تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد

http://EconomistsBank.blogfa.com

بهبود مديريت ريسك جهت كاهش هزينه‌هاي زنجیره تامين مالـي

بهبود مديريت ريسك جهت كاهش هزينه‌هاي زنجیره تامين مالـي

نویسنده: اکسل پیتر اوزه، دویچه بانک ، 11 مارس 2008

بال 2 بانك‌ها را مجاز مي‌نمايد نیازمندی های سرمايه قانونی خود را هماهنگ با الگوهای ريسك اقتصادي محاسبه نمايند. اندازه‌گيري ريسك به اين روش به بانك‌ها اجازه ارزيابي دقيق‌تر ريسك در زنجیره تامين مالي و تخصيص سرمايه موثرتر را مي‌دهد. اما چگونه شركت‌ها از اين امر منتفع مي‌گردند؟

معمولاً تهيه سرمايه براي زنجیره تامين مالي با نظرداشت بسياري از عوامل غيرقابل پيش‌بيني يكي از كارهاي پرخطر مي‌باشد. زنجیره تامين می تواند شامل تعداد زيادي تامين كننده، توزيع كننده و خريدار باشد و ممكن است ايجاد مشكل در هر يك از حلقه‌ها در اين زنجیره، منجر به عدم پرداخت در حلقه‌ای ديگر گردد. زنجیره تامين مالي تعداد فراواني از انواع ريسك که شامل ریسک عدم اجراي عمليات، ريسك دولتی، ريسك انتقال، ريسك نرخ ارز و ريسك نرخ بهره مي‌باشد در تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد بر دارد اما يكي از ريسك‌هاي اصلي، ريسك اعتباري شركت مي‌باشد.

پيچيدگي فزاينده و الكترونيك سازی اطلاعات زنجیره تامين مالي ابزاري توانا براي بهبود ارزيابي ريسك اعتباري شركت و نظارت بر عملكرد آنها مي‌باشد كه وابسته به الگو‌هاي پیشرفته ريسك بانكها هستند. هم اكنون بال 2 جهت هماهنگي بهتر در تعمیم اندازه‌گيري انواع تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد ريسك ها توسط بانك‌ها برای محاسبه سرمايه كه براي حمايت از كسب و كار ضروري مي‌باشد، چهارچوبي را تهيه نموده است.

ريسك‌هاي زنجیره تامين مالي

در فرآيند زنجیره تامين مالي گرايش‌هاي متداول متعددي وجود دارد که شركت‌ها - و بانك‌ها كه وجوه عملیات بازرگانی آنها را تامین می‌کنند- را با ريسك درگیر می‌کند. آنچه تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد که در پی می‌آید به شرح برخي از اين گرايش‌ها می‌پردازد.

حركت از اعتبار اسنادي به سوي حساب باز

يكي از گرايش‌هاي اصلي در زنجیره تامين مالي حركت از تامین مالي از طريق اعتبار اسنادي به سوي انجام داد و ستد بصورت حساب باز مي‌باشد. حركت به سوي پرداخت از طريق حساب باز پيامدهاي گوناگونی براي شركت ‌ها داشته است که باید به آنها بپردازند. براي مثال اعتبار اسنادي جهت كاهش ريسك كشور و قصور طرف مقابل در داد و ستدهاي تجاري ايجاد گرديده است اما شركت‌هايي كه براساس حساب باز داد و ستد مي‌نمايند نيازمند يافتن راه‌هاي دیگری براي تامين امنيت پرداخت مي‌باشند.

موضوع خاصي كه تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد موجب تمايل به پرداخت از طريق حساب باز مي گردد، تغيير در ريسك اعتباري طرف مقابل مي‌باشد دراین حالت عرضه كنندگان مالی بايد خود راه حلی برای ریسک اعتباری خريدار بیابند و بانک خریدار در این باره وظیفه ای ندارد.

بي‌ترديد چالش ديگر سرعت فراوان پرداخت الكترونيك در حساب باز نسبت به روش اعتبار اسنادي مي‌باشد: در مقایسه با پرداخت تحت فرآیند اعتبار اسنادی – که بستگی فراوان به اسناد دارد و یک هفته یا بیشتر طول می کشد- پرداخت‌ الکترونیک یک روزه انجام می‌شود. در نتيجه زمان كمتري براي تاييد اسناد وجود دارد كه شركت‌ها را در معرض ريسك مجوزهاي قانوني جعلي و اطلاعات نادرست قرار مي‌دهد.

