بورس رونق می گیرد؟

شوک مثبت به بازار گواهی سپرده کالایی/ رونق معاملات شدت می گیرد

معافیت مالیاتی گواهی های سپرده کالایی باعث می شود گواهی سپرده بیشتری در بورس کالا از لحاظ تنوع محصول شکل گیرد و زمانی که تنوع در بازار شکل گیرد، رقابت و کیفیت در سرمایه گذاری هم به سود سهامداران خواهد انجامید.بورس رونق می گیرد؟

به گزارش کالاخبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بخشنامه معاف بودن از مالیات گواهی سپرده کالایی هفته گذشته ابلاغ شد؛ بر اساس این بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش و معامله می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

۲۶ اردیبهشت امسال بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم تجلیل از برترین‌های بورس کالا گفته بود از رئیس سازمان مالیات و شورای عالی مالیات خواسته می‌شود که با قید فوریت ظرف یک ماه آینده در خصوص معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی تعیین و تکلیف انجام شود.

محمود رضا الهی فرد، کارشناس حوزه بازارهای کالایی در بورس رونق می گیرد؟ این باره میگوید: بورس کالا، بازار مالی است و یکی از انواع اوراقی که در این بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، گواهی سپرده کالایی است.

او می گوید: گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس کالا صادر می‌شود حالا این گواهی می‌تواند به دو صورت باشد؛ یکی که معامله ثانویه دارند و دیگری گواهی که تک معامله و فاقد معامله پیوسته هستند.

جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا پیش از این گفته بود بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های بورس رونق می گیرد؟ مستقیم و اصلاحات آن، معافیت مالیات بر ارزش افزوده روی گواهی سپرده کالایی وجود داشت، اما متاسفانه به دلیل این که سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای آن ابهاماتی داشت، این بحث‌های باید شفاف می‌شد.

او گفت: در همین راستا با پیگیری‌هایی که از دولت و نمایندگان مجلس شد و با همکاری کمیسیون تلفیق این موضوع ابلاغ معافیت بدون هیچ مخالفی در قالب قانون بودجه تصویب شد. بر اساس این مصوبه قرار بر این شده است که معاملات ثانویه گواهی سپرده کالایی و خرید و فروش آن برای کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده نیز معافیت مالیاتی داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی که مشتری به منظور تحویل و خروج کالا به انبار مراجعه نکرده، معافیت وجود دارد و صرفا از مشتری که با قصد تحویل کالا به انبار مراجعه می‌کند و کالا را از انبار خارج می ‎نماید، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.

به گفته فلاح اگر اعتبار مالیاتی* بر روی آن کالا قبل از اینکه وارد بورس کالا و تبدیل به گواهی سپرده کالایی شده ایجاد شده باشد، این اعتبار مالیاتی از مالیات ارزش افزوده‌ای که مشتری پرداخت می‏‌کند کسر خواهد شد. در نتیجه عملا از زمانی که کالا وارد انبار می‌شود که زمانی از انبار خارج نشده است، معاملات آن به عنوان معاملات ورقه بهادار در نظر گرفته می‎ شود و خریدار و فروشنده با مالیات ارزش افزوده سر و کار نخواهند داشت. تاکنون مشکل کار این بود که اعتبار مالیاتی که روی کالا وجود داشت را نمی‌توانستیم به نفر آخر که کالا را از انبار خارج می‌کند منتقل کنیم که با این مصوبه این امکان فراهم شده است.

درباره معافیت های مالیاتی گواهی سپرده کالایی بخوانید:

تنوع محصول با معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی

رسول علی محمدی کارشناس بازارهای کالایی هم میگوید: موضوع مرتبط با گواهی سپرده کالایی و گسترش این گواهی بر کالاهای بیشتر یک نکته مبهم و گره کوری به نام مالیات بر ارزش افزوده داشت که با این ابلاغیه این ابهام سرانجام رفع شد.

او می‌گوید: با این ابلاغیه معاف بودن از مالیات سبب می‌شود گواهی سپرده بیشتری در بورس کالا از لحاظ تنوع محصول شکل گیرد و زمانی که گواهی مختلف در بازار وجود داشته باشند از نظر قابلیت سرمایه گذاری و تنوع به سود سهامداران خواهد بود و خود این مورد باعث رونق معاملات ثانویه و جذب مشارکت کننده بیشتری می‌شود و این گونه سهامداران بیشتری می‌توانند از مزیت‌های این گواهی سود ببرند.

جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا هم در این باره گفته بود، این ابهام با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی صادر کرده است رفع شد و زمینه برای انتشار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا و بورس انرژی روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی و به عبارت دیگر روی کالاهایی که دارای ارزش افزوده هستند ایجاد شد. گواهی سپرده کالایی تا کنون روی محصول‌های کشاورزی که معافیت ارزش افزوده داشتند و سکه طلا که مشمول ارزش افزوده نبودند رونق داشت.

او گفت: گواهی سپرده کالایی با تبدیل کالا به ورقه بهادار امکان معاملات پیوسته کالا، توثیق کالا، معاملات خرد، انبارداری استاندارد کالا، تامین مالی، ایجاد زیرساخت تحویل کالا برای راه اندازی معاملات مشتقه کالایی و . را فراهم می‌کند.

حالا همه چشم انتظار هستند که با رفع ابهام معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی چه میزان بر تنوع این گواهی افزوده خواهد شد که سهامداران بتوانند از مزیت های این گواهی بهره ببرند.

نرخ صفر مالیاتی طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید جایگزین معافیت ها شود.

*اعتبار مالیاتی، مالیات ارزش افزوده‌ای است که بابت خرید کالا یا مواد اولیه پرداخت می‌شود.

بورس با رشد تورم رونق می‌گیرد

برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره بین بانکی را یکی از دلایلی می‌دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می‌کند.

به گزارش توانا، نرخ بهره بین‌ بانکی در حالی طی آخرین روزهای تیرماه 1401 به 23.31 درصد رسید که نسبت به هفته سوم تیرماه رشد 0.17 واحد درصدی ثبت کرده است. این بالاترین رقمی است که در سال جاری برای نرخ بهره بین‌بانکی ثبت شده بورس رونق می گیرد؟ و اعتراض فعالان بازارهای مالی را به دنبال داشته است.

بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه ‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به‌ نام بازار بین‌‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌کنند.

بنابراین در بازار بین‌ بانکی، انتقال نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می‌افتد. بازار بین‌ بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه‌ مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند. عمده وام‌های بین‌ بانکی بورس رونق می گیرد؟ دارای سررسید یک هفته و کمتر است و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین‌ بانکی تعیین می‌شود.

نرخ سود بین‌ بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه

برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره ی بین بانکی را یکی از دلایلی می دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می کند، البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بین بانکی بر خلاف نرخ سود سپرده، تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد و به طور غیر مستقیم روی آن اثر گذار است.

به طور کلی می‌توان گفت که صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری، بازده آن دارایی را با بازده دارایی بدون ریسک مقایسه می‌کنند. سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق خزانه و اوراق مشارکت نوعی دارایی بدون ریسک است. هرچقدر بازده دارایی‌های بدون ریسک، پایین‌تر باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله بورس بیشتر می‌شود. همچنین هر قدر نرخ بازده دارایی‌های بدون ریسک افزایش یابد، انگیزه افراد برای خروج از بازار سرمایه افزایش می‌یابد و به این دارایی‌ها رو می‌آورند.

اگرچه نرخ بهره ی بین بانکی تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد، اما افزایش نرخ بهره ی بین بانکی سیگنال هایی برای بازار سرمایه دارد که به مذاق فعالان بازار سرمایه چندان خوش نمی آید. افزایش این نرخ حاکی از عدم موفقیت بانک ها در جذب نقدینگی بوده است و می توان این پدیده را معلول سیاست های انقباضی بانک مرکزی دانست.

وقتی صحبت از سیاست های انقباضی به میان می آید طبیعتا اتمسفر اقتصادی کشور، به سمت شرایط رکودی سوق پیدا می کند و بازار سرمایه به عنوان یکی از بازار های مالی، از این قاعده مستثنی نیست و مشخصا از حال و هوای این روزهای بورس و ارزش معاملات کم رمق آن، می توان به درستی این موضوع پی برد.

