمت ها در ایران تحت تاثیر همین عامل خبری بوده و البته همیشه به این مساله انتقاد کرده ایم، زیرا ایران باید می توانست از منابع و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، ارزش پول ملی و در نهایت اقتصاد را تقویت کند.

او با تاکید بر اینکه موسسه های مالی نقش مهمی در نوسانات رو به پایین انس جهانی دارد، اظهار کرد: در دنیا موسسه های مالی انس طلا را تنها رقیب خود می دانند و باید توجه داشت که این نوسانات رو به پایین موقتی است و قیمت واقعی انس جهانی طلا بیشتر از نرخ کنونی است. در واقع موسسه های جهانی به دنبال این هستند که مشتریان خود را حفظ کنند، به همین دلیل قیمت انس را سرکوب کرده اند.

عضو انجمن تولیدکنندگان طلا و جواهر با بیان اینکه در شرایط کنونی دلایلی برای افت قیمت انس طلا دیده نمی شود گفت: وقتی قیمت همه کالاها روندی صعودی دارند چرا باید طلا و انس کاهشی شود؟ به صورت هفتگی بازارهای مالی در مناطق مختلف با انس طلا سنجیده می شوند و تغییرات آنها روی بازار طلا هم نشان داده می شود و وقتی که بازارهای مالی افت می کنند دولت ها در قیمت انس هم تغییر ایجاد می کنند.

محمدولی در پیش بینی بازار انس جهانی طلا گفت: به نظر می رسد ۶ ماهه دوم سال میلادی بازار طلا رشد خواهد داشت و طلا می تواند رتبه نخست را از نظر افزایش قیمت بین کامودیتی ها و محصولات معدنی پیدا کند.

او افزود: امروز هزینه تولید طلا گران شده و در کنار آن تقاضا برای خرید طلا بین کشورهای مختلف افزایش یافته و این محصول هم کمیاب شده، به همین دلیل روند صعودی قیمت انس جهانی همچنان ادامه دارد.

عضو انجمن تولیدکنندگان طلا و جواهر درباره بازار طلا در ایران هم گفت: در چند وقت اخیر هر وقت بازار طلا نوسان پیدا کرده، مردم بیشتر به خرید طلا اشتیاق پیدا کرده اند و به عبارت دیگر می توان گفت در کشور هر ساله ۴ ماه بازار به دلیل نوسانات تقاضا دارد و ۸ ماه است که بازار راکت است و تقاضایی وجود ندارد.

او با بیان اینکه طلا باید به عنوان یک سبد کالایی مانند گذشته دیده شود و مردم از زیورآلات استفاده کنند، اما در شرایط کنونی بیشتر خرید طلای آبشده برای حفظ ارزش پول هست، گفت: در چند روز اخیر که بحث آغاز مذاکرات برجام مطرح شده روی بازار طلا تاثیر گذاشته و حتی بحث جراحی اقتصادی و. هم روی قیمت تاثیر دارد.

سقوط درآمد ملی سرانه ایرانیان

وب سایت «tejaratnews.com» که یک سایت خبری مهم با تمرکز بر اخبار اقتصادی در ایران است در 9 سپتامبر طی گزارشی خبری بر اساس آمار تهیه شده توسط بانک جهانی اعلام کرد که تا سال 2020 شاخص درآمد ملی ایران که به دلار آمریکا محاسبه شده است روند نزولی داشته و سقوط کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی درآمد سرانه ملی ایران که در پایان سال 2017 میلادی 444 میلیارد دلار نرخ واقعی دلار چند است؟ بود، در پایان سال 2020 به 191 میلیارد دلار کاهش یافت. این به معنی کاهش 60 درصدی درآمد سرانه ملی است. کاهش درآمد ملی در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق کمتر از این میزان بود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، 2 شاخص درآمد ملی جداگانه برای ایران در بازه زمانی 2015 تا 2020 و همچنین شاخص‌های تورم و نرخ ارز در جدول 1 ارائه شده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با توجه به پول ملی ایران ریال (تومان) در سال 2020 در ستون B جدول 1 نشان داده شده است.

کل ارزش افزوده یا کل ارزش پولی کالا و خدمات آماده مصرف نهایی تولید شده در ایران در سال 2020 در حدود 33.058 تریلیون ریال است. این میزان با استفاده از قیمت‌های جاری برای سال 2020 محاسبه شده است.

از آنجا که ریال یک ارز معتبر در سراسر جهان نیست، نهادهای بین‌المللی به جای محاسبه کل با ارزهای ملی کشورها، ارزهای رایج بین‌المللی را ترجیح می‌دهند و بنابراین مقایسه درآمد بین کشورها را می‌توان به راحتی انجام داد.

موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عموما از دلار آمریکا در گزارشات خود استفاده می‌کنند و موسساتی که زیر چتر اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند از یورو در این محاسبات استفاده می‌کنند.

در همین راستا برخی مشکلات در تبدیل تولید ناخالص داخلی که با توجه به واحد پول ایران محاسبه می‌شود به دلار آمریکا (یا هر ارز دیگری) بوجود می‌آید. مهمترین مشکل در زمینه ایران، سردرگمی ناشی از سیستم نرخ ارز ثابت و همچنین در دسترس بودن نرخ ارز آزاد در بازار است.

بانک مرکزی ایران در نوامبر 2018 (درست پس از اعمال تحریم‌ها) نوعی سیستم نرخ ارز ثابت (NIMA) را برای مدیریت موثرتر منابع ارزی کمیاب معرفی کرد. در این سیستم، نرخ ارز ثابت 1 دلار آمریکا برابر با 42000 ریال است.

در این سیستم، بانک مرکزی ارز با نرخ ثابت را تنها به شهروندان ایرانی که به دلایل خاصی به خارج از کشور می‌روند یا برای واردات کالاهای خاص اختصاص می‌دهد.

ارقام تولید ناخالص داخلی با نرخ فعلی یا نرخ بازار محاسبه شده در جدول 1 ستون A نشان داده شده است.

