بخش خصوصی نجات بخش بورس

بورس، پست را نجات می‌داد؟/ رویای ورود به اتاق شیشه‌ای محقق نشد

ایسنا/ «در هیچ جای دنیا پست به بخش خصوصی واگذار نشده است» این بخشی از صحبت‌های مدیرعامل شرکت پست است که با اشاره به منتفی بودن بحث ورود شرکت پست به بورس، آن را ازجمله استدلالهایی دانست که باعث می‌شود واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به تامل بیشتری احتیاج داشته باشد.

شرکت پست زیان‌ده شده بود و یکی از راه حل‌های مطرح شده برای نجاتش ورود آن به اصل 44 قانون اساسی و شروع روند خصوصی سازی در این شرکت بود. در واقع بحث ورود شرکت پست به اتاق شیشه‌ای بورس و ثبت این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی از حدود هشت سال پیش آغاز شد، زمانی‌که محمدحسن محبیان عراقی، مدیرعامل وقت شرکت پست با طرح اجرای کامل اصل 44 در وزارت ICT، ورود پس را به روند خصوصی‌سازی مستلزم داشتن ساز و کاری مناسب دانست.

به همین منظور در ماه‌های اولیه سال 88 اساسنامه‌ای با عنوان اساس‌نامه سازمان پست دولتی تهیه و طبق آن مقرر شد بخش حاکمیتی و اپراتورهای پست از یکدیگر جدا شده و دو بخش جداگانه با عناوین شرکت اپراتوری پست و سازمان پست دولتی شروع به کار کنند. به همین منظور نیز شرکت پست طی جلسات مشترک با سازمان خصوصی‌سازی درباره ورود این شرکت به بورس و عرضه اوراق رایزنی کرد.

اما اینکه چرا باید شرکت پست به بخش خصوصی واگذار شود و برای انجام این کار عجله‌ وجود داشت، زیان‌هایی بود که هر ساله در شرکت پست انباشه می‌شد و مقصر اصلی این زیان انباشته نیز اعمال تعرفه‌های دولتی بود که باعث می‌شد مردم تمام هزینه نقل وانتقالات پستی را نپردازند.

محبیان اما این زیان را یک «زیان عملیاتی» نمی‌دانست، بلکه به اعتقاد وی به محض ورود شرکت پست به بورس و خصوصی شدن این شرکت، تعرفه‌ها نیز اصلاح می‌شد. به همین دلیل نیز طی چند ماه مدارک لازم برای ورود این شرکت به بورس به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد که به گفته مدیرعامل وقت این مدارک در سازمان بورس نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

اما تعرفه‌های دولتی تنها عامل زیان‌هایی نبودند که به پست تحمیل می‌شد بلکه ورود تکنولوژی جدید نیز هر روزه نیاز مردم را به ارسال پیام‌ها به صورت کاغذی کاهش می‌داد و به این ترتیب محبوبیت پست به عنوان پیام‌رسان اصلی در بین مردم و در زندگی روزمره رنگ باخته بود.

وزیر پیشین ارتباطات در این باره ورود تکنولوژی جدید را تهدیدی برای پست دانسته بود اما از سوی دیگر نیز معتقد بود که اگر پست در تدوین برنامه‌هایش آینده‌نگر باشد می‌تواند این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و با تنوع بخشی به محصولات کارآمدی و اثر بخشی‌اش را افزایش دهد.

این دیدگاه که پست می‌تواند با همگامی با مدرنیته خود را از ضرر و زیان نجات دهد، در دولت جدید و با حضور محمود واعظی در راس وزارت‌ ارتباطات نیز دیده می‌شود. وزیر ارتباطات در همان ابتدا با اعلام نارضایتی در مورد وضعیت شرکت پست، ایجاد تحول در این شرکت با استفاده از تکنولوژی‌های جدید را امری ضروری دانست.

حسین مهری نیز در ابتدای ورودش به عنوان مدیرعامل شرکت پست استفاده از تجهیزات قدیمی و سنتی را عامل حذف این شرکت از صحنه رقابت دانست و با ورشکسته دانستن شرکت پست بر ایجاد اصلاحات درونی سریع تاکید کرد.

مهری با قبول مدیریت شرکت پست وارث 146 میلیارد بدهی شد که محصول نحوه اداره این شرکت در سالهای گذشته بود و با حجم بالایی از زیان انباشته بیان این مطلب که مدیریت شرکتی ورشکسته را برعهده گرفته چندان حرف دور از ذهنی نبود. اما راه حل مدیر عامل جدید شرکت پست برای خلاصی از این ورشکستگی واگذاری این شرکت یا بخشی از آن به بخش خصوصی نبود بلکه وی از همان ابتدا در جهت تنوع بخشی به خدمات شرکت پست بر اساس نیازهای مخاطبانش حرکت کرد.