اعمال سیاست های ضد تورمی اولویت بانک مرکزی

1- محدود شدن بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی

نرخ سود یا نرخ بهره ی بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی تعیین می شود. این طور که از شواهد به نظر می رسد و همانطور که از صحبت ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت مشخص است، اولویت اول دولت کنترل تورم و به تبع آن کنترل حجم نقدینگی در کشور است.

اوراق بدهی اوراقی یک از راه ها برای تامین بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح‌‌ها و پروژه‌های خاص است که توسط دولت منتشر می شود. این اوراق علاوه بر تامین مالی شرکت‌ها، در جهت کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری پرتفو یا سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کاربرد بسیار دارد.

بانک ها طبق تکالیف بالادستی موظف هستند که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت را بخرند، بنابراین در راستای این اقدام منابع نقدینگی بانک ها کم می شود. بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی نقش تنظیم کننده ی این بازار را ایفا می کند بورس رونق می گیرد؟ یعنی اگر بانک ها نیاز به تامین مالی داشته باشند به باز خرید اوراق از آن بانک ها می پردازد. به نظر می رسد بانک مرکزی به هر دلیلی دچار محدودیت برای بازارگردانی در بازار اوراق شده است و بازخرید اوراق بدهی از بانک ها را کاهش داده است.

بنابراین وقتی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های ضد تورمی و انقباضی خود و محدود کردن ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها، از خرید اوراق بانک هایی که نیاز به تامین مالی دارند، سر باز زند، این بانک ها برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز، مجبور به استقراض از بانک های دیگر در قالب بازار بین بانکی هستند.بورس رونق می گیرد؟

در نتیجه وقتی تقاضای بانک ها برای استقراض در بازار بین بانکی بالا می رود، به تبع آن نرخ بهره یا سود بین بانکی افزایش پیدا می کند.

2- افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک های متخلف با تمرکز بر رشد ترازنامه بانک‌ها

دیگر دلیلی که برای افزایش نرخ بهره می توان به آن اشاره کرد افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف نزد بانک مرکزی است.

نرخ سپرده قانونی، به مبالغی که بانک مرکزی از سپرده ‌های بانک‌های تجاری برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانک‌ها در جهت رفع مشکل دریافت می‌کند،گویند. از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم مردم به بانک ها جلوگیری می‌کند.

وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، طبیعتا بخش بیشتری از منابع بانک ها باید تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود، بنابراین منابع مالی بانک ها در این صورت کم شده و بانک بورس رونق می گیرد؟ هایی که نیاز به منابع داشته باشند باید به سمت بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانک ها روند.

بانک مرکزی یکی از ابزار هایی که برای کنترل موتور تولید تورم در پیش گرفته است، کنترل ترازنامه های بانک ها است. بر همین اساس چندی پیش طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز دیگری شده است. بر این اساس سیاست محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از این پس با تقسیم کردن بانک‌های کشور ازنظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتری بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف اعمال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک گفت: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از 1.5 تا 2.5 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی بانک‌ها 1.5 درصد و 2.5 درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.

علی صالح‌آبادی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا 13 درصد می‌تواند افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

وی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه جلسه چهارم مرداد ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.

آیا بانک مرکزی از سیاست های ضد تورمی خود عقب نشینی می کند؟

توقف روند صعودی نرخ بهره ی بین بانکی

اخیرا جلسه ای در بانک مرکزی تحت عنوان کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و مهار تورم به صورت همزمان و یکسان شدن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالان اقتصادی، برگزار شد که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص به گفت و گو پرداختند.

پس از اتمام این جلسه مجید عشقی رئیس سازمان بورس در مصاحبه ای گفت: با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی طبق تاکید مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین 20 درصد برسد، بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد که باید مدنظر قرار بگیرد. نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال جاری افزایشی بود اما در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی آن متوقف شود.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه مذکور قرار شد سود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر 20.5 درصد برسد. درمورد سود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد. درواقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاه‌های مختلفی درمورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد. این دیدگاه‌ها در بحث‌های کارشناسی پیش‌می رود.