در پايان، اعتبارات اسنادي مرحله گشايش تا دريافت نهايي اسناد و پرداخت وجه را به وضوح تصريح مي‌نمايند، تامين مالي به اين فرآيند بستگي دارد. در انجام دادوستدها از طريق حساب باز شفافیت بسیار کمی وجود دارد، در نتيجه به راحتي نمي‌توان در مراحل توليد، ذخيره سازي، حمل و نقل و تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد تحويل كالا تامين مالي نمود. به منظوریافتن راه‌هايي براي تامين مالي موثر فرآيند داد و ستد از طريق حساب باز، این فرآیند تا حد امكان باید واضح و شفاف شود.

ليكن بسياري از شركت‌ها، در داد و ستدهاي بزرگ پيچيده كه امنيت پرداخت آن مهم است از اعتبارات اسنادي استفاده می کنند. در جريان داد و ستدهاي روزانه كوچكتر، زنجیره تامين مالي براساس حساب باز بعلت هزينه‌هاي بررسی كمتر، پر طرفدارتر است.

كاهش اثرات انواع مختلف ريسك

شركت‌هايي كه داد و ستد فرامرزي دارند نيازمند مديريت همزمان انواع ريسك‌ها مانند ريسك كشور، ريسك بانك، ريسك نرخ ارز و ريسك نرخ بهره مي‌باشند. بخصوص پوشش ريسك نرخ ارز با توجه به بي ثباتي موجود ميان ارزهاي يورو و دلار، امر قابل توجه اي مي‌باشد، كه نرخ تبديل ارزهاي آسيايي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. بعلاوه ريسك نرخ بهره همچنين ريسك تامين وجه را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. داد و ستد با ارز محلي که روشی پر طرفدار است به تنهايي ريسك را كاهش نمي‌دهد، بلكه ريسك را به بهای از میان رفتن شفافیت به طرف مقابل معامله انتقال مي‌دهد.

در اين موقعيت، ارائه نرخ گذاري اختیاری ارز و دوره‌هاي تامين مالي مي تواند راه حل ممكن باشد.

نقش بال 2 در زنجيره تامين مالي

بال 2 نقش موثري در پيشبرد الزامات سرمايه قانونی در فضاي اعتباري مرتبط با سرمايه در گردش ايفا كرده است. (تامين‌مالي در زنجيره عرضه نيز جزيي از اين است.). بال 2 ، بانكها را قادر مي سازد تا از الگوهای داخلي شان براي اندازه گیری ريسك (در محدوده های مشخص) استفاده كنند، زيان هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده را محاسبه نمايند، ارزش وثايق را ارزيابي نمايند و تجربه هاي موفق ريسك را بر مبناي اطلاعات دقيق گذشته به کار گیرند. تجربه نشان داده است نرخ عدم اجرای تعهدات در معاملاتي كه از طريق اعتبار اسنادي پوشش داده شده‌اند، به طور قابل توجهي كمتر از مواردی است كه از طريق روش های نامشخص تامین وجه سرمايه در گردش پوشش داده می شوند.

در تامين مالي تجاري، هر مرحله از زنجيره تامین‌ مالي از قبيل سفارش هاي خريد، تامین مواد اولیه، توليد، انبارداری، حمل، فاكتور كردن و تسويه با سطوح مختلف ريسك كلي در ارتباط است. غالبا" اين ريسك می تواند با استفاده از ابزارهاي مالي مشخص كاهش يابد که این امر منجربه کاهش میزان ريسك مي‌شود. براي مثال تامين مالي با پشتوانه بارنامه معتبر برای كالایی که در حال حمل است، ريسك كمتري ایجاد می‌کند. همچنين، سياهه‌اي كه توسط فروشنده صادر گرديده و از جانب خريدار نيز پذيرفته شده است، ريسك هاي مختلف مربوط به تنزل قيمت را کاهش می‌دهد. سطح پایین تر ريسك بدين معناست كه بانك می‌تواند در مرحله مشخصي از زنجيره عرضه، تامين مالي بيشتري انجام دهد و به طور بالقوه نرخ سودآورتري را نسبت به وام نقدي رایج عرضه كند. به همین خاطر مطابق با الگوهای ريسك بال 2، بانك ها باید سرمایه كمتري را به آن دسته از دارايي‌ها که ريسك اعتباري بالقوه كمتری دارند اختصاص دهند. اين استفاده بهينه‌تر از سرمايه معمولاً تامین نقدینگی مشتريان و شرکای آنها در زنجيره عرضه را تسهیل می نماید (بانكها تمايل دارند تا اين نوع تامین نقدینگی را از طريق برنامه‌هاي ویژه تامین وجوه عرضه كنند.).

