درک تعادل اقتصادی

تدابیر مقابله با رکود تورمی در بخش مسکن

یک استاد دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در حوزه مسکن، تامین مالی بافت فرسوده و تقویت توان مالی خانه اولی ها و تولید واحدهای میان متراژ را سه اقدام موثر بانک مسکن برای ایجاد تعادل بخشی درحوزه اقتصاد مسکن توصیف کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه با بیان اینکه بسته اعتباری تدوین شده از سوی بانک مسکن نشان از هوشمندی طراحان برنامه در درک چارچوب اولویت های نظام و توجه به مشکلات روز اقتصادی خصوصا در حوزه اقتصاد مسکن دارد، اظهار کرد: با توجه به عواملی همچون افزایش نرخ ارز، وضعیت سیستم بانکی و نرخ سود بانکی و احتمال تشدید فشارهای بین المللی، ممکن است اقتصاد کشور را در وضعیت رکود تورمی قرار دهد و بخش مسکن از جمله بخش های اقتصادی است که از این تغییرات بی نصیب نخواهد ماند.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی بدون توجه به وضعیت حمایتی خصوصا در بخش مسکن اجتماعی و کمک به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، با تثبیت قیمت دلار در بازار آزاد طبیعتا بر افزایش قیمت نهاده های تولید اثر مستقیم خواهد گذاشت و باعث افزایش هزینه های تولید خواهد شد و به تبع آن با افزایش این هزینه ها بهای تمام شده تولید بالا خواهد رفت و این افزایش بهای تمام شده تولیدکنندگان در بخش های مختلف صنعت را وادار به افزایش قیمت فروش محصول نهایی خواهد کرد. انتظار افزایش در قیمت فروش محصولات نهایی با توجه به وضعیت به نسبت رکودی چند سال گذشته (کاهش در تولید، درآمد، اشتغال و تجارت) و عدم تغییر جدی در وضعیت درآمدی و به تبع آن تقاضای مصرفی در سطح جامعه احتمال تشدید رکود تورمی در حوزه های مختلف را بالا خواهد برد. به این ترتیب تدبیر بانک عامل بخش مسکن برای تقویت و حمایت از عرضه در حوزه بافت فرسوده قابل توجه است.

خادم المله با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی سیاست گذار باید دو معضل رکود و تورم را به صورت همزمان مدیریت کند، گفت: ایجاد هماهنگی میان این دو بخش دشوار است چراکه کاهش نقدینگی به عنوان ابزاری که برای کاهش تورم به کار می رود به رکود دامن می زند و شکست رکود نیز ازطریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می انجامد و این چرخه اگر شکسته نشود، «تورم رکودی یا رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود. برخلاف شرایط عادی اقتصادی که برای وضعیت رکودی، سیاست های انبساطی و برای وضعیت تورمی سیاست انقباضی پیشنهاد می شود، برای حل این معضل پیچیده نسخه از قبل نوشته شده ای وجود ندارد و با توجه به شرایط روز اقتصاد هر کشور باید برای آن چاره ای اندیشید.

این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به برنامه های حمایتی بانک مسکن در حوزه مسکن اجتماعی و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تصریح کرد: برای کارآیی و اثر گذاری بیشتر مبتنی بر توجیه اقتصادی این سیاست باید بر حمایت بر تسهیل و تسریع مسکن دهک های میانی نیز تمرکز کرد. تجربه چند ماه گذشته تحرک نسبی در بخش مسکن شهر تهران نشان داد، با تثبیت نسبی شرایط اقتصادی و نشان دادن چراغ سبز برای تقویت تقاضا در بخش مسکن، دهک های میانی آمادگی استقبال از این شرایط را دارند و توانمندسازی دهک های میانی اثرگذارتر و دارای توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به سایر دهک های جمعیتی است.

خادم المله به حوزه تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضای ساختمان از بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های این بازار به عنوان ابزارهای مکمل اشاره کرد و افزود: ابزارها و نهادهایی مثل صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان (تقویت طرف عرضه)، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (تقویت طرف تقاضا)، انواع صکوک (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، اوراق رهنی مسکن (تقویت طرف تقاضا)، صندوق پس انداز مسکن (تقویت طرف تقاضا)، شرکت تامین سرمایه در حوزه مسکن (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده (تقویت طرف عرضه) و صندوق سرمایه گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین (تقویت طرف عرضه) از جمله ابزارها و نهادهای نوین پولی و مالی است که با هدف تقویت عرضه و تقاضای ساختمان طراحی شده و بستر قانونی آن نیز تعریف شده است.