به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی در تصمیم سختی بین ادامه اعمال سیاست های انقباضی (کنترل تورم) و رونق گرفتن بازار سرمایه مانده است. ازطرفی ادامه پیدا کردن روند صعودی نرخ بهره بین بانکی به طور غیر مستقیم سبب تشدید رکود بازار سرمایه می شود و از سوی دیگر توقف روند صعودی نرخ بهره بین بانکی با سیاست های انقباضی بانک مرکزی هم خوانی ندارد.

حال باید دید بانک مرکزی در این برهه مهم و حساس کدام مسیر را در پیش می گیرد؟ آیا اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم ادامه پیدا می کند یا رونق بازار ها و خروج از فضای رکودی را در پیش می‌گیرد؟

بورس دوباره رونق می گیرد

عضو شورای عالی بورس به ارائه برنامه مدون وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته با مدیران هلدینگ‌ها در راستای حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد با توجه به حمایت انجام شده، ثبات و اعتماد به بورس بازگشته و روند هیجانی و کاهشی از معاملات بازار کنار رود.

«میر فیض فلاح شمس» ، به برنامه رییس جمهوری و وزیر اقتصاد برای بهبود روند معاملات بورس تاکید کرد و افزود: رییس جمهوری و وزیر اقتصاد، حمایت از بازار سرمایه را جزو اصلی‌ترین اولویت‌های خود قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد از هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت این بازار کوتاهی نخواهند کرد؛ این امر باعث شده است تا مسوولان ارشد کشور به دنبال این باشند تا هر چه زودتر رونق و اعتماد را به این بازار بازگردانند و زمینه ورود دوباره نقدینگی‌های سرگردان به این بازار را فراهم کنند.

این عضو شورای عالی بورس، بازار سرمایه را ابزاری مهم برای توسعه اقتصاد کشور دانست و گفت: وجود این بازار منجر به سرعت بخشی تامین مالی بنگاه‌ها می‌شود و در نهایت از طریق ایجاد شفافیت، باعث قیمت‌گذاری واقعی در کالاها و دارایی‌های مالی خواهد شد.

فلاح شمس تاکید کرد: اجماع ارکان اقتصادی کشور برای توسعه بازار سرمایه می‌تواند کارکرد اصلی این بازار که تخصیص بهینه منابع مالی است را رونق ببخشد و به دنبال آن زمینه تغییر روند بازار سهام و ورود آن به مدار بهبود و ثبات فراهم شود.

این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه روند بازار سهام نسبت به انتشار اوراق از سوی دولت حساس است، گفت: هر چند که بازار بدهی و سهام دو بازار مستقل از یکدیگر هستند و به طور معمول انتظارات سرمایه‌گذاران در این بازارها متفاوت با یکدیگر است اما قاعدتا اگر بازار شرایط نزولی پیدا کند، در راستای کاهش ریسک از بازار سهام به سمت اوراق بدهی پیش خواهند رفت که همین عامل می‌تواند به عنوان یک محرک تشدیدکننده در روند نزولی بازار تلقی شود.

وی معتقد است که به طور قطع دولت تدابیری را برای این موضوع در نظر می‌گیرد تا انتشار ابزار بدهی منجر به تغییر روند در بازار سهام نشود.

فلاح شمس به جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد با مدیران هلدینگ‌ها و نیز سهامداران حقوقی اشاره کرد و افزود: وزیر در جلسه دیروز برنامه مدونی برای حمایت از بازار ارایه کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حمایت انجام شده، ثبات و اعتماد به بازار برگشته و روند هیجانی و کاهشی کنار رود؛ البته باید توجه شود که منظور از بهبود اوضاع بازار، رشد افسار گسیخته قیمت‌ها همانند سال ۰۰ نیست بلکه حاکم شدن فضایی منطقی توام با چشم‌انداز مثبت نسبت به عملکرد خوب شرکت‌ها است.

عضو شورای عالی بورس به روند فعلی معاملات بورس اشاره کرد و گفت: وجود برخی از ابهامات در شرایط فعلی بورس سبب خروج معاملات بازار از حالت تحلیل شده است، به طوریکه در وضعیت فعلی نسبت p/e سهام بسیاری از شرکت‌ها پایین آمده که این امر موجب ارزندگی سهام آنها برای سرمایه‌گذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون p/e بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به کمتر از پنج و بانک‌ها به چهار رسیده است، همچنین برخی از بانک‌ها به سودآوری و وضعیت بسیاری خوبی برای سرمایه‌گذاری رسیده‌اند و به طور حتم این فرصت از نگاه سرمایه‌گذاران دور نمی‌ماند.