وی استفاده از تکنولوژی جدید و تغییر ساختار سنتی شرکت پست را راه نجات این شرکت دانست و بحث واگذاری پستبه بخش خصوصی را از دستورکار این شرکت خارج کرد.

*** در هیچ جای جهان پست خصوصی نداریم

مهری در اوایل سال 93 با تاکید بر این نکته که شرکت پست دولتی باقی خواهد ماند، درباره علل این تصمیم تصریح کرد که تا کنون هیچ کشوری در دنیا پست را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌است و علاوه بر آن این شرکت بر اساس قانون کشور و اتحادیه جهانی پست به صورت حاکمیتی و دولتی فعالیت می‌کند.

مهری که تصدی شرکت پست را در آبان ماه یال 92 بر عهده گرفته بود توانست طی این مدت بدهی‌اش را 120 میلیارد تومان کاهش بدهد. وی از ابتدای ورودش به شرکت پست تا کنون نزدیک به 10 سرویس جدید پستی و دو سامانه یک‌پارچه خدمات پستی را رونمایی کرده است و بخشی از خدمات قدیمی این شرکت را نیز ارتقا داده است.

اما رویای مدیر عامل سابق شرکت پست ایران برای ورود این شرکت به بورس به گفته مدیر فعلی این شرکت فعلا منتفی است. تغییر دولت اجازه نداد این شرکت خود را به اتاق شیشه‌ای برساند و به اعتقاد مهری بخش خصوصی نجات بخش بورس نیز اصولا در بحث انجام این واگذاری ابهاماتی وجود دارد که تا حل آنها شرکت پست دولتی باقی خواهد ماند.

آغاز عملیات نجات بورس

دنیای‌اقتصاد : بیش از دو دهه از اعمال دامنه نوسان در بازار سهام می‌گذرد و محدودیتی که به بهانه محافظت از حقوق سهامداران خرد متولد شد، تنها بلوغ بازاری را که می‌توانست نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشد، به تعویق انداخت. بورس تهران حالا عمری ۵۴ساله دارد؛ اما همانند کودکی است که بدیهی‌ترین پیش‌شرط‌های بلوغ را نیز در اختیار ندارد. فقر سازوکارهای منسجم و همزمان با آن محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان و حجم مبنا سبب شده است زمینه شکل‌گیری ابرنوسان‌ها چه در مسیر صعودی و چه نزولی فراهم شود. با این حال اتفاق نظر بورسی‌ها فارغ از میزان تخصص و تجربه بر ناکارآیی «اعمال محدودیت بر نوسان قیمت سهام» سبب شد تا سیاستگذار بورسی تصمیم به افزایش دامنه نوسان از ۲۹ فروردین‌ماه بگیرد. «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی جویای نظر کارشناسان بورسی درخصوص این منگنه بورسی شد. فارغ از اختلاف نظر کارشناسان درخصوص نحوه افزایش یا حذف دامنه نوسان اما جملگی بر ناکار‌آمدی دو دهه حاکمیت این نابازارساز و عواقب به‌کارگیری آن تاکید دارند.

عصر روز چهارشنبه 24 فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه بود که خبر رسید ‌هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار سرانجام در جهت افزایش کارآیی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران را از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داده است.

اواخر سال‌گذشته بود که نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار عنوان کرد براساس تصمیمات اولیه اتخاذ‌شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان در سال‌1401 به‌صورت تدریجی تا ١٠‌درصد تغییر کند و حالا قرار است استارت این مهم از روز دوشنبه زده شود، اما دامنه‌نوسان چیست و در طول عمر 54ساله بورس تهران چه تغییراتی بر این منگنه بورسی اعمال شده است؟ دامنه‌نوسان قیمت سهام در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌گوید؛ هر سهم در هر روز معاملاتی حداکثر به چه میزان مجاز به رشد یا افت قیمتی است و طبیعتا زمانی که به سقف یا کف تعیین‌شده می‌رسید، ‌شاهد تشکیل صف خرید یا فروش در آن سهم معاملاتی هستیم، به‌عبارتی در سقف یا کف تعیین‌شده مازاد تقاضا یا عرضه رخ‌داده که همانند تشکیل صف است، اما دلیل اعتراض فعالان بورسی و البته خبرگان اقتصادی به محدودیت دامنه‌نوسان چیست؟ نقش اصلی بورس‌های اوراق‌بهادار، جذب و هدایت پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی مسیرهای بهینه آن است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود؛ اما این مهم منوط به‌وجود کارآیی بازارهای مالی است. کارآیی در بازارهای مالی به دلیل تامین اهداف اصلی همچون تخصیص بهینه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، افزایش سرعت نقدشوندگی و تعیین عادلانه قیمت اوراق‌بهادار حائزاهمیت است و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران طبیعتا به بازارهایی روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند که از نقدشوندگی مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برخوردار هستند. این مقوله از عوامل مهم در رشد و توسعه بازارها محسوب می‌شود. نقدشوندگی به‌معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است. از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازارهای با نقدشوندگی بالا، اندک بودن فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش است که به‌تبع آن معاملات به روش مقرون‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اجرا می‌شوند. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک هر عاملی که سبب اخلال در کارآیی بازار شود؛ دستیابی به اهداف مذکور را به خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد.