ارتقاء ارزيابي اعتباری از طريق تشریح تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد ريسك

در دسترس بودن و دستيابي به اطلاعات تامين مالي معاملات، با داشتن الگوهای درست اندازه گیري ريسك و توانايي نظارت مستمر بر وضعیتهای تثبيت شده کلیدهای مدیریت ریسک محسوب می شوند. اين امر به اندازه گیری ريسك بالقوه محصول كمك مي كند و در مورد تامين مالي متصل به زنجيره عرضه، موجب ارتقاء وضعیت ريسك مي شود. علاوه بر آن اطلاعات و داده های تقویت شده نقش مهمتری را ايفا مي كنند. در تامين مالي تجاري، بانكها به طور سنتی ريسك سياسي و ريسك طرف مقابل و معمولاً ريسك مربوط به سایر بانكها و مشتريان آنها را اندازه گيري مي كردند. آخرین مورد ذکر شده شامل بررسی ترازنامه ها، حسابهاي سود و زيان و بودجه‌های طرف مقابل می شود . نتيجه اين بررسی ها ظرفیت اعتباری و از اين رو در دسترس بودن اعتبار را كه اغلب در مقدار موردنياز و براي طرف واقعي درگیر در زنجيره عرضه كلي در دسترس نبود، مشخص مي كند.

اکنون بانکها توانایی دارند تا با ارزیابی مجدد داده های زنجیره عرضه، تعیین قابل اطمینان بودن عملکرد و قضاوت در مورد تجربیات گذشته در زمینه تحویل کالا و پرداخت در گذشته، تمامی اینها را به ارزیابی سنتی ریسک طرف مقابل اضافه کنند. این امر به همراه ریسک (تولید) کمتر تامین مالی که به شدت به معاملات اصلی مربوط شده، فرصتی را برای افزایش اعتبار یا تسهیلات اعتباری بیشتر ایجاد می کند که برای حلقه های خاص در زنجیره عرضه مناسب است. از آنجاکه بانکها می توانند تامین مالی هریک از شاخه های تجارت را پیگیری و نتایج آن را بر اساس پارامترهای معیار تعیین کنند و بر پرداخت ناشی از معاملات اصلی نظارت نمایند، اکنون عملکرد اعتباری، بیشتر مبتنی بر عملکرد بوده و متصل به جریان واقعی دارایی ها می باشد(معامله کالاهای اساسی که برای آنها عرضه و تقاضا وجود دارد). بدین شکل بال 2 و مدیریت داده ها به ارزیابی بهتر تلفیق ریسک پرداخت و عملکرد کمک می کند.

اکنون به جای پرداختن به تئوری به موارد کاربردی تر اشاره می کنیم . چگونه بانکها عملاً به داده ها و اطلاعات دست می یابند؟ در ابتدا تحلیلی از فعالیت تامین مالی تجاری وجود داشت، یعنی پرتفوی اعتبار اسنادی و وصولی اسنادی. بانک هایی که می توانند به اطلاعات معاملات سالهای قبل خود دسترسی پیدا کنند نسبت به آنهایی که باید شروع به جمع آوری اطلاعات نمایند (روندی که سالها طول می کشد) برتری دارند. داده های تجاری قدیمی می‌تواند برای ایجاد الگوهای اولیه‌ای استفاده شوند که ممکن است مطابق با پارامترهای اطلاعاتی شفاف تر متناوباً اصلاح و تعدیل گردند. همچنین بانکها می‌توانند این الگوها را برای ایجاد طبقه بندی های مشخص صنعتی که می‌توانند معیار اطلاعات تاریخی منفرد باشند، استفاده کنند. این کار این امکان را فراهم می‌سازد تا برای فروشندگان جدید همانند زنجیره عرضه فراهم شود و تامین مالی ایجاد گردد.

روش های عملی کاهش ریسک در زنجیره تامین مالی

بررسی فراگیر زنجیره عرضه

برای خریداران، فروشندگان و بانکها مهم است تا زنجیره تامین مالی را در تمامی سطوح چندگانه فروشندگان، سازندگان و مشتری های مشتریان به همان شکلی بررسی کنند که هر طرفی عملکرد خود را در زمینه روند، هزینه و در دسترس بودن اعتبار به بخش بعدی زنجیره تامین مالی متصل می سازد.