فلاح شمس با بیان اینکه روند کاهشی بازار با وجود ارزندگی قیمت بسیاری از سهام شرکت‌ها نشان‌دهنده وجود ترس در بین سهامداران است، گفت: وجود این ترس در بازار ناشی از شایعات و ابهاماتی است که در بازار منتشر می‌شود، در این میان برخی به دنبال دامن زدن به این شایعات به نفع خود هستند که این موضوع در رکود بازار اثرگذار بوده است.

این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال می‌تواند بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای رقیب در اختیار سهامداران قرار دهد یا خیر، گفت: در این زمینه نمی‌توان به طور قطع اظهارنظر کرد اما در صورت حمایت‌های لازم از این بازار به همراه جریان فرهنگ‌ سازی درست در بین مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، روند معاملات تا پایان سال به دلیل وجود رکود در بازارهای موازی مثبت و معقول و مورد رضایت سرمایه گذاران خواهد بود.

صبح روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند.

در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.

آیا بورس دوباره رونق می‌گیرد؟

جمع شدن صف‌های فروش در جریان معاملات امروز بازار سهام و چراغ سبز برخی صنایع، امید به رونق دوباره بورس را بیشتر کرد؛ تحلیل‌گران بازار معتقدند عوامل و دلایل بنیادی، نشان ارزندگی قیمت‌های اصلاح‌شده فعلی در بسیاری از صنایع است.

به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان بازار، بسیاری از صنایع بورسی از جمله بانکی‌، پتروشیمی‌ها، خودرویی‌ها، فلزات اساسی، سیمانی، تجهیزات برقی، دارویی و پالایشی با کاهش قیمت، سیگنال‌های خرید خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند. در پایان معاملات امروز بازار هم برخی از صنایع با کاهش صف فروش و تحرکات بسیاری از حقوقی‌های بازار روبه‌رو شده و برای روزهای آینده بازگشت رونق به بازار پیش‌بینی می‌شود. بر اساس این گزارش، طبق گفته علی سنگینیان، مدیرعامل تأمین سرمایه امین و صندوق مشترک سرمایه‌گذاری توسعه بازار دارایی‌های این صندوق از امروز وارد بازار شده و صف فروش برخی از نمادها نیز تاحد بسیاری خرید شده است. بر همین اساس، وی هدف از این اقدام را ایجاد تعادل و قیمت‌های مناسب برخی نمادها عنوان کرده است. طی روزهای اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد که ریسک‌پذیری بسیار پایینی دارد به صف‌های فروش سنگین بازار دامن زده و موجب کاهش قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها شده است؛ در این میان بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران بازار معتقدند اکنون فرصت بسیار مناسبی برای خرید و سرمایه‌گذاری برای میان‌مدت است. همچنین، این تحلیل‌گران معتقدند، برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران تازه وارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ای تی اف‌ها بهترین محل برای سرمایه‌گذاری است. خبر انتشار اوراق تبعی برای سهام چند شرکت بزرگ و اعلام حمایت سرمایه گذاران عمده از سهام نیز به شکل گیری فضای اطمینان بخش کمک کرد و در بورس رونق می گیرد؟ دقایق پایانی بازار امروز، صف های خرید و فروش متعادل شد. به علاوه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه ای با بیان اینکه چشم انداز بازار سهام مثبت و امیدوار کننده است، به سرمایه گذاران به ویژه تازه واردها توصیه کرد از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند. در معاملات امروز بورس تهران، خدمات بورس رونق می گیرد؟ انفورماتیک، سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، کاشی و سرامیک حافظ، گروه صنعتی سدید، چرخشگر، پارس پامچال و صنعتی آما بیشترین افزایش قیمت و در مقابل کارخانجات داروپخش، ماشین‌سازی نیرو محرکه، صنایع شیمیایی سینا، سرمایه‌گذاری ساختمان، پارس سرام، الکتریک خودروی شرق و نورد آلومینیوم بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین امروز برترین تقاضا به نماد معاملاتی گروه مپنا، تیپیکو، خدمات انفورماتیک،‌ داروسازی زهراوی، فنرسازی خاور و داروسازی روز دارو اختصاص یافت که بیشترین عرضه نیز در گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، حفاری شمال، سایپا دیزل و پارس خودرو بود. در فرابورس که اوراق امتیاز تسهیلات مسکن همچنان با برتری تقاضا بیشترین افزایش قیمت را داشته، امروز هم این اوراق با افزایش 5 درصدی قیمت معامله شدند. شاخص فرابورس هم با کاهش 17 واحدی به 803 واحد رسید در حالی که رقم 803 واحدی حدود 2 ماه پیش در این بازار ثبت شده بود که به پایین‌ترین میزان خود در این 2 ماه اخیر رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در فرابورس نیز، مواد اولیه صبانور، پتروشیمی جم، پتروشیمی زاگرس، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، ذوب آهن اصفهان، نفت ایرانول، بانک گردشگری و نفت پاسارگاد بیشترین تأثیر منفی را داشتند.