تولید ناخالص داخلی که با توجه به نرخ فعلی بازار به دلار آمریکا محاسبه می شود، از سال 2018 به سرعت کاهش یافته است. مهمترین دلیل این امر افزایش ریسک پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

با افزایش ریسک، ارزش پول ایران به سرعت و تا حد زیادی در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد کاهش یافت.

اگر نرخ نیما (1 دلار = 42000 ریال) که توسط بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع در نظر گرفته شده بود به جای نرخ بازار در نظر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 787 میلیارد دلار آمریکا (33.058/42000=787) خواهد بود.

- کدام محاسبه صحیح است؟ 192 میلیارد دلار یا 787 میلیارد دلار آمریکا؟

در هر دو محاسبات به دلایلی مشکلاتی وجود دارد. اولین مشکل مربوط به پیشینه تغییر نرخ ارز در ایران است. قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران عمدتاً ناشی از قیمت گذاری ریسک است تا واقعیت های بازار (بنیادی).

با توجه به این واقعیت که مردم به دلیل نگرانی از خطرات ژئوپلیتیک منابع مالی خود را از ریال ایران به دلار آمریکا منتقل می‌کنند، باعث شده که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته باشد. قیمت گذاری نرخ ارز به جای دلایل مربوط به ساختار اقتصادی، بر اساس درک ریسک شکل می‌گیرد.

محاسبه 787 میلیارد دلار آمریکا که با نرخ ارز ثابت محاسبه شده نیز حقیقت را منعکس نمی‌کند. در حالی که همه قیمتها در ایران در بین سال‌های 2018 تا 2020 افزایش چشمگیری داشته، غیرقابل تصور است که نرخ ارز که نشان دهنده قیمت ارز خارجی بر حسب پول ملی است، ثابت بماند.

- راه حل چیست؟

محاسبه مجدد این ارقام، کنار گذاشتن جزئیات فنی و اشاره به یک مدل ساده اقتصادی به درک واضح‌تر تصویر اقتصاد ایران کمک می کند. این محاسبه نرخ تورم را از یک سو در نظر خواهد گرفت و همچنین اثر ایجاد شده توسط "درک ریسک" را حذف خواهد کرد.

طبق رویکرد شکاف تورم که اغلب در ادبیات مالی بین المللی استفاده می‌شود، تغییر نرخ ارز بین دو کشور برابر است با تفاوت تورم مشاهده شده در این کشورها.

هنگامی که ستون D و ستون E در جدول 1 مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم و تغییر نرخ ارز در سال‌های 2016 و 2017 نزدیک به هم بوده‌اند. این روند در زمان خروج آمریکا از برجام تغییر کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم در ایران بین سال‌های 2018 تا 2020 به ترتیب عبارتند از: 18 درصد، 39.9 درصد و 34.2 درصد.

با فرض اینکه یک سبد مصرفی کالاها و خدمات مختلف به ازای 100 ریال در ابتدای سال 2018 خریداری شده است، با توجه به نرخ تورم ذکر شده در بالا، این سبد تا پایان سال 2020 با قیمت 222 ریال قابل خرید است.

در ایالات متحده، نرخ تورم بین 2018 و 2020 به ترتیب، 1.9 درصد، ، 2.3 درصد و 1.4 درصد بود.

اگر قیاس سبد برای ایالات متحده تکرار شود، با این فرض که سبد مصرفی کالا و خدمات مختلف با قیمت 100 دلار در ایالات متحده در ابتدای سال 2018 خریداری شده باشد، این سبد مصرفی تقریبا در پایان سال 2020 با قیمت 106 دلار خریداری می‌شود.

هزینه سبدها طی 3 سال در دو کشور 210 (222/106 = 210) بود. قیمت‌ها در ایران 2.1 برابر بیشتر از ایالات متحده افزایش یافته‌است.

به همین دلیل لازم است اثر تورم از ارزش تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با نرخ ارز ثابت بالا و همچنین اثر تورم ناشی از افزایش قیمت در تولید ناخالص داخلی حذف شود.

بر اساس این محاسبه، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 بدون احتساب تورم تقریبا 375 میلیارد دلار بود.

طبق محاسبات مذکور، اقتصاد ایران در سه سال گذشته در مقایسه با سال 2017 حدود 20 درصد کوچک شده است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی محاسبه شده توسط بانک جهانی با توجه به نرخ فعلی دلار آمریکا از نظر فنی نادرست نیست اما تصویری که برای سیاست گذاران در مورد اقتصاد ایران ترسیم می‌کند بیش از ناراحت‌کننده است. هرچند داده‌های بانک جهانی دلالت بر آن ندارند، اما می توان گفت که اقتصاد ایران در سه سال گذشته دچار انقباض جدی شده است.

*نکات مندرج در این نوشته بیانگر دیدگاه نویسنده است و الزاما بازتاب رویکرد خبرگزاری آناتولی نیست.

[پروفسور مراد اصلان، اقتصاددان و نایب رئیس مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام)]

دلار چند تومان می‌تواند باشد؟

می‌خواهیم بدانیم « نرخ واقعی » دلار آمریکا در برابر پول ملی ما « تومان » چقدر است. به‌عبارت‌دیگر « قدرت خرید » دلار در سنجش با قدرت خرید تومان چه مقدار است؟ آیا در علم اقتصاد روشی برای یافتن پاسخ وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.

با یافتن پاسخ، خواهیم دانست کدام‌یک از نرخ‌های سال‌های ۱۳۵۵ (سال نرمال پیش انقلاب) تا ۱۳۹۹ با «نرخ واقعی» تطبیق می‌کرد و چه عواملی در بالا و پایین رفتن نرخ اثرگذار هستند.