درک تعادل اقتصادی

اقتصاد تاثیر بسزایی در زندگی روزمره ما دارد. حتی اصول اقتصادی در انتخاب ما بین کار و یا استراحت تاثیر گذار است. علم اقتصاد به عنوان “علم ملال انگیز” شناخته شده است، اما مشکلات اقتصادی یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که بشر آن مواجه می باشد. یعنی بهترین تصمیم با توجه به منابع محدود چیست؟ بهترین روش برای خرج کردن درآمد چیست؟ چگونه میتوان زمان را بین کار و استراحت تقسیم بندی کرد؟ چه تعداد کارمند در بیزنس خود نیاز داریم؟ با استفاده از ابزارهای اقتصاد خرد میتوان به این سوالات پاسخ داد. به بیان دیگر زندگی سرشار از انتخاب می باشد و اقتصاد خرد ابزاری دقیق و مناسب برای تصمیم گیری و انتخاب می باشد.

در اینجا کورس اقتصاد خرد از دانشگاه MIT برای کاربران رسابورس تهیه گردیده است. این کورس توسط جاناتان گروبر تدریس میشود . وی اقتصاددان آمریکایی دانشگاه MIT است و سردبیر ژورنال National Bureau of Economic Research ،Journal of Public Economic و Journal of Health Economics می باشد. این کورس، “اصول اقتصاد خرد” نام دارد و برای مقطع کارشناسی مناسب است که تمام مباحث اصلی و بنیادی در اقتصاد خرد را در بر میگیرد. در این کورس، تحلیل اقتصادی به صورت پایه ای و اساسی مورد بررسی قرار میگیرد و به دانشجویان این امکان را می دهد که از این شیوه تفکر در طول تحصیل و دوره کاری خود استفاده کنند. در این دوره ابتدا مقدمه ای بر عرضه و تقاضا و نیروهای بازار که تعادل اقتصاد بازار را برقرار می سازند، ارائه میگردد. سپس تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار میگیرد. بعد از آن به بررسی بنگاه و تصمیمات مربوط به تولید بهینه می پردازیم. همچنین تاثیر ساختارهای مختلف بازار بر رفتار بنگاه نیز مورد بررسی قرار میگیرد. بخش پایانی این کورس به بررسی مباحث پیشرفته اقتصاد خرد می پردازد. این مباحث عبارتند از تجارت بین الملل، تاثیر نااطمینانی بر رفتار مصرف کننده، بازار سرمایه، سهام، مبادله کارایی در سیاست های اقتصادی و بیمه اجتماعی. جهت دانلود کتاب تدریس شده در این کورس، کلیک کنید. پیش نیاز این دوره، کورس حساب دیفرانسیل و انتگرال می باشد که توسط دانشگاه MIT ارئه گردیده است.

محتوای این کورس در چند بخش زیر تقسیم بندی شده است:

۱. در بخش اول اصول اقتصاد خرد و نمودار عرضه و تقاضا مطرح میشود. عرضه و تقاضا پایه ای ترین ابزار اقتصاددانان در بررسی تغییرات اقتصادی می باشد. پس از این بخش شما میتوانید تغییرات عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت و مقدار فروش را درک کنید. همچنین قادر خواهید بود واکنش مصرف کننده به تغییر در قیمت کالاها را تحلیل کنید. درک کامل از مبحث عرضه و تقاضا برای تحلیل اقتصادی سایر مباحث این کورس ضروری می باشد.

۲. بخش دوم این کورس به تحلیل رفتار مصرف کننده می پردازد. تصمیم گیری افراد در مورد اینکه چه کالایی و چه مقداری مصرف کنند یکی از مهم ترین عوامل در تغییرات کلی اقتصاد می باشد. این تصمیمات از طریق بررسی ترجیحات مصرف کننده مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین در اینجا متوجه میشوید که چگونه رفتار مصرف کننده را در قالب تابع مطلوبیت مدل سازی کنید. سپس از تابع مطلوبیت برای پیش بینی رفتار مصرف کننده استفاده میشود؛ یعنی مصرف کننده با توجه به درآمد و قیمت های موجود چگونه رفتار میکند. همچنین در این بخش، تصمیم گیری افراد در مورد انتخاب بین کار و استراحت نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

۳. بنگاه یکی دیگر از بازیکنان اقتصادی است که کالاهای مورد نیاز مصرف کننده را تولید میکند. در این بخش به بررسی بنگاه، تولید کننده و رفتار آنها پرداخته می شود. در این بخش با استفاده از تابع تولید به تحلیل تصمیمات بنگاه میپردازیم وسطح بهینه تولید، هزینه و سود را محاسبه میکنیم. همچنین واکنش بنگاه ها در بازار رقابت کامل در بلندمدت و کوتاه مدت نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

۴. عملکرد بازار معمولا از طریق بررسی تغییرات قیمت و مقدار مورد تحلیل قرار میگیرد. حال میتوان به یک سوال جامع پرداخت: فعالان بازار(مصرف کننده و تولید کننده) از مصرف و تولید یک کالای بخصوص چقدر سود میکنند. در این بشخش نحوه محاسبه رفاه مصرف کننده و تولید کننده مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین تاثیرات تغییر در تعادل بازار بر رفاه اجتماعی نیز بررسی می شود.