تولد محدودیت دردسرساز

محدودیت دامنه‌نوسان قیمت سهام از سال‌۱۳۷۸ تاکنون در بورس ایران اجرا می شود. در آن زمان سهام دامنه‌نوسان مشخصی نداشتند و این محدودیت به‌صورت قضاوتی و کنترل‌شده بود تا اینکه از سال‌1380 سیاستگذار تصمیم گرفت با توجه به نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها دامنه‌نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی از یک تا 5‌درصد برای شرکت‌ها اعمال کند. این قانون نیز تا خرداد 82 پابرجا بود و پس از آن تا اواخر سال‌84 به‌صورت متقارن به مثبت و منفی 5‌درصد تغییر کرد. این دامنه‌نوسان نیز تا دو سال‌ پابرجا بود و حجم مبنا نیز متولد شد که بر اساس آن باید روزانه تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها مورد دادوستد قرار می‌گرفت تا افزایش یا کاهش 5‌درصدی نرخ مشمول سهام شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در این سال‌ها علاوه‌بر محدوده نوسان و حجم مبنا، عدم‌فروش سهام تا 3 روز کاری نیز اعمال ‌شد. این رویه با کاهش ‌درصد نوسان قیمت از 5 به 2درصد در سال‌84 و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری حجم مبنا ادامه داشت تا اینکه هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق‌بهادار (که براساس قانون بازار اوراق‌بهادار از سال‌86 متولی عملیات بازار شده بود) در میانه اردیبهشت 87 و در پنجاه و چهارمین جلسه خود محدوده نوسان قیمتی از2 به 3‌درصد را تصویب و برای تایید به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارسال کرد که بعد از تصویب در سازمان بورس، دامنه‌نوسان کلیه شرکت‌های حاضر در دو تابلوی اصلی و فرعی بورس از 2‌درصد به 3‌درصد افزایش یافت. 5/ 1 سال‌بعد 5/ 0‌درصد به دامنه‌نوسان افزوده شد و سال‌بعد از آن نیز 5/ 0درصد دیگر تا اینکه در فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌94 تصمیم گرفته شد تا دامنه‌نوسان به 5‌درصد افزایش یابد. قانونی که تا به امروز پابرجا بوده و در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نیز مشمول محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نامتقارنی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت شد.

همه عوارض دامنه‌نوسان

یکی دیگر از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مستقیما در جریان دادوستد سهام یافت؛ «دامنه‌نوسان.» محدودیتی هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی به طولانی‌ شدن صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی‌شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵‌ماه نخست سال‌۹۹ واقع شد، می‌انجامد و در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است را به خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه‌نوسان دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده

«صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. بازار رمزارزها یکی از مقاصد این پول‌های گریزان از بورس است. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه اما از چنان جذابیتی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن به‌خوبی رقبای خود را کنار بزند. واقعیت این است که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است، از این‌رو می‌توان این‌گونه استنباط کرد که قانون دامنه‌نوسان که از همان ابتدای زمزمه اجرایی‌شدنش، با هشدار کارشناسان درخصوص ناکارآمدی آن با توجه به تجارب جهانی مواجه شد، طی سال‌های گذشته تنها منجر به کاهش ضربان اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نشانه حیات بورس یعنی نقدشوندگی و البته ابرنوسانات هیجانی بازار شده است.

بنابر جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه‌نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت‌گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خودکار (دامنه‌نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روزهای آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید

برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه‌نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق‌بهادار شناخته می‌شود، در واقع مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست، بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را در میان عموم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه‌نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی‌شدن اصلاح در بازار می‌شود.

خصوصی‌سازی، نجاتبخش صنعت خودرو کشور

در همایش "زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١" قطعه سازان بیانیه ای در راستای بخش خصوصی نجات بخش بورس اعلام نظرات خود برای حفظ صنعت خودروسازی و حمایت از تولید با کیفیت اعلام کردند.

به گزارش صدای بورس ، روز گذشته همایش زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١ با حضور جمعی از فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، معاون قضایی دادستان کل کشور و. به همت انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و قطعه سازان تهران برگزار شد.

این همایش با حضور ۶۰۰ نفر از بزرگان این حوزه و با محورهای پیش بینی محیط عمومی و چشم انداز فعالیت زنجیره، برنامه ریزی برای افزایش تیراژ، اصلاح سبد محصولات و راهکارهای ارتقای کیفیت برگزار شد.