درگذشته، هر خریدار و فروشنده در این زنجیره، از بانک خودش درخواست تامین مالی می کرد که به معنای آن بود که هر بانک ارزیابی اعتباری خود را تنها بر مبنای فعالیت مربوط به مشتری خودش انجام می داد. امروزه کل زنجیره عرضه در اختیار بانک قرار دارد.

فروشندگان مي توانند در برنامه تامين مالي مشاركت داشته باشند يا از ساير ابزارهاي موجود تامين مالي استفاده نمايند. به طور كلي به مدد پايگاه‌هاي داد و ستد مبتني بر شبکه این فرآیند سبب تسهيل روند كار، كاهش ريسك عملياتي و قرار گرفتن شركا/ مشتركين در يك سطح، مي شود.

به منظور تاسيس كارآمد يك برنامه زنجیره تامين مالي، ضبط اطلاعات ضروري وتعامل يكپارچه تمام فروشندگان و خريداران مي بايست پايگاه‌هاي مشاركتي ايجاد نمود تا پيوند دهنده فروشندگان و مشتريان آنها و بانك باشند. چنين پايگاه‌هايي امكان تبادل اطلاعات مرتبط با تجارت مانند سفارش خريد و سياهه را به شكل الكترونيكي فراهم مي نمايند. پيشرفته ترين پايگاه‌ها از طريق اينترنت در دسترس هستند و اطلاعات را مستقيما" از طريق سيستم [1]ERP كاربران دريافت مي‌كنند. چنين پايگاه‌هايي به طرق مختلف منجـــــر به كاهش ريسك مي شوند:

- سبب حذف ميزان ريسك عملياتي مي شود به دليل اينكه تمام طرفين در پايگاهي يكسان كه معمولاً از سوي يك بانك پشتيباني مي شود همكاري و از اطلاعات مشابــه استفاده مي كنند.

- هدف اين پايگاه‌ها كاهش ريسك توليد است كه تبديل به نوعي هزينه تامين وجه به صورت مطلوب گرديده است.

- تمام طرفين درگير در اين معامله به طور همزمان مي توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند بدين ترتيب شفافيت و قابل رويت بودن اطلاعات در اين پايگاه‌ها بيشتر خواهد بود.

- تمام پرداختها سريع خواهد بود و اين امر سبب مي شود هيچ گونه اتلاف وقت و هزينه هاي مربوط به آن وجود نداشته باشد.

- اطلاعات الكترونيكي قابل رديابي بوده و مي توان آنها را براي پايش و توضیح مورد استفاده قرارداد.

خدمات تجاري كار آمد

كاربري خدمات تجاري سوئيفت (تي.اس.يو) انتقال سفارش هاي استاندارد خريد و اطلاعات سياهه مرتبط به پرداختها را امكانپذير مي نمايد. اين كاربري مبنايي شكل مي دهد براي تطابق اطلاعات در معاملات فرامرزي بين طرفين تجاري، تامين مالي مربوط به معاملات و حل آسان و بي واسطه اختلافات. تاكنون حدود 60 بانك در تي.اس.يو عضو شده اند و تعداد آنها بيشتر هم خواهد شد.

همكاري بين خريداران و عرضه كنندگان با سرمايه اندك

همكاري و شفافيت بين شركت‌هاي واردكننده بزرگتر و فروشندگان كوچكتر (كه معمولاً رتبه اعتباري پايين‌تري دارند) منجر به كاهش هزينه در زنجیره تامين مالي مي گردد تا زماني كه فروشندگان كالاي موضوع قرارداد را تحويل دهند، خريداران هم وجه آن را خواهند پرداخت. تفاوت رتبه اعتباري پايين تر واردكنندگان قوي از نظر بنيه مالي و رتبه بالاتر فروشندگان كم سرمايه، پتانسيل خلق بسته هاي جذاب مهندسي شده را فراهم مي نمايد. امتياز چنين امري براي واردكننده اين است كه به واسطه چنين برنامه‌هاي تامین مالي، تمديـد سررسيد پرداخت امكان پذير شده و ترازنامه و وضعيت نقدينگي را دوباره مي توان شكل دهي كرد.