۵. تاکنون عملکرد بنگاه درک تعادل اقتصادی درک تعادل اقتصادی در بازار رقابت کامل را مورد بررسی قرار دادیم. بازارهای زیادی وجود دارند که رقابت کامل نیستند: مثلا بازارهای که فقط یک بنگاه دارد(انحصار) و یا بازارهایی که چند بنگاه در آن فعالیت دارند(انحصارچندجانبه). رفتار بنگاه در بازار انحصار و انحصار چندجانبه میتواند کاملا متفاوت باشد. در این بخش نحوه مدل سازی تصمیمات بنگاه در این دو بازار را بررسی میکنیم. همچنین تاثیرات تغییر در ساختار بازار بر رفاه مصرف کننده را نیز ارزیابی میکنیم.

۶. در این بخش موضوعات پیشرفته اقتصاد خرد مورد بررسی قرار میگیرد که به درک بهتر از اقتصاد منجر میگردد. ابتدا مقدمه ای بر عملکرد بنگاه در بازار عوامل تولید ارئه میگردد. سپس، بحث نااطمینانی در فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین تحلیل تجارت بین الملل و بازار سرمایه نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

۷. تحلیل بازارهای رقابتی با بحث کارایی و حداکثرسازی رفاه اجتماعی مرتبط است. این امر منجر به نادیده گرفته شدن عدالت یا همان توزیع یکسان منافع بین فعالان بازار می شود. در این بخش سیاست هایی که با هدف برقراری تعادل بین کارایی و عدالت صورت میگیرند مورد بررسی قرار میگیرد. این سیاست ها عبارتند از: مالیات، سیستم های پرداخت، بیمه اجتماعی و مراقبت سلامت.

حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفتهاست. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات،نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستماقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی،زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاریخارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها،رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد.در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین باایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاصحقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقیبا ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بی نالمللی) وحوزههای اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید.حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، باتمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاریاز موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کنندهتولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) وبه همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگیاقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ایجاد تعادل در حوزههای تولید، توزیع، مباد لات و مصرف، نقطه اشتراک قابلتوجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدید ههایجدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعیبر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، عامل ایجادنظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد بود.Economic lawAbstract:Economic law is created on the basis of new necessities and with regard tothe use of legal rules. This branch of law comprises a collection of legalrules, structures, formality, institutions and methods in response to theincreasing influence of the economic system in modern communities.Economic law, through the use of legal rules, regulates important economicsubjects of the economy, such as: goods and service prices, foreigninvestment, currency, wages, exports and imports, banks, insurance,securities , credit, taxes, competition, production, distribution, consumptionand other economic matters.This branch of law attempts to create order, justice and a balance in therelations between natural and legal persons in the community bycategorizing the available legal rules and the creation of new ones. From thisviewpoint, economic law ordains legal rules with public, private and evencriminal dimensions in community (national or international) andmicroeconomic and macroeconomic aspects.Economic law is interventionist in many cases and its rules are, in manycases, similar to the rules of public law. Economic law regulates theproduction, distribution and consumption of goods and services. Withgovernment support and private sector initiatives, it organizes economic lifeand the production and circulation of wealth. Furthermore, it creates abalance in production, distribution, exchange and consumption and is thecrossing point of law and economy. Legal systems understand new economicphenomena with the help of economic law and, by ordering the relationshipsin this area, attempts to create balance in economic relationships. In thisview, economic law creates order and balance in legal affairs and economicpolicy.Key words: Economic law, Economic analysis of law, Law and Economics,Balance.

آشنایی با انواع نظریه های اقتصادی

میدانید که اقتصاددانان نقش مهمی در مطالعه توزیع منابع و نتایج اجتماعی دارند. این افراد مفاهیم ارزشمندی از روندهای اصلی اقتصادی، رفتار مصرف‌کننده و تحولات بازارهای مالی را ارائه داده‌اند. برای مطالعه این مفاهیم، نیازی نیست متخصص باشید، بلکه ما سعی کردیم به زبانی ساده مهم‌ترین نظریه های اقتصادی را برای شما شرح دهیم. مرور این مطالب مفید است و می‌تواند درک روشن‌تری از امور اقتصادی در دوره‌های مختلف و بازه‌های تاریخی به شما بدهد.