در این همایش مشکلات اصلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) اعلام شد. از جمله این مشکلات می توان به بحران نقدینگی، تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تمامی قطعه‌سازان را منتظر نگه داشته، سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، بحث کیفیت، دشواری تامین‌ مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته که مستقیماً بر قیمت و انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است، اشاره شد.

در همایش "زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١" قطعه سازان بیانیه ای در راستای اعلام نظرات خود برای حفظ صنعت خودروسازی و حمایت از تولید با کیفیت اعلام کردند.

بیشتر بخوانید:

متن بیانیه به شرح ذیل است:

ما قطعه سازان خودرو کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می نماییم و از وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت محترم و متولی صنعت کشور در کنار مجلس محترم بعنوان قانونگذار دعوت نموده در کنار خانواده بزرگ قطعه سازی با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، در حمایت از تولید با کیفیت، ما را در این راه یاری نموده تا تلاش های ما منجر به حفظ صنعت خودرو نیز گردد. فلذا انتظارات خود را از مجموعه حاکمیت محترم به شرح ذیل اعلام می داریم:

۱.تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد و همچنین با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

۲ .مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵ ± % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.

۳. تهیه و تدوین نقشه راه خودروسازی کشور و پایش برنامه های بلندمدت با نگاه به تولید با کیفیت و توسعه خودروهای کم مصرف و خودروهای برقی و زمینه سازی برای تعامل با خودروسازان و قطعه سازان جهانی و بومی سازی فناوری ها و کسب سهم از زنجیره تامین.

۴. "طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن" با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد و ارزهای آزاد شده در خدمت تولید داخل و به روز آوری تجهیزات و ماشین آلات و تامین مواد اولیه قرار گیرد.

۵.مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی دارای کیفیت بالا ی داخلی کمک شود.

۶.تصویب "بسته مشوق ساخت داخل" پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری بخش خصوصی نجات بخش بورس از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.

۷. بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود و تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.

تفاوت ایران و آمریکا در نجات از بحران بورس

بورسان- ستاره منصوری : هرچند که بورس آمریکا قدمتی چند صد ساله دارد اما مهم‌ترین و سامان یافته‌ترین فعالیت آن از قرن ۲۰ تا کنون بوده است. در میان بازارهای مالی، بورس نیویورک بزرگترین و بالغ‌ترین بازار است. با این وجود این بازار نیز فراز فرودهای بسیاری را تا کنون تجربه کرده و بارها دچار ریزش‌هاش شدید ۵۰ تا ۸۵ درصدی شده است. نکته قابل توجه این است که بیشتر این ریزش‌ها یا بعد از ایجاد حباب قیمتی در بازار سهام بوده یا مرتبط با شرایط اقتصادی رخ داده است. هر چه که بازار هابالغ‌تر می‌شوند شدت این ریزش‌ها و تعداد آنها نیز کاهش میابد. شیوه برخورد دولت‌ها در رونق بازار سهام نقش عمده‌ای دارد.

بخش خصوصی نجات بخش بورس

در سال ۱۹۰۷ بورس آمریکا دچار ریزش ۸۵ درصدی شد. در این سال جی پی مورگان مالکان چند بانک و موسسات مالی و شرکت‌های بزرگ را دور هم جمع کرد و آنها را متقاعد به وام‌دهی و ایجاد صندوقی در جهت حمایت به بازار کرد. همچنین جی پی مورگان شرکت حمل‌ونقل ریلی که در شرف ورشکستگی بود را خریداری کرده و به آن جانی دوباره بخشید. مجموع عوامل به نفع بورس تمام شد و اقدامات جی پی مورگان آن را به سمت رونقی دوباره سوق داد به طوری که در طی سه سال بورس آمریکا بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد. تمامی این موسسات، شرکت‌هایی با مالکیت خصوصی بودند، لذا انگیزه برای خارج شدن از منجلاب رکود در آنها در حد بالایی قرار داشت. شرکت‌های خصوصی نسبت به دولتی برآورد هزینه بهتری دارند و دلسوزانه‌تر عمل می‌کنند، درنتیجه انگیزه‌های شخصی در اینجا آنها را به سمت رشد و شکوفایی بیشتر سوق می‌دهد. این اتفاق در کشورهای پیشرفته که دولت سهم کمتری دارد بیشتر دیده می‌شود.

