آیین‌نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی ارزی حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری، آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- مقرر شده است:
«دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره۱ تعیین می‌شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
طبق ماده 2، پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره1 ماده20 قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
بر اساس ماده 8 آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده 2 اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.»
زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی
نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات ارزی برای ذخیره ارزی نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه ارزی برای ذخیره ارزی دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است
کلیدواژه‌ها
- نا اطمینانی صادرات نفت
- رشد اقتصادی
- حساب ذخیره ارزی
عنوان مقاله [English]
Losses Due to Uncertainty of Oil Revenues in Economic Growth & the Necessity of Foreign Exchange Reserve Fund
نویسندگان [English]
- Mohsen Ebrahimi
- Ali Souri
Assistant Professor Bu Ali Sina University
چکیده [English]
Uncertainty of oil export often affects the other major economic sectors. This is not only the case in Iran, but most oil exporting countries are facing the same problem. In order to overcome the problem of changes in oil price & losses due to this, most countries have established a foreign exchange fund To this end, Iran has also established such a reserve fund. In this paper first, we have tried to review the record of foreign exchange fund in different countries. Secondly, we have discussed the losses and negative effects of uncertainty of oil revenues on economic growth. Hence, we have used a production function, which is derived and explained on the basis of economic growth rate. In such a function, growth rate of national production is a function of labor and capital growth. In the mean time the capital growth rate, which represents the public and private investment seems to be highly dependent on oil revenues. Accordingly, we have measured the uncertainty of oil revenues and its impact on economic growth by measuring the effects on uncertainty in oil revenues on capital growth rate. the findings show that uncertainty of oil revenues has had a significant negative effect on economic gowth during 1966-2000.
نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری با بیان این که دولت ارزی برای ذخیره ارزی قبل در همه بخش‌ها از صندوق برداشت کرده است، تصریح کرد: مثلاً برای هواپیمای اوکراینی، کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت صورت گرفته است. پرداخت‌ها را غیرقانونی نمی‌دانیم اما بر اساس ماموریت‌های صندوق نبوده است. اگر فرض کنیم منابع صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است، ۵۰ درصد آن در ۱۰ سال گذشته به دولت اختصاص یافته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه خراسان درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق از ابتدا تاکنون را ۱۵۰ میلیارد دلار برشمرد و اعلام کرد که نیمی از این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است. این در حالی است که فلسفه صندوق توسعه ملی و سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در این باره تاکید داشته است که منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش غیردولتی اختصاص یابد.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری با بیان این که دولت قبل در همه بخش‌ها از صندوق برداشت کرده است، تصریح کرد: مثلاً برای هواپیمای اوکراینی، کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه برداشت صورت گرفته است. پرداخت‌ها را غیرقانونی نمی‌دانیم اما بر اساس ماموریت‌های صندوق نبوده است. اگر فرض کنیم منابع صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است، ۵۰ درصد آن در ۱۰ سال گذشته به دولت اختصاص یافته است.
وی یادآور شد: ۵۰ درصد از منابع ارزی دولت به انحای مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است. ۴۰ درصد منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای ۳۶۴ طرح تامین مالی شد و ۱۰ درصد از منابع صندوق نیز بلوکه است. وی یادآور شد: سال‌هایی که قرار نبود منابع صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق برداشت صورت گرفت. هیچ مجوزی طبق اساسنامه وجود ندارد که صندوق منابع را به دولت بدهد. بر ارزی برای ذخیره ارزی اساس مجوزهای سران قوا و شورای عالی امنیت ملی تاکنون تقریباً ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته است. به گزارش خراسان، نحوه فعالیت صندوق توسعه ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه پنجم و ششم از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و براساس این سیاست ها، منابع صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش غیردولتی اختصاص یابد اما کسری بودجه و چالش های اقتصادی سال‌های اخیر و گاهی عملکردهای ضعیف برخی دولت ها باعث اعلام نیاز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد که به دلیلی نیاز حاد دولت در موضوعاتی نظیر مهار آب های مرزی، مدیریت کرونا و مسائل زیست محیطی، سوانح طبیعی مثل سیل بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت استقراض به دولت پرداخت شد.
نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه
یادآور می شود ۲۶ دی ماه اولین نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم برگزار شد، نشستی که در آن برنامه‌های جدید و ضروری صندوق به تصویب رسید که البته دغدغه هایی پس از برگزاری این نشست از سوی برخی مسئولان و کارشناسان ابراز شد. به گزارش اقتصاد آنلاین مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همان شب پس از برگزاری این نشست به بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما رفت وضمن گلایه از عملکرد بانک ها در سازوکار پرداخت تسهیلات ریالی صندوق خبر داد که بر اساس مصوبه جدید هیئت امنا پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی قرار است ۳ برابر شود، موضوعی که البته مورد انتقاد برخی کارشناسان است.