نظریه اقتصادی چیست؟

نظریه های اقتصادی در حقیقت مجموعه‌ای از ایده‌ها و اصولی هستند که نحوه عملکرد اقتصاد را مشخص می‌کنند. با توجه به نقشی که بر عهده دارید، ممکن است از نظریه های اقتصادی برای اهداف مختلف استفاده کنید؛ برای مثال برخی نظریه‌ها با هدف توصیف پدیده‌های مهم مانند تورم، عرضه و تقاضا و چرایی آن‌ها به وجود آمده‌اند.

دیگر نظریه های اقتصادی نیز فضای فکری را ایجاد می‌کنند که به اقتصاددانان اجازه می‌دهد رفتارهای بازارهای مالی، صنایع مختلف و عملکرد دولت‌ها را تحلیل، تفسیر و پیش‌بینی کنند. با این حال بیشتر متخصصان حوزه اقتصاد سعی می‌کنند از نظریه‌ها برای به دست آوردن توضیح مناسب و راه‌حل‌هایی بالقوه برای مشکلات استفاده کنند.

انواع نظریه های اقتصادی

برای شناخت بهتر این موضوع بهتر است به معرفی مهم‌ترین نظریه های اقتصادی بپردازیم که در موقعیت‌های مختلف به کمک متخصصان آمده است. این نظریه‌ها بیشتر هنگام تجزیه و تحلیل فعالیت‌های اقتصادی در دسترس قرار می‌گیرند. در اینجا می‌خواهیم به معرفی ۱۱ نظریه مهم بپردازیم.

۱- عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا یکی از نظریه های اقتصادی در زمینه اقتصاد خرد است که مدلی مناسب برای تعیین قیمت‌ها ارائه می‌دهد. این نظریه بیان می‌کند که قیمت واحد برای یک کالا یا خدمات در مواقع مختلف متفاوت است؛ بنابراین سه شکل متفاوت قیمتی برای محصول ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از:

-قیمت کالا یا خدمات زمانی که در تعادل اقتصادی قرار دارند.

-قیمت کالاها و خدمات زمانی که تقاضا برای آن‌ها بسیار بیشتر است.

-قیمت کالا و خدمات زمانی که عرضه آن بسیار بالا باشد.

احتمالاً این الگو را در بسیاری از موارد روزمره مشاهده کرده باشید؛ برای مثال در فصل زمستان قیمت محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا از فصل برداشت آن فاصله زیادی گرفته‌ایم؛ بنابراین عرضه بالا سبب کاهش قیمت‌ها و تقاضای زیاد موجب افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.

۲- اقتصاد کلاسیک

اقتصاد کلاسیک، یکی دیگر از نظریه های اقتصادی بوده که درک تعادل اقتصادی توسط متفکران اقتصادی و سیاسی اولیه مانند آدام اسمیت و جان استوارت میل ایجاد شده است. یکی از اولین نظریه های اقتصاد کلاسیک می‌گوید اقتصاد بازار بنا به تعریف، سیستمی است که توسط قوانین تولید و مبادله اداره شده و به‌صورت خودتنظیمی فعالیت می‌کند؛ پس می‌توان گفت خودتنظیمی و تحولات بازار سرمایه‌داری اساس این اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

نظریه اقتصاد کلاسیک اندکی پس از تولد سرمایه‌داری غربی و انقلاب صنعتی توسعه پیدا کرد. اقتصاددانان کلاسیک بهترین تلاش خود را برای توضیح عملکرد درونی سرمایه‌داری ارائه کردند. انتشار کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ برخی از برجسته‌ترین تحولات اقتصاد کلاسیک را برجسته کرد. روشنگری‌های او حول محور تجارت آزاد، بیانگر مفهومی به نام «دست نامرئی» بود که به‌عنوان نظریه‌ای برای مراحل آغازین عرضه و تقاضای داخلی و بین‌المللی عمل کرد. مطالعات اسمیت به ترویج تجارت داخلی کمک کرده و به قیمت‌گذاری‌های کارآمدتر و منطقی‌تر در بازارهای محصول براساس عرضه و تقاضا منجر شده است.

برای مثال هنگامی که شما برای نفع شخصی خود تلاش می‌کنید، امکان بیشتری دارد که به جامعه هم منفعت برسانید. تا زمانی که مستقیم برای منفعت خود جامعه تلاش می‌کنید. البته این در شرایطی بوده که جامعه شرایط برابری برای رقابت افراد را فراهم کرده باشد.