قدمت بورس ایران تنها در حدود ۵۳ سال است، این درحالیست که در بسیاری از سال‌ها به دلایلی مثل جنگ سازمان بورس تعطیل و فعالیتی نداشته است. کاملا مشخص است که بورس ایران در مقابل بازار بزرگی مثل آمریکا بسیار کوچک و نوپابوده و همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. از سال ۱۳۴۷ الی ۱۳۵۷ تعداد شرکت‌های بورسی به ۱۰۴ شرکت رسید اما بعد از انقلاب این عدد به حدد ۵۰ تقلیل یافت زیرا بخش زیادی از این شرکت‌ها به مالکیت دولت درآمدند. در کشورهای درحال توسعه اندازه دولت بسیار بزرگ است و همواره رد پای دولت در بخش‌های مختلف دیده‌ می‌شود. یکی از مشکلات بورس ایران این است که بخش بزرگی از آن را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. در بین ۵۰ شرکت برتر بورسی درصد بالایی متعلق به دولت است و آن عده قلیل دیگر نیز به نوعی مجددا به دولت مربوط می‌شود. در بخش دولتی کارایی و بهروری در سطح پایین‌تری قرار دارد. برآورد هزینه و درآمد دقیق و درست نیست. به طور خلاصه دولت در تخمین هزینه‌ها و سودها بسیار ضعیف است و از آنجایی که مالکیت برای دولت است، انگیزه‌های شخصی معمولا به شکل سواستفاده و از جهت منفی عمل می‌کند. دخالت دولت در بازار بسیار زیاد است و کلا بازار متاثر از تصمیماتی است که بعضا به ضرر بورس تمام می‌شود.

سیاست حمایتی موثر

در سال ۲۰۰۸ به دنبال رکود اقتصادی که در آمریکا و دنیا اتفاق افتاد بورس نیویورک نیز ریزش شدیدی را تجربه کرد. در این زمان دولت برای حمایت از بورس چند راهکار درنظر گرفت. دولت آمریکا شروع به حمایت از شرکت‌های بورسی کرد که به سبب رکود شرایط نامطلوبی داشتند و با دادن وام و تغیراتی در سیستم آنها سبب سودآوری مجدد آنها گشتند. همچنین با خرید سهام این شرکت‌ها نقدینگی لازم برای ارتقا و بهبود شرایط آنها را پدیدآوردند و بعدا با برگشتن بازار به دوران رونق دوباره سهام‌ها را فروخته و سهم خود را از بازار کاهش دادند. اقدامی موثر، کارا و بلند مدت.

در ایران بیشتر شرکت‌ها به سبب افزایش نرخ دلار و یا حذف قیمت‌گذاری دستوری و. سودآوری دوچندانی را تجربه کردند. اما این ارتقا به سبب افزایش تولید بخش خصوصی نجات بخش بورس نبوده و چه بسا حتی میزان تولید آنها کاهش نیز یافته است. بعد از ریزش ۵۰ درصدی شاخص کل از مرداد سال ۹۹ تا کنون تلاش‌های بسیاری برای حمایت از بازار شده است اما اغلب آنها ناکارآمد بوده است. ریزش بورس ایران متاثر از دوعامل بود، رشد حبابی قیمت سهم‌ها و نیز وضعیت بی‌ثبات اقتصادی که اثر آن کم کم به بورس نیز کشیده شده است. درحال‌حاضر با ریزش قیمت اغلب سهام‌ها بحث حباب از بین رفته است. اما بازار برای رشد نیاز به یک امنیت اقتصادی و دورنمای مساعد شرکت‌ها دارد. شاید این مهم تحت تاثیر کاهش تحریم‌ها و درنتیجه افزایش تولید و صادرات و همچنین حمایت دولت از شرکت‌ها در جهت طرح‌های توسعه امکان‌پذیر باشد. هرچند که قیمت دلار درحال‌حاضر اهرم اصلی افزایش قیمت بسیاری از سهم‌ها بوده است اما بازار نیاز به یک شرایط باثبات در بلندمدت دارد.

قوانین محدود کننده دامنه نوسان

از طرف دیگر در بورس ایران هنوز قوانین منسجم و کارایی در راستای حمایت و هدایت بازار وجود ندارد و بیشتر تصمیمات بر اساس آزمون و خطا گرفته می‌شود. یکی از این قوانین مربوط به دامنه نوسان است. ایران تقریبا محدودترین دامنه نوسان را در میان بازارهای سهام دنیا دارد و عمده این محدودیت متوجه نمادها است نه شاخص کل. در آمریکا دامنه نوسان وجود ندارد و تنها محدودیت دامنه نوسان در شرایطی متوجه شاخص است. به عنوان مثال در صورت ریزش شاخص S&P ۵۰۰ بنا به درصد افت آن بازار برای دقایقی متوقف می‌شود. اگر سقوط شاخص S&P ۵۰۰ به میزان ۷ درصد باشد معاملات برای مدت ۱۵ دقیقه متوقف خواهند شد. سقوط شاخص S&P ۵۰۰ به میزان ۱۳ درصد دوباره معاملات برای ۱۵ دقیقه متوقف خواهند شد. و درآخر اگر سقوط شاخص S&P ۵۰۰ به اندازه ۲۰ درصد افت داشته باشد معاملات در ادامه آن روز کلا متوقف خواهند شد. در آمریکا روند معاملات به شکل حراج پیوسته است. علت ایجاد چنین دامنه نوسانی برای این است که بازار برای دقایقی بتواند از التهاب فاصله گیرد و معامله گران بتوانند به دور از هیجانات کاذب تجدید نظر دوباره داشته باشند. واضح است در چنین شرایطی پدیده‌ای تحت عنوان صف خرید و صف فروش و کاهش درجه نقدشوندگی وجود ندارد.