به چند رقم گزین شده نگاه کنیم:

نرخ دلار امریکا به تومان

سال	۱۳۵۵	۱۳۵۷	۱۳۶۰	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۹۰	۱۳۹۵	۱۳۹۸	۱۳۹۹
نرخ	۶/۷	۱۰	۲۷	۱۴۲	۸۰۰	۱۸۰۰	۳۴۲۵	۱۵۸۰۰	۳۱۰۱۵

در چند سال پیش از انقلاب یک بحث « آکادمیک » نزد اقتصاددانان کشور وجود داشت که نرخ « واقعی » دلار را به‌جای ۷ تومان حدود ۱۰ تومان می‌دانست و این استدلال که بر مقایسه قدرت خرید دو پول مبتنی بود و بر شاخص‌های خرده‌فروشی دو اقتصاد تکیه داشت، بر آن بود که دولت ایران تنها با تکیه‌بر سیاست « رشد صنعتی » خود که به واردات ارزان‌تر کالاهای سرمایه‌ای نیاز دارد نرخ دلار را به‌صورت مصنوعی ۷ تومان نگه می‌دارد و اگر مکانیسم بازار آزاد را به حال خود بگذارد، دلار در ۱۰ تومان به تعادل خواهد رسید. در این محاسبه برای ساده نگه‌داشتن محاسبه، از واردکردن نرخ ۱۰ تومانی در محاسبه دوری می‌کنیم تا محاسبه را بر آمار واقعی بنا کنیم ولی استدلال پشت آن نرخ را نادیده نمی‌گیریم.جدول

ما در این محاسبه ضمن اینکه از نظریه اقتصادی بهره می‌گیریم به تحلیل نظری وارد نخواهیم شد و خواننده علاقه‌مند به تحلیل نظری نرخ واقعی دلار چند است؟ را به دو مقاله دیگر همین قلم مراجعه خواهیم داد:

– «دردشناسی پول ایران» در نشریه انجمن پژوهشگران ایران

– «یک تومان چند دلار می‌تواند باشد» ره‌آورد شماره ۱۰۰ سال ۱۳۹۱

در میان نظریه‌های چندگانه برای تعیین نرخ ارز، بخشی به عوامل مؤثر در « کوتاه‌مدت » تأکیددارند ولی عموماً بر این نکته اتفاق‌نظر وجود دارد که عامل تعیین‌کننده در « بلندمدت » عبارت است از موازنه صادرات و واردات کشور. به دیگر سخن، در یک نظام مبتنی بر سازوکار بازار آزاد و فارغ از تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمی (حدنصاب‌های) تحمیل‌شده بر بازرگانی، نرخ تعادلی ارز همان است که برابری میان صادرات کشور را با واردات آن تأمین می‌کند.

شرط معتبر بودن این موازنه آن است که اقلام صادراتی کشور، بازتولید پذیر باشند و ازاین‌رو صادرات کالاهای پایان‌پذیر معدنی نظیر نفت نمی‌تواند امنیت واردات را در درازمدت تأمین کند بنابراین کشورهای اوپک باید رسیدن به موازنه تجاری بدون نفت را هدف قرار دهند و از منابع پایان‌پذیر خود به‌مثابه منبعی برای پدید آوردن ساختارهای بازتولید پذیر در اقتصاد ملی خود بهره‌برداری کنند.

با این زمینه‌سازی مختصر، به محاسبه قدرت خرید دلار در شرایط امروز برگردیم. با این فرض آغاز می‌کنیم که دلار ۷ تومانی سال ۱۳۵۵ نرخ تعادلی بوده است و سپس گام‌های بعدی را برمی‌داریم:

یک- گام نخست عبارت است از پیدا کردن این‌که دلار امروز نسبت به دلار آن روز چه مقدار و تومان امروز نسبت به تومان آن روز چه مقدار لاغرتر شده است: این یعنی تعیین تغییر قدرت خرید هر یک از دو پول در درون اقتصاد ملی خود. (در این محاسبه از ورود در تغییرات کیفی –که اتفاقاً در ۴۰ سال گذشته به‌شدت چشمگیر بوده است و دغدغه دائمی اقتصاددان است- صرف‌نظر می‌کنیم):

آمار وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد که قدرت خرید ۱ دلار سال ۱۳۵۵ برابر است با ۴/۳ دلار سال ۱۳۹۹.

و شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که قدرت خرید ۱ تومان سال ۱۳۵۵ با ۲۸۴۲ تومان سال ۱۳۹۹ برابری می‌کند.

آمار از شاخص‌های بانک مرکزی ج.ا.

سال	۱۳۵۵	۱۳۹۸	۱۳۹۹
شاخص	۰/۱۰۱	۲۰۳/۱۵۰	۲۸۷

رقم سال ۱۳۹۹ بر پایه تورم ۴۱/۲ درصد در سال جاری محاسبه شد است.

دوم- در گام بعدی باملاحظه نسبت‌های لاغر شدن دلار و تومان مشاهده می‌کنیم که تومان ۶۶۱ بار بیشتر از دلار لاغر شده است (۲۸۴۲ بخش بر ۴/۳ مساوی است با ۶۶۱)؛ بنابراین –با فرض ساده کننده ثابت بودن دیگر عوامل – می‌رسیم به اینکه نرخ دلار امروز با تومان می‌باید ۶۶۱ بار از نرخ دلار سال ۱۳۵۵ بیشتر باشد. پس ۶۶۱ برابر ۷ تومان خواهد شد ۴۶۲۷ تومان!

حال اگر با توجه به اینکه در سال‌های بحرانی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، نرخ تورم در اقتصاد ملی ایران به ترتیب به ۱۷ درصد و ۲۵ درصد جهش کرد، می‌توانیم به‌طور منطقی نرخ تعادلی دلار-تومان را ۱۰ تومان به دلار بپذیریم و در این صورت رقم ۶۶۱ را باید در ۱۰ ضرب کنیم و به نرخ ۶۶۱۰ تومان به دلار امروز برسیم؛ بنابراین، نرخ مبتنی بر شاخص‌های ملی با دلار ۷ تومانی سال ۵۵ برای امروز برابر خواهد شد با ۴۶۲۷ تومان و با دلار ۱۰ تومانی سال ۵۷ برای امروز برابر خواهد شد با ۶۶۱۰ تومان.