۳- اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی متشکل از نظریه‌ها و مدل‌های اقتصاد کلان متعددی است که توضیح می‌دهد چگونه تقاضای کل بر پدیده‌هایی مانند تولید اقتصادی و تورم تأثیر می‌گذارند. این تئوری نشان‌دهنده شیوه جدیدی از نگاه به مخارج، تولید و تورم است. ایده اصلی تفکر کینزی این است که تقاضای کل ذاتاً معادل ظرفیت تولید یک اقتصاد نیست، بلکه عوامل مختلفی چه دولتی و چه خصوصی آن را تعیین می‌کنند. با این کار، روش‌های اقتصادی کینزی از سیستمی پشتیبانی می‌کنند که در آن نوسانات تقاضای کل می‌تواند به تغییر در اشتغال و تولید منجر شود، اما بر قیمت‌ها تأثیری ندارد.

پیش از این، مفهومی که کینزی به این تغییرات هم می‌توانند سبب پیشرفت اشتغال شوند و هم فرصت‌های سودآوری فراهم کنند؛ بنابراین افراد و کارآفرینان می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند و سبب ایجاد نوآوری و مشاغل جدید شوند. در این صورت تعادل‌نداشتن در اقتصاد برطرف می‌شود.

براساس ساختار کینز از این نظریه به اصطلاح کلاسیک،‌ اگر تقاضای کل در اقتصاد کاهش پیدا کند، ضعف تولید و مشاغل به کاهش قیمت‌ها و دستمزدها منجر می‌شود. سطح پایین‌تر تورم و دستمزدها نیز کارفرمایان را وادار می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام دهند و افراد بیشتری را استخدام کنند. همین مسئله سبب احیای رشد اقتصادی می‌شود.

مصداق واقعی این موضوع را می‌توانیم در کشورهایی با اقتصاد قوی ببینیم. هرچه میزان تورم در یک کشور پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نیز در آن کشور انجام می‌شود. همچنین مشاغل جدید به وجود می‌آید و همین موضوع سبب شکوفایی اقتصادی می‌شود.

۴- اقتصاد مالتوس

اقتصاد مالتوس یکی دیگر از نظریه های اقتصادی است که به این ایده اشاره دارد که اگرچه رشد جمعیت ممکن است تصاعدی باشد، رشد و عرضه مواد غذایی و سایر منابع خطی است. این تئوری می‌گوید وقتی یک جمعیت در طول زمان رشد می‌کند و از توانایی جامعه برای تولید منابع پیشی می‌گیرد، سطح زندگی آن ممکن است کاهش پیدا کند و باعث رویداد بزرگ کاهش جمعیت شود.

مثال این تئوری را می‌توانید در طول تاریخ با پدیده‌هایی مانند طاعون و غیره تجزیه و تحلیل کنید که سبب کاهش شدید جمعیت شدند. درباره طاعون آمارهای زیادی وجود داشته، اما برخی از آن‌ها می‌گوید بعد از طاعون سیاه برخی از قبیله‌ها و تمدن‌ها به‌طور کامل نابود شدند.

با این کار، اقتصاد مالتوس از تلاش‌های کنترل جمعیت برای جلوگیری از نرخ رشد کنترل‌نشده حمایت می‌کند. مکاتب مختلف فکری تا حد زیادی مالتوسیسم را به‌دلیل ارتباط آن با تولیدات کشاورزی زیر سؤال برده‌اند، اما گفتمان پیرامون تخریب محیط‌زیست،‌ کاهش منابع و کمبود آن همچنان ادامه دارد.

۵- مارکسیسم

نمی‌توان از مهم‌ترین نظریه های اقتصادی صحبت کرد و نامی از مکتب مارکسیسم نبرد. این مفهوم نوعی نظریه اجتماعی- اقتصادی بوده که تأثیرات سرمایه‌داری را بر توسعه،‌ کار و بهره‌وری اقتصاد تفسیر می‌کند. این نظریه بیان می‌کند یک جامعه سرمایه‌داری شامل دو طبقه اجتماعی- اقتصادی است. در این جامعه بورژواها طبقه حاکم بوده و پرولتاریا طبقه کارگر است. براساس نظریه مارکسیسم، کنترل ابزار تولید در دست بورژوازی است و پرولتاریاها مالک نیروی کار هستند و کالاهای اقتصادی باارزش را تولید می‌کنند.

ا این دسته‌بندی، بورژوازی تمام تلاش خود را می‌کند تا طبقه کارگر با بیشترین میزان توان کار کرده و کمترین دستمزد را دریافت کند؛ بنابراین نوعی تعادل اقتصادی استثمارگرانه ایجاد می‌شود. اقتصاددانان حوزه مارکسیست استدلال می‌کنند که این نابرابری اقتصادی به انقلاب منجر خواهد شد.