این کارشناسان معتقدند تسهیلات ریالی از صندوق توسعه اساسا با اساسنامه آن مغایر است و پرداخت وام از صندوق باید ارزی باشد تا در زمان بازپرداخت باعث زیان صندوق نشود. سهیل رودری، مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی معتقد است که طی سال‌های اخیر، صندوق بیش از ۷ میلیارد دلار زیان تسعیر نرخ ارز داشته که معادل ساخت و راه‌اندازی ۱۴ پتروشیمی، با ارزی برای ذخیره ارزی اشتغال زایی مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور است. در عین حال ابراهیم بهادرانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، یادآور می‌شود که تسهیلات ریالی مختص بخش کشاورزی و برخی از قسمت‌های محدود است که هرچند در اساسنامه ذکر نشده اما بعدها در قوانین بودجه به صندوق اجازه آن داده شد چرا که بخش کشاورزی به تسهیلات ارزی نیازی ندارد.
بهادرانی در عین حال از زیان تسهیلات ریالی برای صندوق می‌گوید و تصریح می‌کند: ارز را تسعیر می‌کنند و وام می دهند. به فرض یک میلیون دلار را می خواهند وام بدهند با دلار مثلا ۲۷ هزار تومانی می‌شود ۲۷ میلیارد تومان. بازپس گیری این ۲۷ میلیارد تومان هم ریالی است ولی تا زمان بازپس‌گیری نرخ ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر می‌شود. چون فرضا یک میلیون دلار داده‌اند اما در نهایت ۳۰۰ هزار دلار برایشان باقی می‌ماند. قوانین مربوط به تسهیلات ریالی ارزی برای ذخیره ارزی در مجلس طرفدارانی دارد که به بخش کشاورزی اهمیت می‌دهند، به همین دلیل هم ادامه پیدا کرده‌اند. در همین حال رئیس ارزی برای ذخیره ارزی دیوان محاسبات کشورنیز هشدار داده است که باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در فضای مجازی نوشت: روز یک‌شنبه، جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی بود. صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی برای آیندگان است. در این صندوق باید اصلاحاتی صورت گیرد. غیر از نفت، دیگر اموال مانند معادن، زمین و. که توسط دولت‌ها واگذار می‌شود، هم می‌تواند به عنوان منابع ورودی باشد، البته نیاز به اصلاح قانون دارد.
ذخیره ارزی جدید ارزی برای ذخیره ارزی بریکس
کشورهای عضو بریکس به دنبال تشکیل سبد ذخیره ارز جدیدی هستند.
به گزارش تحریریه، «راشا تودی» نوشت، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در حال حاضر روی ایجاد یک ارز ذخیره جهانی جدید کار می کنند.
وی در همایش تجاری بریکس گفت: موضوع ایجاد ارز ذخیره بین المللی بر اساس سبدی از ارزهای کشورهای حاضر در این گروه در حال بررسی است.
به گفته رئیس جمهور روسیه، کشورهای عضو همچنین در حال توسعه مکانیسم های جایگزین قابل اعتماد برای پرداخت های بین المللی هستند.
این گروه پیشتر گفته بود که در حال کار بر روی راه اندازی یک شبکه پرداخت مشترک برای کاهش اتکا به سیستم مالی غرب است. کشورهای بریکس همچنین ارزی برای ذخیره ارزی استفاده از ارزهای محلی را در تجارت متقابل تقویت کرده اند.
طبق این گفته ها، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در حال کار بر یک ارز ذخیره جدید مبتنی بر سبد هستند. تصور می شود این سبد جدید شامل ارزهای رئال، روبل، روپیه، رنمینبی و راند خواهد بود که جایگزینی را برای حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول ایجاد می کند.
همتی: ایده تشکیل صندوق ذخیره ارزی را سال ۷۷ ارائه کردم/ اگر برداشتهای بی رویه نبود، امروز بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره داشتیم
رئیس سابق بانک مرکزی در توییتی نوشت که اگر برداشتهای بی رویه از صندوق ذخیره ارزی نبود این صندوق، با گذشت ۲۳ سال، امروز می بایست بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره قابل حصول می داشت.
عبدالناصر همتی در این توییت نوشته است: به نوروز ١٣٧٧ ایده تشکیل صندوق ذخیره ارزی(صندوق توسعه ملی) را باهدف کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت ارائه کردم . اگربرداشتهای بی رویه نبود و منابع صندوق به نحو درست سرمایه گذاری میشد، با گذشت ۲۳ سال،امروز می بایست بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره قابل حصول داشته باشد.
همتی همچنین تصویر نامه خود به سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت و پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره ارزی به همراه دستورهای مرتبط دیگر از سوی خاتمی را منتشر کرده است.
دیدگاه شما