پیداست که این نرخ‌ها با واقعیت روز سنخیتی ندارند پس پاسخ کجاست؟

سوم- اکنون به گزیده آمار تجارت خارجی ایران نگاهی می‌اندازیم:

تراز بازرگانی ایران با نفت و بدون نفت (میلیارد دلار)
منبع: کتاب‌های آماری اکونومیست – ارقام به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد شده‌اند

نرخ واقعی دلار چند است؟

سال	صادرات		وادرات
با نفت	بدون نفت
۱۹۹۲	۱۴۵	۲۷	۶۲
۱۳۹۳	۹۳	۲۸	۴۹
۱۳۹۴	۸۶	۳۱	۶۵
۱۳۹۵	۶۵	۲۸	۵۲
۱۳۹۶	۸۴	۲۸	۶۳
۱۳۹۷	۹۸	۳۲	۷۵

سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را که کشور به علت تحریم‌ها با کسری روبرو شد به محاسبه وارد نکرده‌ایم

ارقام فوق داستان معنی‌داری را حکایت می‌کنند:

نخست اینکه واردات کشور همه‌ساله مدیون درآمدهای نفتی پایان‌پذیر است و صادرات غیرنفتی- که تصادفاً بخش بزرگی از آن‌هم از میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی تشکیل می‌شود- هیچ‌گاه واردات کشور، حتی برای بخش صنعت و کشاورزی را کفاف نکرده‌اند و درنتیجه ستون فقرات کالاهای سرمایه‌ای و معیشتی در گرو بازار متلاطم نفت باقی‌مانده است. هر ضربه‌ای همانند تحریم یا رشد صنعت شیل یا هر انکشافی که جهان را به‌سوی انرژی‌های غیر فسیلی براند، می‌تواند مانع واردات کشور شود، معیشت مردم را گروگان بگیرد و صنایع را بخواباند ولی با تمام این آسیب‌پذیری آشکار، دمی از ادعای « مقاومت » نمی‌آساییم.

دوم این‌که در این سال‌ها نرخ دلار از سه هزار و ۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی سال‌های اخیر نوسان کرده است و حتی این نرخ‌ها هم نتوانسته‌اند تعادل صادرات و واردات را تأمین نرخ واقعی دلار چند است؟ کنند. حال که « پول ملی ما بسیار ارزان‌تر از قدرت خرید آن است » – اگر فقدان بهره‌وری این ارزانی اسمی را نمی‌سوزاند- چرا صادرات کشور شکوفا نمی‌شود؟

در اینجا موضوع بسیار فراتر از نرخ ارز است. مشکل در دو سوی تولید و عرضه بازرگانی خارجی حضور دارد. دستگاه تولیدی کشور در دست سازمان‌های غیر مولد و رانت‌بر، کشش تولید را ازدست‌داده‌اند و با هیچ قیمت حتی در شرایط حراج کردن پول ملی هم‌توان رقابت ندارند. اینان تنها در بازارهایی می‌توانند به سرکیسه کردن مردم بپردازند که با دیوارهای بلند تعرفه‌ای و ممنوعیت ورود شرکت‌های رقیب موردحمایت قرار گیرند؛ و در سمت عرضه، ضعف در استراتژی سیاست خارجی و ناتوانی از ایجاد اعتماد بین‌المللی، فقدان حمایت از صادرکننده واقعی، ناتوانی در ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و ضعف در بازاریابی مانع از گشودن راه به بازارهای بین‌المللی می‌شود.

مشکل تحریم هم موضوع را توضیح نمی‌دهد زیرا کمبود مزمن صادرات در تمام عمر نظام حضورداشته و حتی سال‌های «برجام» هم تأثیری در این روند دیرپا نداشته است. به نظر می‌رسد اقتصاد ملی از توان همزیستی و رقابت افتاده است و ساختار موجود یارای هماوردی حتی با کشورهای هم‌سطح خود را هم ندارد.

چهارم- قدرت خرید پول ملی متحرک است و پابه‌پای تورم کاهش پیدا می‌کند. به گزارش «تجارت نیوز»، میانگین موزون نرخ ارز تأمینی ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی واردات برای نیمه نخست سال جاری از محل سامانه نیما در حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان و میانگین نرخ خرید ارز نیمایی از صادرکنندگان در همین دوره معادل ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بوده است. حدود یک‌سوم از ارز تأمین‌شده فوق با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار از محل ارز بانکی تأمین‌شده و درنتیجه نرخ نیمایی کالاهای غیراساسی بالاتر از ۲۲ هزار تومان بوده است. برای رسوب کردن این نرخ‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور متوسط شش ماه زمان لازم است تا «قدرت خرید» پول ملی را کاهش دهد و کالاهای مزدی و سرمایه‌ای به‌صورت برگشت‌ناپذیری گران‌تر شوند. بدین‌سان می‌توان دانست که تا پایان عمر دولت روحانی قدرت خرید پول ملی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ در صد نحیف‌تر از رقم کنونی خواهد بود.

پنجم- اکنون پرسش این است آیا ممکن است روزی –در بهترین سناریوهای گشایش بین‌المللی- دلار چنان‌که آقای احمدی‌نژاد می‌گفت به ۵۰۰ تومان برسد؟ به یک هزار و ۱۰۰ تومان دور اول ایشان چطور؟ به سه هزار و ۳۰۰ تومان پایان دور دوم ایشان چطور؟ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان آقای جهانگیری چطور؟ به هشت هزار تومان بودجه‌ای آقای نوبخت چطور؟

قدرت خرید پولی ملی، کف نرخ ارز است و نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از عرضه و تقاضا و بحران‌های بین‌المللی نمی‌تواند آن کف را برای بلندمدت دگرگون کند. این ارزش در نیمه نخست سال جاری معادل بود با شش هزار و ۶۰۰ تومان برای دلار و تا پایان عمر دولت روحانی با رسوب نرخ‌های نیمایی و آزاد تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ دست‌کم به حدود ۱۲-۱۴ هزار تومان برای دلار می‌رسد.