بال 2 و مديريت الكترونيك داده‌ها مدلی براي بانك ها فراهم كرده‌اند تا با بکارگیری آن در زنجیره تامين مالي، ارزيابي ريسك و تخصيص منابع مالی خود را ارتقاء داده و به علاوه ريسكهای يك خدمت خاص را بهتر اندازه گيري كنند. در نتيجه مي‌توانند خدمات كارآمدتري عرضه نموده و در زنجیره تامين مالي براي مشتريان و شركاي تجاري خود يك مزيت هزینه ایجاد كنند.

با توجه به بحران فعلي نقدينگي در بازارهاي مالي، براي شركتها حياتي است كه به تنوع منابع سرمايه از جمله روش هاي تامین مالي زنجیره عرضه بينديشند. چرا كه چنين برنامه‌هايي بر خلاف وامهاي معمول تجاري از قبيل وامهاي كوتاه‌مدت و اعتبار در حساب جاری، در شرايط سخت تامين مالي از جانب بانك‌ها، از پايداري و ثبات بيشتري برخوردارند.

شركتها براي ارتقاي مديريت ريسك و كارايي در مسائل زنجیره تامين مالي، علاوه بر تصاحب منابع مالي ارزان قيمت كه در راس برنامه هاي هر شركتي قرار دارد مي بايست سه عامل تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد كليدي را بپذيرند. اول : بايد اطمينان حاصل نمايند كه به صورت پيوسته بر زنجیره تامين مالي احاطه دارند. دوم: كاركردن در درون زنجیره تامين مالي به مفهوم به اشتراک گذاشتن منافع است. هيچ كس چيزي از دست نمي دهد مگر اينكه در ازاي آن چيزي بدست آورد.

سوم : شفافيت مالي مهمترين مساله است و تنها در صورتي كه اطلاعات مالي معاملات مربوطه در دسترس بانكها باشد اين امر محقق مي‌شود.

تلاش‌هاي اوليه برپايي ERP و جلب مشاركت عرضه كننده مالی براي تعیین خط مشي تامين مالي، در نهايت شفافيت را در زنجیره تامين مالي تسهيل خواهد كرد.

رفع محدودیت ها، محرک بازار سرمایه است

مدیر عامل گروه مالی بین المللی رها در خصوص وضعیت بازار سهام گفت: در مرحله اول وضعیت فعلی بازار سرمایه متاثر از روند اقتصادی کشور و در گام بعدی متاثر از رفع محدودیت های حجم مبنا و دامنه نوسان خواهد بود. قطعا در 6 ماهه دوم امسال روند اقتصادی معنا و مفهوم جدیدی پیدا می کند و با پایان فصل مجامع شرکت های بورسی، شرایط بازار سرمایه تغییر و در نیمه دوم سال با وضعیت متفاوتی روبرو خواهیم شد.

رفع برخی از محدودیت های بازار سرمایه در صورتی که منجر به تسهیل روند داد و ستد شود می تواند عامل خوبی برای تحریک بازار سرمایه باشد .

بهزاد گلکار – مدیر عامل گروه مالی بین المللی رها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به اینکه رفع برخی محدودیت ها مثل حجم مبنا و دامنه نوسان اتفاق خوبی می تواند باشد، گفت: چنین تصمیم هایی در صورتی که منجر به تسهیل فرآیند داد و ستد شود تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد می تواند عامل خوبی برای تحریک بازار سرمایه باشد .

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حذف حجم مبنا و تغییر مدل دامنه نوسان باعث می شود سهامی که به لحاظ ارزش بازار و اندازه سرمایه کوچک هستند رشدهای منطقی را تجربه کنند.

وی با اشاره به اینکه حذف حجم مبنا تغییر قابل توجهی را در روند بازار ایجاد نخواهد کرد، گفت: در خصوص دامنه نوسان موضوع کاملا متفاوت است باید ریسک سرمایه گذاران را پس از این تغییر بررسی کرد .

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر دامنه نوسان از دو درصد تا 5 درصد افزایش یافت، گفت: این تغییرات بر ریسک سرمایه گذاری در بازار تاثیر گذار است .

وی معتقد است اگر قرار است امسال سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تغییراتی در محدودیت های بازار سرمایه ایجاد و در جهت رفع محدودیت ها حرکت کند باید در کنار حذف حجم مبنا و دامنه نوسان ابزارهای جدیدی در کنار معاملات سهام تعریف کند.