آیا بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی عقب‌نشینی می‌کند؟/ بورس با رشد تورم رونق می‌گیرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ بهره بین‌ بانکی در حالی طی آخرین روزهای تیرماه 1401 به 23.31 درصد رسید که نسبت به هفته سوم تیرماه رشد 0.17 واحد درصدی ثبت کرده است. این بالاترین رقمی است که در سال جاری برای نرخ بهره بین‌بانکی ثبت شده و اعتراض فعالان بازارهای مالی را به دنبال داشته است.

بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه ‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به‌ نام بازار بین‌‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌کنند.

بنابراین در بازار بین‌ بانکی، انتقال نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می‌افتد. بازار بین‌ بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه‌ مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند. عمده وام‌های بین‌ بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر است و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین‌ بانکی تعیین می‌شود.

نرخ سود بین‌ بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه

برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره ی بین بانکی را یکی از دلایلی می دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می کند، البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بین بانکی بر خلاف نرخ سود سپرده، تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد و به طور غیر مستقیم روی آن اثر گذار است.

به طور کلی می‌توان گفت که بورس رونق می گیرد؟ صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری، بازده آن دارایی را با بازده دارایی بدون ریسک مقایسه می‌کنند. سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق خزانه و اوراق مشارکت نوعی دارایی بدون ریسک است. هرچقدر بازده دارایی‌های بدون ریسک، پایین‌تر باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله بورس بیشتر می‌شود. همچنین هر قدر نرخ بازده دارایی‌های بدون ریسک افزایش یابد، انگیزه افراد برای خروج از بازار سرمایه افزایش می‌یابد و به این دارایی‌ها رو می‌آورند.

اگرچه نرخ بهره ی بین بانکی تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد، اما افزایش نرخ بهره ی بین بانکی سیگنال هایی برای بازار سرمایه دارد که به مذاق فعالان بازار سرمایه چندان خوش نمی آید. افزایش این نرخ حاکی از عدم موفقیت بانک ها در جذب نقدینگی بوده است و می توان این پدیده را معلول سیاست های انقباضی بانک مرکزی دانست.

وقتی صحبت از سیاست های انقباضی به میان می آید طبیعتا اتمسفر اقتصادی کشور، به سمت شرایط رکودی سوق پیدا می کند و بازار سرمایه به عنوان یکی از بازار های مالی، از این قاعده مستثنی نیست و مشخصا از حال و هوای این روزهای بورس و ارزش معاملات کم رمق آن، می توان به درستی این موضوع پی برد.

اعمال سیاست های ضد تورمی اولویت بانک مرکزی

1- محدود شدن بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی

نرخ سود یا نرخ بهره ی بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی تعیین می شود. این طور که از شواهد به نظر می رسد و همانطور که از صحبت ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت مشخص است، اولویت اول دولت کنترل تورم و به تبع آن کنترل حجم نقدینگی در کشور است.

اوراق بدهی اوراقی یک از راه ها برای تامین بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح‌‌ها و پروژه‌های خاص است که توسط دولت منتشر می شود. این اوراق علاوه بر تامین مالی شرکت‌ها، در جهت کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری پرتفو یا سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کاربرد بسیار دارد.