نجات بورس برزیل از فروپاشی، با اصلاح حاکمیت شرکتی/ برزیل چگونه به بازار سرمایه خود سر و سامان داد؟

بازار سرمایه برزیل که در ابتدای قرن ۲۱ام با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کرد، با اصلاح فرآیند حاکمیت شرکتی در بورس سائوپائولو، توانست شرایط را تا حد زیادی بهبود ببخشد. این گزارش که بر اساس مقاله تجربه برزیل در اصلاح استانداردهای حاکمیت شرکتی، به قلم سوده شیبانی‌فر، نوشته شده است، به تشریح این فرآیند و همچنین مقایسه تجربه برزیل با کشور‌ رومانی می‌پردازد.

• بورس سائوپائولو، پیش از بازار جدید
• آغاز فعالیت بازار جدید
• تحولات بورس سائوپائولو، پس از بازار جدید
• تجربه شکست‌خورده رومانی در مقابل برزیل

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی ؛ تا پیش از سال‌ ۲۰۰۰، بورس سائوپائولوی برزیل (BOVESPA) به عنوان یکی از بزرگترین بورس‌های قاره آمریکا، در مسیر فروپاشی قرار داشت. در آن سال‌ها هیچ پس‌اندازی از بخش خصوصی، وارد بازار سرمایه نمی‌شد و نه تنها سهامی عرضه اولیه نمی‌شد، بلکه در بازار ثانویه هم معاملاتی شکل نمی‌گرفت. فعالان این بازار معتقد بودند ریسک‌های کلاهبرداری و تقلب، بزرگترین عاملی است که مردم را از سرمایه‌گذاری در این بازار، باز می‌دارد.

در حالی که در برزیل، همانند بسیاری از کشور‌ها، تصمیمات در سطوح بالاتر گرفته شده و به سطوح پایین منتقل می‌شوند، اما طرح و تقاضای اصلاح مشکلات بورس سائوپائولو، از سطوح پایین به بالا ارائه شد. این اقدامات در نهایت منجر به ایجاد بازار جدید (Novo Mercado) شد.

بورس سائوپائولو، پیش از بازار جدید

پیش از سال ۲۰۰۰، شرکت‌های فعال در بورس سائوپائولو، مجبور بودند برای جذب سرمایه، سهام خود را به صورت دوگانه و به شرکت‌های خارجی، به خصوص آمریکایی بفروشند.

در روش عرضه دوگانه، دو گروه سهم وجود دارد که بخشی از سهام به عموم و گروه دیگر به موسسان شرکت و مدیران آن‌ها ارائه می‌شود. گروه سهام ارائه‌شده به عموم محدودیت‌هایی در رای‌دهی دارد. درحالی‌ بخش خصوصی نجات بخش بورس که گروه ارائه ‌شده به موسسین و مدیران، حق رأی بیش‌تری داشته و اغلب کنترل شرکت را در دست مالکان خود قرار می‌دهند. این ساختار عرضه سهام باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی، کنترل بسیاری شرکت‌های برزیلی را بدست بگیرند.

به این ترتیب در شرایطی که بورس‌های برزیل به دلیل عدم توانایی مدیریت ریسک، با بحران اعتبار و پول مواجه شده بودند، همچنان سرمایه خارجی به این بازار‌ها سرازیر می‌شد که این شرایط نشان دهنده اهمیت اعتبار، برای جذاب کردن یک بازار است.

یکی دیگر از مشکلاتی که در بازار سرمایه برزیل وجود داشت، سلطه «سهام ممتاز» یا سهام بدون رای بود. بر اساس قانون برزیل، شرکت‌های سهامی عام می‌توانستند حداکثر دو سوم سرمایه خود را در قالب سهام ممتاز منتشر کنند. بدین ترتیب اشخاصی که فقط ۱۷درصد سهام شرکت را در می‌خریدند، روی شرکت کنترل داشتند. این امر باعث ناهماهنگی بین افراد دارای سهام ممتاز و کسانی که سهم را کنترل می‌کردند، ‌می‌شد.

مسئولان بورس سائوپائولو، در نظر داشتند که اقداماتی برای حل این مشکلات انجام دهند که نیازی به اصلاحات ساختاری و زیربنایی در قوانین کشور نباشند. هدف آن‌ها این بود که سرمایه‌گذاری در این بازار را جذاب‌تر کنند، اهمیت این بورس را در جامعه افزایش دهند، پایه و حجم سرمایه گذاری داخلی، و رقابت‌پذیری و کارایی آن را بهبود ببخشند.