یکی از مثال‌های روشن این نظریه را می‌توانید در انقلاب فرانسه ببینید. طبقه اشراف فرانسه قبل از انقلاب، فئودال‌هایی بودند که افراد ضعیف جامعه باید برای آن‌ها با کمترین دستمزد کار می‌کردند. در ادامه این اتفاق نیز انقلاب فرانسه سبب برچیده‌شدن این سیستم و تغییر حکومت به سمت جمهوری شد.

۶- سرمایه‌داری Laissez- faire

این نظریه اقتصادی که نوعی از سرمایه‌داری بازار آزاد است، به‌طورکلی با مداخله دولت از طریق راه‌هایی مانند یارانه‌ها، حداقل دستمزدها، محدودیت‌های تجاری و مالیات شرکت‌ها مخالف است. این نظریه بیان می‌کند رونق اقتصادی در سیستم‌هایی که دولت آن را به حال خود رها می‌کند، شکوفایی اقتصادی بیشتری دارد.

از آنجا که خودتنظیمی طبیعی بهترین روش برای تنظیم‌کردن امور بوده، اقتصاددانان لسه‌فر استدلال می‌کنند نیازی به پیچیده‌شدن امور تجاری و صنعتی با دخالت دولت‌ها نیست. سرمایه‌داران موافق هم این نظریه را به‌عنوان مسیری برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی می‌دانند، اما هیچ حمایت ذاتی را برای قشر آسیب‌پذیر جامعه ارائه نمی‌کنند.

نقدهایی فراوانی به این نظریه وارد است و آن را یکی از عوامل بحران اقتصادی آمریکا در نظر می‌گیرند. شرکت‌های بسیاری که به دولت آمریکا متصل هستند، اما در سند بودجه نامی از آن‌ها نبوده است، در زیر این پوشش می‌توانند شروع به مصادره اموال عمومی کنند. همین موضوع قدم اول برای به وجود آمدن بحران اقتصادی است.

۷- سوسیالیسم بازار

سوسیالیسم بازار که اغلب اوقات به نام سوسیالیسم لیبرال شناخته می‌شود، نشان‌دهنده سازش بین برنامه‌ریزی سوسیالیستی و سرمایه‌گذاری آزاد است. در این حالت شرکت‌ها مالکیت عمومی دارند، اما تولید و مصرف توسط نیروهای بازار هدایت می‌شوند.

شکلی از سوسیالیسم بازار در یوگسلاوی در دهه ۱۹۶۰ و در تمایز با سوسیالیسم متمرکز اتحاد جماهیر شوروی پذیرفته شد. تحول مشابهی هم در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ در مجارستان رخ داد.

در نظام سوسیالیستی بازار، سرمایه به‌صورت تعاونی مالکیت دارد، اما نیروهای بازار به‌جای نظارت دولت، تولید و مبادله را تعریف می‌کنند. مدل‌های مختلف این نظریه اقتصادی، سود تولیدشده توسط شرکت‌های دارای مالکیت اجتماعی را به سمت کانال‌های متفاوتی مانند پاداش کارکنان، تأمین مالی عمومی یا سود اجتماعی هدایت می‌کنند.

۸- پول گرایی

پول‌گرایی یکی دیگر از نظریه های اقتصادی زیرمجموعه اقتصادی کلان بوده و این ایده را ترویج می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند با کنترل عرضه پول به ثبات اقتصادی دست پیدا کنند. پول‌گرایی یک مکتب فکری اقتصادی بوده که بیان می‌کند عرضه پول در یک اقتصاد، محرک اصلی رشد اقتصادی است. با افزایش در دسترس بودن پول در سیستم، تقاضای کل برای کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. افزایش تقاضای کل، سبب ایجاد شغل شده و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.

اصل کلیدی پول‌گرایی این است که کل مقدار پول در گردش در یک اقتصاد، عامل اصلی تعیین‌کننده رشد آن است. پول‌گرایی تا حد زیادی بر نظریه کمیت پول متکی است. مفهومی که به‌عنوان بخشی از اقتصاد کینزی نیز وجود دارد. در این مفهوم فرض می‌شود عرضه پول (M) ضرب در سرعت (V) که نرخی بوده که یک اقتصاد با آن هرسال پول مبادله می‌کند، با مخارج اسمی آن برابر است.