گلکار ادامه داد: به عنوان مثال باید به بازار آتی سهام رونق بیشتری داده شود و مزیت هایی برای این بازار تعریف شود تا فعالان بازار سرمایه تمایل بیشتری برای ورود به بازار آتی سهام داشته باشند چراکه تغییر دامنه نوسان نیازمند ابزارهایی است که ریسک سرمایه گذاری را مدیریت کند .

وی با اشاره به اینکه در بازارهای سهام دنیا تغییر دامنه نوسان به سمت مثبت و منفی مرزهای متفاوتی دارد، گفت: دامنه نوسان در بازارهای سهام دنیا مرزهای متفاوتی در سمت مثبت یا منفی دارد به این ترتیب که به سمت منفی کمتر و به سمت مثبت بیشتر است .

گلکار با اشاره به اینکه بعضی از نماد ها در برخی از بازار های سرمایه جهان دامنه نوسان ندارند، گفت: قواعد معاملات در بازار های سرمایه متفاوت است و به طور مثال در بورس نیویورک برخی شاخص ها دامنه نوسان ندارند .

مدیر عامل گروه مالی بین المللی رها در خصوص وضعیت بازار سهام گفت: در مرحله اول وضعیت فعلی بازار سرمایه متاثر از روند اقتصادی کشور و در گام بعدی متاثر از رفع محدودیت های حجم مبنا و دامنه نوسان خواهد بود . قطعا در 6 ماهه دوم امسال روند اقتصادی معنا و مفهوم جدیدی پیدا می کند و با پایان فصل مجامع شرکت های بورسی، شرایط بازار سرمایه تغییر و در نیمه دوم سال با وضعیت متفاوتی روبرو خواهیم شد.

ایجاد سامانه نیما برای تسهیل داد و ستد میان فعالان بازار

روز یکشنبه در بازار آزاد، قیمت دلار 25 هزار و 700 تومان، یورو 31 هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و 40 تومان اعلام شده است.

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |

روز یکشنبه در تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد بازار آزاد، قیمت دلار 25 هزار و 700 تومان، یورو 31 هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و 40 تومان اعلام شده است. در بازار طلا نیز با اعلام هر اونس طلای جهانی به نرخ 1839 دلار و قیمت دلار 25 هزار و 700 تومان، قیمت طلا و سکه اندکی افزایش داشت و قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌میلیون و 113 هزار تومان، مظنه هر مثقال طلا 4 میلیون و 825 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 12 میلیون تومان و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 200 هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 4 میلیون و 250 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد.

در صرافی‌های بانکی نیز هر دلار در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد که این رقم نسبت به روز قبل ۱۰۰ تومان کاهش را نشان می‌دهد. نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد و قیمت فروش یورو نیز با کاهش ۱۵۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته، به ۳۱ هزار تومان رسید.قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار تومان اعلام شد. قیمت خرید هر دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۳۴۷ تومان و قیمت فروش آن نیز ۲۵ هزار و ۶۰۱ تومان اعلام شد.همچنین قیمت خرید هر یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۳۶۴ تومان و قیمت فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۶۶۷ تومان اعلام شد.علاوه براین در سامانه سنا در روز معاملاتی روز شنبه ، هر یورو با قیمت میانگین ۳۰ هزار و ۶۲۲ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز به قیمت ۲۵ هزار و ۴۶۰ تومان معامله شد.ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روزگذشته حواله یورو با میانگین قیمت ۳۰ هزار و ۶۱۷ تومان فروخته شد و حواله دلار نیز بدون افزایش قیمت معامله شد. نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.در روزهای گذشته روند حرکت قیمت دلار، کاهشی بود. اوایل آبان‌ماه نرخ دلار روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما از اواسط آبان سیر نزولی به خود گرفت.

رشد اندک قیمت سکه

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه با ۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی برابر با ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۱۹ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طلا نیز با ثبات قیمت نسبت به آخرین روز کاری روزگذشته به قیمت یک‌هزار و ۸۳۹ دلار رسید. طی دو هفته گذشته قیمت سکه و طلا متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا نیز تأثیر گذاشت.بررسی روند معاملات ارزی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که کاهش ریسک‌های برون‌زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد در بازار متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز، باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز و همچنین بازار طلا شده است.