ریشه مشکلات مربوط به این بازار، در دو مورد تشخیص داده شد. اول احساس وجود ریسک بالا برای سرمایه‌گذاران و دوم عدم حمایت درست مسئولین از آن‌ها.

بورس سائوپائولو معتقد بود برای حل این مشکلات، سرمایه‌گذاران باید به عنوان سهامدار از حقوق و ضمانت‌های اضافه بهره‌مند شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعات بین آن‌ها و مدیران شرکت، باید حذف شده و یا به حداقل برسد.

بدین ترتیب، در آخرین ماه سال ۲۰۰۰، بازار جدید یا Novo Mercado، به عنوان بخشی از بورس سائوپائولو آغاز به کار کرد.

آغاز فعالیت بازار جدید

بازار جدید به شکلی طراحی شد که شرکت‌هایی که در آن پذیرش می‌شدند، به طور داوطلبانه مقرراتی فراتر از قوانین سابق بازار سرمایه برزیل رعایت می‌کردند. برای مثال این شرکت‌ها متعهد شدند که هیچ سهام ممتازی منتشر نکنند. با این وجود همه شرکت‌های از بورس سائوپائولو، این موضوع را به راحتی نپذیرفتند.

برخی از شرکت‌ها و ناشران، دیدی همراه تردید و ترس به این موضوع داشتند و آینده روشنی برای این طرح در نظر نمی‌گرفتند. بورس سائوپائولو برای رفع این نگرانی‌ها، فرآیند گفت‌وگو، آموزش و تعامل با ناشران آغاز کرد. نتیجه این فرآیند، ایجاد یک طرح سه سطحی بود.

این رده‌بندی، برای رعایت حال همه شرکت‌هایی که متقاضی اثبات پایبندی خود به اصول بالاتر حاکمیت شرکتی بودند اما در زمان راه اندازی شرایط متفاوتی داشتند بود. سطوح یک و دو، برای شرکت هایی که نیاز دارند آرام آرام به بالاترین سطح رعایت قوانین حاکمیت شرکتی، یعنی بازار جدید، برسند در نظر گرفته شد. همچنین بورس سائوپائولو تا سال ۲۰۰۲، قوانین خود را به شیوه‌ای تنظیم کرد که همه پذیرش‌های جدید، حداقل در سطح یک ثبت شود.

در سطح یک، که پایین‌ترین قسمت این برنامه است، شرکت‌ها موظف‌اند اطلاعات و صورت‌های مالی خود را بخش خصوصی نجات بخش بورس جامع‌تر و شفاف‌تر ارائه کنند. همچنین مقرر شد که معاملات سهام اعضای کنترل‌کننده و مدیران شرکت، به صورت ماهانه افشا شود. علاوه بر آن، بورس سائوپائولو می‌بایست از قرارداد‌هایی با رقم بالاتر از یک درصد از دارایی خالص شرکت، با خبر شود.

در سطح دوم، شرکت‌ها باید قوانین سطح یک را رعایت کنند. به علاوه، شرکت‌ها در این سطح، حق حفظ سهام ممتاز موجود و انتشار سهام جدید را تا سطح مجاز قانون دارند. ذکر این نکته بسیار مهم است که این سهام ممتاز از حقوق تعهد شده‌ای به‌اندازه حداقل ۸۰درصد از قیمت دریافت شده در فروش سهامدار کنترلی برخوردار هستند و همچنین در برخی موقعیت‌های کلیدی حق رای دارند.

در سطح سوم یا همان بازار جدید، اطلاعات مالی شرکت‌ها، شامل صورت‌های فصلی با نمایش جریان نقدینگی و صورت‌های تلفیقی که توسط یک حسابرس مستقل بررسی شده است، افشا می‌شود. همچنین صورت‌های سالانه باید طبق استاندارد گزارش‌های مالی بین‌المللی پذیرفته شده در ایالات متحده ارائه شود.

در این سطح نیز قانون افشای معاملات مدیران و قراردادها وجود دارد اما شرکت‌های بازار جدید، تنها می‌توانند سهام دارای حق رای منتشر کنند به سهامداران، حقوق مربوطه را واگذار کنند. همچنین حداقل ۲۰درصد از اعضای هیات مدیره، باید مستقل باشند و هر گونه اختلاف بین سهامداران و شرکت، باید از طرق داوری حذف شود. علاوه بر آن این شرکت‌ها موظف هستند که حداقل ۲۵درصد از سهام خود را به صورت شناور نگه دارند.

بورس سائوپائولو اجازه دارد که بر اجرای این مقررات نظارت کند و در صورت لزوم برای شرکت‌ها مجازات در نظر بگیرد. اگر تخلفات بیش از حد مشخصی جدی یا تکرار شونده باشند، بورس سائوپائولو، شرکت را از قسمتی گه در آن پذیرفته شده حذف می‌کند. اگر این اتفاق بیافتد، سهامدار کنترلی شرکت، باید پیشنهاد بازخرید همه سهام نزد سهامداران، در قیمتی حداقل معادل ارزش اقتصادی سهم، ارائه کند.