ششم- آیا می‌توان در سناریوی گشایش «برجامی»، دلار ۱۴ هزارتومانی را انتظار داشته باشیم؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم چرا در شرایط قدرت خرید شش هزار و ۶۰۰ تومانی دلار، نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ هزارتومانی را شاهد هستیم؟

مهم‌ترین عوامل عبارتند از: بلوکه‌شده ذخایر بانک مرکزی، تحریم بودن نظام بانکی کشور از سوی نظام مالی بین‌المللی، منع صادرات به‌واسطه تحریم‌ها، ساختار انحصاری عرضه ارز در بازار داخلی و کسری حساب‌جاری و حساب سرمایه کشور. این‌ها عوامل اقتصادی مؤثر در عرضه ارز و تعیین‌کننده نرخ بازاری ارز هستند. اکنون باید دید چگونه گشایشی می‌تواند گره از این کار فروبسته بگشاید؟

هفتم- میان ارزش بازاری دلار -حدود ۲۷ هزار تومان- و قدرت خرید دلار -حدود شش هزار و ۶۰۰ تومان- نسبتی وجود دارد؛ یعنی قیمت دلار با تومان برابر است با حدود ۴ برابر قدرت خرید آن. اگر قیمت دلار -با آغاز مذاکرات برجام دوم- تا پایان دولت روحانی در همین حدود بماند و قدرت خرید پولی ملی بر اثر رسوب قیمت‌های نیمایی و آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان برسد، این نسبت، دو خواهد شد.

من این نسبت را « ضریب امنیت » می‌نامم که مجموعه‌ای از ریسک سیاسی، ریسک قضایی، ریسک سرمایه و سود، ریسک کرامت فردی، ریسک کسب‌وکار و نظایر این‌ها است و آن را با ضریب r نشان می‌دهم. با افزایش این ضریب قیمت بازاری به نسبت قدرت خرید افزوده می‌شود و هنگامی‌که این ضریب به واحد برسد، قیمت بازاری باقدرت خرید برابر می‌شود.

جمع‌بندی

در روزی که این مطلب را می‌نویسم (۱۹ نوامبر ۲۰۲۰) نرخ دلار در بازار تهران ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان است. این در شرایطی است بر مبنای قدرت خرید دو پول (با ثابت بودن دیگر عواملی که در «ضریب امنیت» جادارند)، این نرخ می‌توانست شش هزار و ۶۱۰ تومان باشد. مازاد ۲۵ هزار و ۲۰۰ نسبت به شش هزار و ۶۱۰ برابر است با ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان؛ یعنی:

۲۶ درصد سقوط پول ملی ناشی از مابه‌التفاوت تورم میان دلار و تومان و پیامد سیاست‌های پولی نادرستی است که بانک مرکزی مسئول آن است.

۷۴ درصد از سقوط پول ملی در برابر دلار که به شاخص‌های تورم ربط ندارد تنها از سیاست‌های کلان نظام فقاهتی در ۴۱ سال گذشته ریشه می‌گیرد که شامل عوامل زیر هستند:

تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، بیگانه ماندن با هنجارهای موردپذیرش دنیای پیشرفته در تعریف تروریسم و پول‌شویی، گرفتاری اقتصاد ملی در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بیگانگی حدود نیمی از ثروت ملی با ملت و کشور و باقی ماندن آن در حصار نهادهای انقلابی، انحصاری ماندن بازارها در دست گروه‌های بسته و غیر پاسخگو، گزینشی بودن قانون و رسمی شدن آپارتاید اجتماعی، فرار سرمایه از اقتصاد ملی، گریز نخبگان و جانشین شدن آنان با خودی‌های غیرمولد و رانت‌خوار، حضور یک نظام قضایی آلوده به تبعیض و فساد، شقاوت در برابر زندگی که به‌ویژه جوانان نماد آن هستند، ریشه دواندن فساد در همه استخوان‌بندی و شریان‌های نظام، خوار شدن علم و اندیشه و رونق خرافات.

با باقی ماندن تمام یا بخشی از این عوامل، فاصله قدرت خرید پول و قیمت بازار، در کوتاه‌مدت با «فساد» و در بلندمدت با تورم پر خواهد شد.

دلار چند تومان می‌تواند باشد؟

فاصله قدرت خرید پول و قیمت بازار، در کوتاه‌مدت با «فساد» و در بلندمدت با تورم پر خواهد شد

آیا می‌توان در سناریوی گشایش «برجامی»، دلار ۱۴ هزار تومانی را انتظار داشته باشیم؟ ـ عکس از خبرگزاری تسنیم

می‌خواهیم بدانیم «نرخ واقعی» دلار آمریکا در برابر پول ملی ما «تومان» چقدر است. به عبارت دیگر «قدرت خرید» دلار در سنجش با قدرت خرید تومان چه مقدار است؟ آیا در علم اقتصاد روشی برای یافتن پاسخ وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.

با یافتن پاسخ، خواهیم دانست کدامیک از نرخ‌های سال‌های ۱۳۵۵ (سال نرمال پیش انقلاب) تا ۱۳۹۹ با «نرخ واقعی» تطبیق می‌کرد و چه عواملی در بالا و پایین رفتن نرخ اثرگذار هستند.

به چند رقم گزین شده نگاه کنیم:

Tabel_01.jpg

در چند سال پیش از انقلاب یک بحث «آکادمیک» نزد اقتصاددانان کشور وجود داشت که نرخ «واقعی» دلار را به جای ۷ تومان حدود ۱۰ تومان می‌دانست و این استدلال که بر مقایسه قدرت خرید دو پول مبتنی بود و بر شاخص‌های خرده فروشی دو اقتصاد تکیه داشت، برآن بود که دولت ایران تنها با تکیه بر سیاست «رشد صنعتی» خود که به واردات ارزان‌تر کالاهای سرمایه‌ای نیاز دارد نرخ دلار را به صورت مصنوعی ۷ تومان نگه می‌دارد و اگر مکانیسم بازار آزاد را به حال خود بگذارد، دلار در ۱۰ تومان به تعادل خواهد رسید. در این محاسبه برای ساده نگه داشتن محاسبه، از وارد کردن نرخ ۱۰ تومانی در محاسبه دوری می‌کنیم تا محاسبه را بر آمار واقعی بنا کنیم ولی استدلال پشت آن نرخ را نادیده نمی‌گیریم.