در هفته‌های اخیر، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده از روز دوشنبه 21 مهرماه نیز روزانه 50 میلیون دلار اسکناس وارد بازار خواهد کرد ضمن اینکه سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی را به 500 هزار دلار افزایش داده است. فعالان بازار پیش بینی می‌کنند با ورود 50 میلیون دلار در بازار و افزایش سقف خرید صرافی‌ها در بازار متشکل، قیمت ارز کاهشی شود کمااینکه بعد از اجرای این سیاست طی چند روز قیمت دلار حدود 4 هزار تومان کاهش یافت. گفتنی است، با کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه‌ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی‌ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می‌فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی‌های بانکی متوقف شده بود.

ایجاد سامانه نیما

برای تسهیل داد و ستد میان فعالان بازار

بانک مرکزی بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نیما را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است. روابط عمومی بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان به اطلاع می‌رساند، در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ‌ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع محترم قضایی اقدام کرد. لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.

در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات همه شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به‌طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد. با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه‌های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف کند که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می‌شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.

برخورد با تخلف ارز ۴۲۰۰ تومانی

معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم برخورد جدی با دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالا به کشور وارد نکرده‌اند، تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد تاکید کرد. در جلسه تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت تامین کالاهای اساسی و دارو به خصوص در سه ماه پایانی سال، از دستگاه‌های ذیربط خواست نسبت به تامین کالاهای اساسی و دارو پیگیری مستمر و مجدانه داشته باشند.معاون اول رییس‌جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق جهت تامین کالاهای اساسی و دارو برای سال ۱۴۰۰ تاکید کرد و گفت: لازم است میزان کالاهای اساسی و دارو و همچنین ارز مورد نیاز برای سال ۱۴۰۰ برآورد شود تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشی‌ها در خصوص افرادی که از سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالای اساسی دریافت کرده اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، تصریح کرد: کارگروهی برای شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت‌ها فعال شده و در صورت تایید عدم واردات دارو و کالا به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.

پس از پنج افت متوالی شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات دیروز با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته آن در سطح ۹۰.۷۹۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس نیز معادل ۱.۱۲۱ دلار اعلام شد.در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۴۴ دلار مبادله شد. یورو ۰.۱۶ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۲ به ۱.۲۱۲ دلار رسید.در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۰۴.۱۵۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۳۴۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۵۳۱ یوان چین اعلام شد.

به گزارش رویترز، امیدواری‌ها برای بهبود روابط بین امریکا و اروپا پس از روی کار آمدن دولت بایدن در ابتدای سال آینده میلادی بیش از پیش تقویت شده است و مقامات اروپایی از بایدن خواسته‌اند در اجرای پروژه‌های مورد اختلاف نظیر نورد استریم-۲ انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. با این حال تحرکات جدید جمهوری خواهان به ویژه در مجلس سنا برای اعمال فشار بیشتر بر روی اروپایی‌ها و به تعلیق درآمدن این پروژه می‌تواند روابط امریکا با اروپا به ویژه اقتصاد اول این قاره یعنی آلمان را بار دیگر با تنش مواجه سازد.

با وجود رویکرد دولت ترامپ در کاستن از شدت کسری تراز حساب تجاری امریکا که با اعمال تعرفه‌های وارداتی گسترده و جنگ تجاری با چین نیز همراه بود، این کسری در ماه اکتبر بار دیگر افزایش یافت و به ۶۲.۱ میلیارد دلار رسید که دومین کسری تراز حساب تجاری بالا در طول دو سال اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت واردات با رشد ۲.۱ درصدی به ۲۴۵.۱ میلیارد دلار رسیده است که این رقم برای صادرات ۱۸۲ میلیارد دلار اندازه‌گیری شده است یعنی ۲.۲ درصد بیشتر از ماه قبل. کمترین کسری تجاری امسال امریکا مربوط به ماه فوریه با ۳۷ میلیارد دلار بود.

نباید خشکسالی، سد راه توسعه شهرضا شود

شهرضا - فرماندار شهرضا با اشاره به استقرار بزرگترین شهرک صنایع شیمیایی کشور در این شهرستان، گفت: نباید اجازه دهیم مشکلاتی همچون خشکسالی به مانعی در مسیر توسعه شهرستان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، علی‌اصغر رفیعی‌نژاد در همایش هم‌اندیشی فعالان اقتصادی شهرستان‌های شهرضا و دهاقان که در فرمانداری شهرضا برگزار شد، اظهار کرد: وجود بازار سنتی شهرضا نشان می‌دهد، این شهرستان از حدود ۹۰۰ سال قبل به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری منطقه مشهور بوده است.