از آن‌جا که سیستم قضایی برزیل بسیار کند بود و دادگاه‌ها مربوط به امور حاکمیت شرکتی بسیار به ندرت برگزار می‌شد، بخش ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مشکلات بازار جدید و سطح دو تشکیل شد. به این ترتیب یکی دیگر از عواملی که موجب نا اطمینانی به بازار سرمایه برزیل می‌شد، بر طرف شد.

تحولات بورس سائوپائولو، پس از بازار جدید

در نخستین سال شکل‌گیری سطوح جدید بازار سرمایه برزیل، انتظار می‌رفت که اقتصاد این کشور به واسطه عرضه اولیه‌های جدید، رشد چشمگیری را تجربه کند. با این وجود به دلایل مختلف ازجمله بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای غیرمنتظره مثل حادثه ۱۱ سپتامبر، این انتظارات برآورده نشد.

از سویی دیگر، بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها، به دلیل شرایط اقتصادی و به‌ خصوص فرهنگ حاکم بر جامعه کسب و کارهای برزیل، این برنامه را شکست خورده می‌دانستند.

متصدیان، تلاش کردند برای زنده نگه داشتن این برنامه، تمرکز خود را از عرضه‌های اولیه، به سمت تشویق شرکت‌های فعال برای مهاجرت به سطوح سه‌گانه معطوف کنند. پس مهم‌ترین وظیفه متولیان بازار، تبلیغ بازار جدید و نشان دادن مزایای آن به رهبران کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. در این مسیر نهاد‌هایی از جمله موسسه حاکمیت شرکتی برزیل، بانک توسعه برزیل و بانک جهانی به کمک بازار جدید شتافتند.

در سال‌های آینده، رفته رفته به شرکت‌های حاضر و متقاضی پذیرش در هر سه سطح، افزوده شد. به این ترتیب در سال ۲۰۰۵، ۹ عرضه اولیه در بازار جدید انجام شد که با در نظر گرفتن سابقه برزیل، رقم با شکوهی برای این بازار بود. همچنین در پایان این سال، ۶۵ شرکت در سه سطح بازار حضور داشتند که این رقم معادل ۴۸.۱۵درصد از ارزش کل بازار بود.

با تشکیل سطوح جدید،تمایل شرکت‌ها به پذیرش در بازار‌های خارجی به شدت کاهش یافت. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز استقبال با شکوهی از عرضه‌های این بازار به عمل آوردند. این مشارکت، در قیمت گذاری هم بسیار حیاتی بود. زیرا بیشتر شرکت‌هایی که عرضه می‌شدند از صنایعی بودند که پیش از این در بازار حضور نداشتند.

بورس سائوپائولو، پس از اولین درج در سطح یک در سال ۲۰۰۱، شاخصی به نام شاخص سهام با قوانین حاکمیت شرکتی متمایز یا IGC را محاسبه کرد. همچنین هر شرکتی که عرضه اولیه می‌شد نیز، در سبد این شاخص قرار می‌گرفت. در تصویر زیر، عملکرد این شاخص در کنار شاخص اصلی بورس، در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ نشان داده شده است.

تجربه شکست‌خورده رومانی در مقابل برزیل

بورس اوراق بهادار بخارست، با الگوگیری از برزیل، بخش جدیدی به نام T+ Tier را راه‌اندازی کرد اما این تحربه بر خلاف برزیل، به شکست منجر شد. یکی از مهمترین دلایل این نتیجه، تحمیل قواعد از بالا به پایین و همچنین شرایط اقتصادی کاملا متفاوت این دو کشور در زمان انجام این تغییرات بود.

در حالی که در بازار برزیل، تعداد بالای سهام‌های ممتاز، کنترل شرکت‌ها را قفل کرده بود، بازار رومانی با شرکت‌های تازه خصوصی شده و نامناسب برای بازار و همچنین هزاران سهامدار نامربوط و بی‌انگیزه، دست و پنجه نرم می‌کرد.

از سویی دیگر، همان‌طور که گفته شد، در رومانی اصلاحات توسط یک نهاد بالادستی ابداع و اعمال شد. نتایج گرفته شده نشان می‌دهد که اصلاحات داوطلبانه در برزیل، موفقیت بسیار بیشتری از هرگونه اعمال اجباری در پی داشته است.

در نهایت می‌توان گفت در وضعیت فعلی بورس ایران و اجرا نشدن قوانین حاکمیت شرکتی، حقوق سهامداران خرد پایمال می‌شود؛ لازم است تا نهادهای ناظر مانند سازمان بورس، در کنار توسعه ابزارهای بازار سهام، با سرعت به توسعه زیربناهایی مانند قوانین حاکمیت شرکتی، متناسب با شرایط بازار سرمایه کشور اقدام کند.