_{ما در این محاسبه ضمن اینکه از نظریه اقتصادی بهره می‌گیریم به تحلیل نظری وارد نخواهیم شد و خواننده علاقمند به تحلیل نظری را به دو مقاله دیگر همین قلم مراجعه خواهیم داد:}

_{- «درد شناسی پول ایران» در نشریه انجمن پژوهشگران ایران}

_{- «یک تومان چند دلار می‌تواند باشد» ره آورد شماره ۱۰۰ سال ۱۳۹۱}

در میان نظریه‌های چندگانه برای تعیین نرخ ارز، بخشی به عوامل موثر در «کوتاه‌مدت» تاکید دارند ولی عموما بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که عامل تعیین کننده در «بلندمدت» عبارت است از موازنه صادرات و واردات کشور. به دیگر سخن، در یک نظام مبتنی بر سازوکار بازار آزاد و فارغ از تعرفه‌ها و محدویت‌های کمی (حد نصاب‌های) تحمیل شده بر بازرگانی، نرخ تعادلی ارز همان است که برابری میان صادرات کشور را با واردات آن تامین می‌کند.

شرط معتبر بودن این موازنه آن است که اقلام صادراتی کشور، بازتولید پذیر باشند و از این رو صادرات کالاهای پایان‌پذیر معدنی نظیر نفت نمی‌تواند امنیت واردات را در درازمدت تامین کند بنابراین کشورهای اوپک باید رسیدن به موازنه تجاری بدون نفت را هدف قرار دهند و از منابع پایان‌پذیر خود به مثابه منبعی برای پدید آوردن ساختارهای بازتولیدپذیر در اقتصاد ملی خود بهره‌برداری کنند.

با این زمینه‌سازی مختصر، به محاسبه قدرت خرید دلار در شرایط امروز برگردیم. با این فرض آغاز می‌کنیم که دلار ۷ تومانی سال ۱۳۵۵ نرخ تعادلی بوده است و سپس گام‌های بعدی را بر می‌داریم:

یک- گام نخست عبارت است از پیدا کردن این که دلار امروز نسبت به دلار آن روز چه مقدار و تومان امروز نسبت به تومان آن روز چه مقدار لاغرتر شده است: این یعنی تعیین تغییر قدرت خرید هر یک از دو پول در درون اقتصاد ملی خود. (در این محاسبه از ورود در تغییرات کیفی –که اتفاقا در ۴۰ سال گذشته به شدت چشمگیر بوده است و دغدغه دایمی اقتصاددان است- صرف‌نظر می‌کنیم):

آمار وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد که قدرت خرید ۱ دلار سال ۱۳۵۵ برابر است با ۳/۴ دلار سال ۱۳۹۹.

و شاخص بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران نشان می‌دهد که قدرت خرید ۱ تومان سال ۱۳۵۵ با ۲۸۴۲ تومان سال ۱۳۹۹برابری می‌کند.

Tabel_02.jpg

دوم- در گام بعدی با ملاحظه نسبت‌های لاغر شدن دلار و تومان مشاهده می‌کنیم که تومان ۶۶۱ بار بیشتر از دلار لاغر شده است (۲۸۴۲ بخش بر ۳/۴ مساوی است با ۶۶۱). بنابر این –با فرض ساده کننده ثابت بودن دیگر عوامل - می‌رسیم به اینکه نرخ دلار امروز با تومان می‌باید ۶۶۱ بار از نرخ دلار سال ۱۳۵۵بیشتر باشد. پس ۶۶۱ برابر ۷ تومان خواهد شد ۴۶۲۷ تومان!

حال اگر با توجه به اینکه در سال‌های بحرانی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، نرخ تورم در اقتصاد ملی ایران به ترتیب به ۱۷درصد و ۲۵درصد جهش کرد، می‌توانیم به طور منطقی نرخ تعادلی دلار-تومان را ۱۰ تومان به دلار بپذیریم و در این صورت رقم ۶۶۱ را باید در ۱۰ ضرب کنیم و به نرخ ۶۶۱۰ تومان به دلار امروز برسیم. بنابراین، نرخ مبتنی بر شاخص‌های ملی با دلار ۷ تومانی سال ۵۵ برای امروز برابر خواهد شد با ۴۶۲۷ تومان و با دلار ۱۰ تومانی سال ۵۷ برای امروز برابر خواهد شد با ۶۶۱۰ تومان.

پیداست که این نرخ‌ها با واقعیت روز سنخیتی ندارند پس پاسخ کجاست؟

سوم- اکنون به گزیده آمار تجارت خارجی ایران نگاهی می‌اندازیم:

Tabel_03.png

ارقام فوق داستان معنی‌داری را حکایت می‌کنند:

نخست اینکه واردات کشور همه ساله مدیون درآمدهای نفتی پایان‌پذیر است و صادرات غیر نفتی- که تصادفا بخش بزرگی از آن هم از میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی تشکیل می‌شود- هیچگاه واردات کشور، حتی برای بخش صنعت و کشاورزی، را کفاف نکرده‌اند و در نتیجه ستون فقرات کالاهای سرمایه‌ای و معیشتی در گرو بازار متلاطم نفت باقی مانده است. هر ضربه‌ای همانند تحریم یا رشد صنعت شیل یا هر انکشافی که جهان را به سوی انرژی‌های غیرفسیلی براند، می‌تواند مانع واردات کشور شود، معیشت مردم را گروگان بگیرد و صنایع را بخواباند ولی با تمام این آسیب‌پذیری آشکار، دمی از ادعای «مقاومت» نمی آساییم.