بانک ها طبق تکالیف بالادستی موظف هستند که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت را بخرند، بنابراین در راستای این اقدام منابع نقدینگی بانک ها کم می شود. بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی نقش تنظیم کننده ی این بازار را ایفا می کند یعنی اگر بانک ها نیاز به تامین مالی داشته باشند به باز خرید اوراق از آن بانک ها بورس رونق می گیرد؟ می پردازد. به نظر می رسد بانک مرکزی به هر دلیلی دچار محدودیت برای بازارگردانی در بازار اوراق شده است و بازخرید اوراق بدهی از بانک ها را کاهش داده است.

بنابراین وقتی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های ضد تورمی و انقباضی خود و محدود کردن ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها، از خرید اوراق بانک هایی که نیاز به تامین مالی دارند، سر باز زند، این بانک ها برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز، مجبور به استقراض از بانک های دیگر در قالب بازار بین بانکی هستند.

در نتیجه وقتی تقاضای بانک ها برای استقراض در بازار بین بانکی بالا می رود، به تبع آن نرخ بهره یا سود بین بانکی افزایش پیدا می کند.

2- افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک های متخلف با تمرکز بر رشد ترازنامه بانک‌ها

دیگر دلیلی که برای افزایش نرخ بهره می توان به آن اشاره کرد افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف نزد بانک مرکزی است.

نرخ سپرده قانونی، به مبالغی که بانک مرکزی از سپرده ‌های بانک‌های تجاری برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانک‌ها در جهت رفع مشکل دریافت می‌کند،گویند. از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم مردم به بانک ها جلوگیری می‌کند.

وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، طبیعتا بخش بیشتری از منابع بانک ها باید تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود، بنابراین منابع مالی بانک ها در این صورت کم شده و بانک هایی که نیاز به منابع داشته باشند باید به سمت بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانک ها روند.

بانک مرکزی یکی از ابزار هایی که برای کنترل موتور تولید تورم در پیش گرفته است، کنترل ترازنامه های بانک ها است. بر همین اساس چندی پیش طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز دیگری شده است. بر این اساس سیاست محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از این پس با تقسیم کردن بانک‌های کشور ازنظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتری بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف اعمال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک گفت: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از 1.5 تا 2.5 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی بانک‌ها 1.5 درصد و 2.5 درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.

علی صالح‌آبادی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا 13 درصد می‌تواند افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

وی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه جلسه چهارم مرداد ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.

آیا بانک مرکزی از سیاست های ضد تورمی خود عقب نشینی می کند؟

توقف روند صعودی نرخ بهره ی بین بانکی

اخیرا جلسه ای در بانک مرکزی تحت عنوان کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و مهار تورم به صورت همزمان و یکسان شدن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالان اقتصادی، برگزار شد که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص به گفت و گو پرداختند.

پس از اتمام این جلسه مجید عشقی رئیس سازمان بورس در مصاحبه ای گفت: با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی طبق تاکید مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین 20 درصد برسد، بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد که باید مدنظر قرار بگیرد. نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال جاری افزایشی بود اما در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی آن متوقف شود.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه مذکور قرار شد سود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر 20.5 درصد برسد. درمورد سود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد. درواقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاه‌های مختلفی درمورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد. این دیدگاه‌ها در بحث‌های کارشناسی پیش‌می رود.

به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی در تصمیم سختی بین ادامه اعمال سیاست های انقباضی (کنترل تورم) و رونق گرفتن بازار سرمایه مانده است. ازطرفی ادامه پیدا کردن روند صعودی نرخ بهره بین بانکی به طور غیر مستقیم سبب تشدید رکود بازار سرمایه می شود و از سوی دیگر توقف روند صعودی نرخ بهره بین بانکی با سیاست های انقباضی بانک مرکزی هم خوانی ندارد.

حال باید دید بانک مرکزی در این برهه مهم و حساس کدام مسیر را در پیش می گیرد؟ آیا اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم ادامه پیدا می کند یا رونق بازار ها و خروج از فضای رکودی را در پیش می‌گیرد؟