بنابراین عرضه پول عامل تعیین‌کننده نرخ اشتغال، تورم و تولید است؛ برای مثال در کشورهایی که پول بیشتر در دسترس افراد بوده، آن‌ها تمایل به خریدهای بیشتری داشته و کسب و کارها به‌دلیل این نیاز شروع به گسترش می‌کنند. تأسیس شعب جدید سبب استخدام نیروهای کار بیشتر هم خواهد شد.

۹- تراژدی منابع مشترک

تراژدی منابع مشترک نظریه‌ای بوده که یک مشکل اقتصادی مربوط به مصرف منابع و بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع را که توسط نهادهای رسمی حکومتی تنظیم نشده، توضیح می‌دهد. این نظریه بیان می‌کند افرادی که دسترسی نامحدودی به یک منبع دارند، احتمالاً در راستای منافع شخصی خود عمل می‌کنند و از طریق اقدام جمعی ممکن است منبع را به‌طور کامل تخلیه کنند.

صحت این نظریه موضوعی بوده که در میان اقتصاددانان مورد بحث است و برخی معتقدند ممکن است کاربرد آن بسیار محدود باشد. برای بروز چنین مشکلی، منبع موردنظر باید اساساً کمیاب باشد. این نظریه به گفتمان‌های پیرامون شیوه‌های توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و تنظیم منابع دسترسی آزاد مانند ماهیگیری و جنگل کمک کرده است.

۱۰- نظریه رشد جدید

تئوری «رشد جدید» یکی دیگر از نظریه های اقتصادی بوده که بیان می‌کند تمایل و خواسته‌های نامحدود انسان، سبب افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود. ایده کلیدی که پشت این نظریه وجود دارد، این فرض است که رقابت سبب کاهش سود می‌شود؛ پس افراد را مجبور می‌کند به‌دنبال روش‌های بهتر و کارآمدتر برای انجام کارها یا اختراع محصولات جدید باشند.‌ این نظریه بر اهمیت کارآفرینی، دانش، نوآوری و پیشرفت فناوری به‌عنوان انگیزه‌های رشد اقتصادی متمرکز است.

این نظریه استدلال می‌کند که نوآوری و فناوری‌های جدید، به‌صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتند. بلکه به تعداد افرادی که به‌دنبال نوآوری‌ها یا فناوری‌های جدید هستند، بستگی دارد. اگر انگیزه سودآوری به اندازه کافی بزرگ باشد، مردم رشد سرمایه انسانی را انتخاب می‌کنند و بیشتر به‌دنبال نوآوری‌های جدید خواهند بود.

یکی از جنبه‌های مهم این نظریه اقتصادی این است که دانش به‌عنوان یک دارایی برای رشد تلقی می‌شود و مانند سایر دارایی‌ها یعنی املاک و مستغلات مشمول محدودیت در بازدهی نیست. دانش یک کیفیت نامشهود است و می‌تواند منبعی برای رشد در یک سازمان یا صنعت باشد. مصداق بارز این موضوع را در زمینه‌های مختلف به‌خصوص بازار ارزها مشاهده می‌کنید. به‌دلیل آزادبودن رقابت در این عرصه، نوآوری‌ها، توکن‌ها و سیستم‌های جدیدی روزانه در حال شکل‌گیری هستند.

۱۱- نظریه خطر اخلاقی

«خطر اخلاقی» یک پدیده اقتصادی بوده که در طول در تاریخ بسیار تکرار شده است. در این پدیده، یک طرف قرارداد حسن‌نیت نداشته یا اطلاعات گمراه‌کننده‌ای را درباره دارایی‌ها، بدهی‌ها یا ظرفیت مالی خود بیان کرده است. علاوه بر این می‌تواند به این معنا باشد که یکی از دو طرف قصد دارد تا قبل از اتمام قرارداد، ریسک‌های پرخطری انجام دهد؛ زیرا قرار نیست تا عواقب حاصل از آن ریسک را تحمل کند؛ بنابراین هر زمان که یک طرف داستان مجبور نباشد پیامدهای احتمالی خطر را تحمل کند، ریسک این اتفاق بیشتر هم می‌شود.

در چنین شرایطی طرف دیگر معامله معمولاً هزینه‌های آن ریسک را متحمل می‌شود. برای درک بهتر اصطلاح خطر اخلاقی حالتی را در نظر بگیرید که شما بخشی از سرمایه خود را به فرد جاه‌طلبی می‌دهید تا در ازای کارکردن با آن، به شما سود پول را بدهد. اگر هم شرایط بازار نامساعد بود و دچار ضرر شدید، آن فرد نیازی به پرداخت هیچ جریمه‌ای ندارد. در چنین موقعیتی اگر شما آگاهی کاملی از بازارهای مالی نداشته باشید، به‌دلیل بلندپروازی‌های آن شخص دچار ضررهای مالی سنگینی می‌شوید.