دوم این که در این سال‌ها نرخ دلار از سه هزار و ۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی سال‌های اخیر نوسان کرده است و حتی این نرخ‌ها هم نتوانسته‌اند تعادل صادرات و واردات را تامین کنند. حال که «پول ملی ما بسیار ارزان‌تر از قدرت خرید آن است» - اگر فقدان بهره‌وری این ارزانی اسمی را نمی‌سوزاند- چرا صادرات کشور شکوفا نمی‌شود؟

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در اینجا موضوع بسیار فراتر از نرخ ارز است. مشکل در دو سوی تولید و عرضه بازرگانی خارجی حضور دارد. دستگاه تولیدی کشور در دست سازمان‌های غیر مولد و رانت‌بر، کشش تولید را از دست داده‌اند و با هیچ قیمت حتی در شرایط حراج کردن پول ملی هم توان رقابت ندارند. اینان تنها در بازارهایی می‌توانند به سرکیسه کردن مردم بپردازند که با دیوارهای بلند تعرفه‌ای و ممنوعیت ورود شرکت‌های رقیب مورد حمایت قرار گیرند؛ و در سمت عرضه، ضعف در استراتژی سیاست خارجی و ناتوانی از ایجاد اعتماد بین المللی، فقدان حمایت از صادر کننده واقعی، ناتوانی در ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و ضعف در بازاریابی مانع از گشودن راه به بازارهای بین‌المللی می‌شود.

مشکل تحریم هم موضوع را توضیح نمی‌دهد زیرا کمبود مزمن صادرات در تمام عمر نظام حضور داشته و حتی سال‌های «برجام» هم تاثیری در این روند دیر پا نداشته است. به نظر می‌رسد اقتصاد ملی از توان همزیستی و رقابت افتاده است و ساختار موجود یارای هماوردی حتی با کشورهای هم‌سطح خود را هم ندارد.

چهارم- قدرت خرید پول ملی متحرک است و پابه‌پای تورم کاهش پیدا می‌کند. به گزارش «تجارت نیوز»، میانگین موزون نرخ ارز تامینی ۶ میلیارد و ۲۰۰ ملیون یورویی واردات برای نیمه نخست سال جاری از محل سامانه نیما در حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان و میانگین نرخ خرید ارز نیمایی از صادر کنندگان در همین دوره معادل ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بوده است. حدود یک سوم از ارز تامین شده فوق با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار از محل ارز بانکی تامین شده و در نتیجه نرخ نیمایی کالاهای غیراساسی بالاتر از ۲۲ هزار تومان بوده است. برای رسوب کردن این نرخ‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها، به طور متوسط شش ماه زمان لازم است تا «قدرت خرید» پول ملی را کاهش دهد و کالاهای مزدی و سرمایه‌ای به صورت برگشت‌ناپذیری گرانتر شوند. بدینسان می‌توان دانست که تا پایان عمر دولت روحانی قدرت خرید پول ملی در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ در صد نحیف‌تر از رقم کنونی خواهد بود.

پنجم- اکنون پرسش این است آیا ممکن است روزی –در بهترین سناریوهای گشایش بین‌المللی- دلار چنان که آقای احمدی نژاد می‌گفت به ۵۰۰ تومان برسد؟ به یک هزار و ۱۰۰تومان دور اول ایشان چطور؟ به سه هزار و ۳۰۰ تومان پایان دور دوم ایشان چطور؟ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان آقای جهانگیری چطور؟ به هشت هزار تومان بودجه‌ای آقای نوبخت چطور؟

قدرت خرید پولی ملی، کف نرخ ارز است و نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از عرضه و تقاضا و بحران‌های بین‌المللی نمی‌تواند آن کف را برای بلندمدت دگرگون کند. این ارزش در نیمه نخست سال جاری معادل بود با شش هزار و ۶۰۰ تومان برای دلار و تا پایان عمر دولت روحانی با رسوب نرخ‌های نیمایی و آزاد، تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ دست کم به حدو د ۱۲-۱۴ هزار تومان برای دلار می‌رسد.

ششم- آیا می‌توان در سناریوی گشایش «برجامی»، دلار ۱۴ هزار تومانی را انتظار داشته باشیم؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم چرا در شرایط قدرت خرید شش هزار و ۶۰۰ تومانی دلار، نرخ‌های ۲۵ تا۳۰ هزار تومانی را شاهد هستیم؟

مهم‌ترین عوامل عبارتند از: بلوکه شده ذخایر بانک مرکزی، تحریم بودن نظام بانکی کشور از سوی نظام مالی بین‌المللی، منع صادرات به واسطه تحریم‌ها، ساختار انحصاری عرضه ارز در بازار داخلی و کسری حساب جاری و حساب سرمایه کشور. این‌ها عوامل اقتصادی موثر در عرضه ارز و تعیین کننده نرخ بازاری ارز هستند. اکنون باید دید چگونه گشایشی می‌تواند گره از این کار فروبسته بگشاید؟

هفتم- میان ارزش بازاری دلار -حدود ۲۷ هزار تومان- و قدرت خرید دلار -حدود شش هزار و ۶۰۰ تومان- نسبتی وجود دارد؛ یعنی قیمت دلار با تومان برابر است با حدود ۴ برابر قدرت خرید آن. اگر قیمت دلار -با آغاز مذاکرات برجام دوم- تا پایان دولت روحانی در همین حدود بماند و قدرت خرید پولی ملی بر اثر رسوب قیمت‌های نیمایی و آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان برسد، این نسبت، دو خواهد شد.

من این نسبت را «ضریب امنیت» می‌نامم که مجموعه‌ای از ریسک سیاسی، ریسک قضایی، ریسک سرمایه و سود، ریسک کرامت فردی، ریسک کسب و کار و نظایر اینها است و آن را با ضریب r نشان می‌دهم. با افزایش این ضریب قیمت بازاری به نسبت قدرت خرید افزوده می‌شود و هنگامی که این ضریب به واحد برسد، قیمت بازاری با قدرت خرید برابر می‌شود.

جمع‌بندی

در روزی که این مطلب را می‌نویسم (۱۹ نوامبر ۲۰۲۰) نرخ دلار در بازار تهران ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان است. این در شرایطی است بر مبنای قدرت خرید دو پول (با ثابت بودن دیگر عواملی که در «ضریب امنیت» جا دارند)، این نرخ می‌توانست شش هزار و ۶۱۰ تومان باشد. مازاد ۲۵ هزار و ۲۰۰ نسبت به شش هزار و ۶۱۰ برابر است با ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان. یعنی:

۲۶ درصد سقوط پول ملی ناشی از مابه‌التفاوت تورم میان دلار و تومان و پیامد سیاست‌های پولی نادرستی است که بانک مرکزی مسئول آن است.