وی استقرار شهرضا در کنار جاده ترانزیت شمال – جنوب کشور را یکی از مهم ترین مزایای سرمایه‌گذاری این شهرستان برشمرد و افزود: این مسئله سبب تسهیل فرایند داد و ستد و صادرات کالا و خدمات از این منطقه شده است.

فرماندار شهرضا با اشاره به وجود اراضی وسیع در این شهرستان، گفت: این اراضی زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد صنایع و توسعه کشاورزی را فراهم کرده است.

رفیعی نژاد با بیان اینکه نزدیکی شهرضا به مرکز استان و صنایع تولید فولاد امکان استقرار صنایع بزرگ را در این شهرستان فراهم کرده است، تصریح کرد: استقرار بزرگ ترین شهرک تولید صنایع شیمیایی کشور در این شهرستان، ضرورت توجه بیشتر برای توسعه تسهیل فرایند داد‌و ‌ستد صنایع در آن را دوچندان کرده است.

وی اظهار کرد: برای ایجاد هر شغل، سرمایه‌گذاری در حدود یکصد میلیون تومان نیاز است، در حالی که در بخش تجارت شهرضا با حدود ۲۰ میلیون تومان امکان ایجاد یک شغل جدید وجود دارد.

فرماندار شهرضا با بیان اینکه قوانین نیازمند بازنگری هستند، تأکید کرد: قوانین موجود در زمان رونق اقتصادی و فراوانی نزولات جوی وضع شده و لازم است این قوانین باتوجه به شریط فعلی کشور اصلاح شود.

وی گفت: نباید اجازه دهیم مشکلاتی همچون خشکسالی به مانعی در مسیر توسعه شهرستان تبدیل شود.

کمبود نقدینگی در بخش کشاورزی دهاقان

علی اصغر قاسمیان، فرماندار دهاقان نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه گذاری این شهرستان، تصریح کرد: شهرستان دهاقان مهمت رین قطب تولید محصولات گلخانه‌ای در بخش مرکزی کشور است.

وی خشکسالی را از مهم ترین چالش‌های فراروی بخش کشاورزی این شهرستان برشمرد و افزود: سردرگمی بانک‌ها در اجرای دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در زمینه استمهال تسهیلات بانکی کشاورزی، بهره برداران این عرصه را با مشکلاتی در زمینه کمبود نقدینگی مواجه کرده است.

فرماندار دهاقان با بیان اینکه معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به سود بهره‌برداران این بخش است، ادامه داد: مالیات به صورت استانی باید توزیع شود تا همه شهرستان‌ها از مزایای آن برخوردار شوند.

قاسمیان با بیان اینکه واگذاری تسهیلات دولتی توسعه پایدار روستایی نقش مؤثری در توسعه این مناطق داشته است، خاطرنشان کرد: در سال جاری دهاقان مقام نخست جذب این اعتبارات را در میان سایر شهرستان‌های استان کسب کرده است.

اختصاص 60 هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

ایسنا/لرستان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: 60 هکتار زمین شهرک صنعتی شماره دو بروجرد را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص دادیم.

‌بختیار رازانی در گفت‌وگو با ایسنا‌، اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت‌های تولیدی و تجاری در راستای افزایش صادرات کالا، ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل فرآیند داد و ستد و کسب و کار ایجاد می‌شوند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان درباره آخرین وضعیت منطقه اقتصادی بروجرد اضافه کرد: این منطقه اقتصادی از نظر سازمان متولی هیچ ارتباطی با ما ندارد، البته قرار بوده زمین شهرک دو را به منطقه اقتصادی بروجرد اختصاص دهیم.

رازانی بیان کرد: برای لرستان و ازنامتولی ما هستیم، اما برای بروجرد متولی نیستیم.

وی عنوان کرد: این منطقه ویژه اقتصادی در زمینی به مساحت 60 هکتار ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان اعلام کرد: هر منطقه ویژه اقتصادی، هاب اقتصادی آن منطقه خواهد بود و از لحاظ صادرات، واردات، ترانزیت بسیار موثر است چرا که هر جا تولید باشد، قطعاً اشتغالزایی به وجود خواهد آمد.

رازانی یادآور شد: اگر چندین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد راه‌اندازی شود، قطعاً اشتغال 1000 نفری به دنبال خواهد داشت.