۷۴ درصد از سقوط پول ملی در برابر دلار، که به شاخص‌های تورم ربط ندارد تنها از سیاست‌های کلان نظام فقاهتی در ۴۱ سال گذشته ریشه می‌گیرد که شامل عوامل زیر هستند:

تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، بیگانه ماندن با هنجارهای مورد پذیرش دنیای پیشرفته در تعریف تروریسم و پولشویی، گرفتاری اقتصاد ملی در بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بیگانگی حدود نیمی از ثروت ملی با ملت و کشور و باقی ماندن آن در حصار نهادهای انقلابی، انحصاری ماندن بازارها در دست گروه‌های بسته و غیرپاسخگو، گزینشی بودن قانون و رسمی شدن آپارتاید اجتماعی، فرار سرمایه از اقتصاد ملی، گریز نخبگان و جانشین شدن آنان با خودی‌های غیرمولد و رانت‌خوار، حضور یک نظام قضایی آلوده به تبعیض وفساد، شقاوت در برابر زندگی که به ویژه جوانان نماد آن هستند، ریشه دواندن فساد در همه استخوان‌بندی و شریان‌های نظام، خوار شدن علم و اندیشه و رونق خرافات.

با باقی ماندن تمام یا بخشی از این عوامل، فاصله قدرت خرید پول و قیمت بازار، در کوتاه‌مدت با «فساد» و در بلندمدت با تورم پر خواهد شد.

قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

قیمت دلار در روزهای اخیر با نوساناتی همراه بوده است که بیشتر ناشی از سیگنال های مثبت و منفی ست که از وین به گوش می رسد. هر چند افزایش تقاضای پایان سال نیز در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نبوده است. به نظر می رسد سال ۱۴۰۰ با دلار در محوده ی قیمت ۲۶ هزار تومان به پایان برسد اما در سال آینده بهای دلار چگونه خواهد بود؟

قیمت دلار سال ۱۴۰۰ با نوسانات زیادی همراه بود. حتی در برهه ای از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرد. اما اکنون در انتهای سال در محدوده ی ۲۶ هزار تومان در حال نوسان است. نوسانات فعلی دلار نیز بیشتر تحت تاثیر مذاکرات برجام قرار دارد. هر اخبار مثبت و منفی که از وین به گوش می رسد باعث بالا و پایین رفتن قیمت دلار می شود. اما در سال آینده قیمت دلار به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ آیا ثبات قیمت فعلی ادامه می یابد و یا باید در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد شوک های قیمتی به بازار ارز باشیم.

تصویر شماره ۱ - پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱

در هفته های گذشته انتشار خبر پایان مذاکرات باعث شد تا قیمت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان نیز وارد شود. اما پس از آن مذاکرات متوقف شد. هر چند این توقف به معنای شکست مذاکرات نیست و قرار است تا مذاکرات مجددا از سر گرفته شود اما همین سیگنال نیز دلار را به محدوده ی ۲۶ هزار تومان بازگرداند.

البته افزایش قیمت دلار تا حدی به افزایش تقاضا در این روزهای پایانی سال نیز مربوط است.

پیش بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۱

قیمت دلار در سال آینده به عوامل مختلف داخلی و خارجی وابسته است. همین مساله پیش بینی را حدی دشوار می کند و تنها می توان با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به بررسی وضعیت ارز در سال پیش رو پرداخت.

از جمله مهمترین عواملی که بر قیمت دلار تاثیر خواهد گذاشت درآمدهای ارزی کشور است. چنانچه در سال آینده برجام احیا شود و محدودهای اقتصادی برطرف گردد درآمدهای ارزی کشور افزایش خواهد یافت و این یک عامل مثبت برای پایین نگه داشتن قیمت ارز است. از طرف سیاست های دولت در رابطه با بازار ارز نیز در تعیین قیمت بسیار نقش دارد. به دلایل مختلف به نظر می رسد حتی با افزایش درآمدهای ارزی کشور دولت تمایلی به کاهش قیمت دلار نداشته باشد. پس در صورت احیای برجام نیز در بهترین حالت باید انتظار قیمت دلار در همین محدوده ی ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان را داشته باشیم.

بهترین کاری که دولت در رابطه با بازار ارز می تواند انجام دهد این است که اصلا کاری انجام ندهد. در سال های گذشته دولت توانست با دخالت های خود برای مدتی قیمت دلار را تثبیت کند و در برابر افزایش قیمت سد ایجاد کند. اما این سدها به مرور شکست و ما شاهد جهش های چند برابر در قیمت دلار بودیم. حال اگر دولت باز هم بخواهد با اصرار قیمت دلار را ثابت نگه دارد باید انتظار داشته باشیم که دیر یا زود دوباره جهش های بزرگی در این بازار اتفاق بیفتد.

البته با توجه به شرایط بازار انرژی و افزایش قیمت نفت و همچنین روند مذاکرات به نظر می رسد که در سال آینده مشکل چندانی از نظر درامدهای ارزی وجود نخواهد داشت و دولت می تواند بدون دخالت زیاد دلار را در محدوده ی فعلی کنترل کند.

البته یک مساله نگران کننده در خصوص همین افزایش درامدهای دولت است. تجربه نشان داده است دولت ها در ایران هر گاه با افزایش درآمد روبرو بوده اند به اشتباهات کلیدی دست زده اند که یکی از مهمترین آنها تصمیم برای تثبیت قیمت دلار بوده است.

البته یک حالت دیگر این است که مذاکرات برجام شکست بخورد و یا به حالت تعلیق باقی بماند. در این حالت هر چند اثرات مثبت احیای برجام بر درآمدهای ارزی را نمی توان انتظار داشت اما با توجه به بهای انرژی باز هم دولت می تواند از درآمد بیشتری نسبت به سال های گذشته برخوردار شود.