سرمقاله تعادل/ هنر انباشت مشکلات در ایران

تعادل / « هنر انباشت مشکلات در ایران » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم پیمان مولوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«زمانی باد، شعله شمع و زبانه آتشی را خاموش می‌کند، اما همین باد ممکن است گدازه آتش را تسری بدهد و خسارت‌های فراوانی ایجاد کند.» این مدل عینی در اقتصاد هم به چشم می‌خورد. در اقتصاد هم اگر در وقت مقتضی و در جای خود تصمیمات درستی برای عموم اتخاذ نشود، با یک تکانه؛ با یک نوسان و با یک توفان زیر و روی اقتصاد به هم می‌ریزد و مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. این انباشت مشکلات نهایتا در اثر تکانه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و. خود را نمایان می‌کند. با چند عدد از طریق تحلیل می‌توان تحولات آینده را پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی‌ها هم ربطی به اسطرلاب و جادو و جنبل ندارد و از طریق تحلیل و ارزیابی علمی محقق می‌شود. سال‌هاست که اقتصاد ایران تجربیات قبلی را می‌آزماید و همچنان مسیرهای قبلی را تکرار می‌کند. تکرار این تجربیات نشان می‌دهد که در ایران مدیران درکی از تحولات ندارند و مدام اشتباهات قبلی را تکرار می‌کنند. روز گذشته نیز خبر رسید که برخی اپلیکیشن‌های خارجی در ایران فیلتر شده‌اند و مردم از این پس باید با فیلترشکن در اینستاگرام، واتس‌اپ و. حضور یابند. تصمیماتی که اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از سکون و عقب‌افتادگی می‌کند. واقع آن است که مدیریت اقتصادی ایران بدل به اقتصادی شده که واقعیت‌های موجود در عرصه‌های داخلی و خارجی را درک نمی‌کند. طی سال‌های 84 تا 92 ایران رییس‌جمهوری داشت که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و خطاب به نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل اعلام می‌کرد که« اینقدر تحریم کنید تا تحریم دان‌تان پاره شود!» بسیاری این تحریم‌ها را نعمت دانستند اما این اظهارات باعث شد تا مردم با فشار شدیدی مواجه شوند و اقتصاد ایران کوچک و کوچک‌تر شده و از پویایی محروم شود. وقتی درکی از واقعیت‌ها وجود ندارد و این فقدان برآمده از یک رویکرد ذی‌نفعانه است، ما به سمت مشکلات حرکت کرده‌ایم. در 10سال گذشته رشد اقتصادی در ایران به‌ طور متوسط صفر بوده است. این در حالی است که از سال 68 تا میانه‌های دهه 80 رشد اقتصادی متوسط کشور 5 درصد بوده است. این دوران، دورانی است که روسای جمهور و تصمیم‌سازان کشور از ارتکاب رفتارهای حاشیه‌ای پرهیز می‌کردند و از دانش اقتصادی بهره می‌گرفتند و تلاش می‌کردند اقتصاد را از مشکلات پیرامونی مصون نگه دارند. در واقع رفتارهای خطرساز سیاسی همواره سایه سنگین خود را در اقتصاد به جای ‌گذاشته است. زمانی که رییس‌جمهور ایران اعلام کرد که تحریم‌ها تاثیری ندارند، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از مشکلات پی در پی شد. مانند همان نسیمی که شعله را شناور کرد و مزرعه‌ای را به آتش کشید. امروز اقتصاد ایران از دولت نهم به بعد به یک سوم کاهش پیدا کرده و کوچک‌تر شده است. از همان برهه درآمد سرانه هم یک‌سوم شده است. از همان زمان انباشت سرمایه ثابت ناخالص در مسیر منفی شدن قرار گرفت. این گزاره‌ها خود را در تورم، کاهش قدرت خرید و. نمایان می‌کنند. امروز هم اقتصاد ایران با یک چنین اظهاراتی روبه‌روست، برخی از افراد و جریانات از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویند و تحریم‌ها را بی‌اثر تلقی می‌کنند. امروز هم برخی افراد در خصوص داشتن اینترنت یا نداشتن اینترنت سخن می‌گویند. در واقع اقتصاد ایران بین اقتصادی دیجیتال پیش رو یا ماندن در میان کشورهای عقب مانده در نوسان است. بین اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصولتی و خصوصی در نوسان است. بین اقتصادی که امکان جذب سرمایه را دارد یا دچار انزوا است، درگیر است. اگر دوباره فرصت‌های موجود از دست داده شود و دوباره تاثیر تحریم‌ها انکار شود و دوباره تلاش برای محدودسازی اینترنت در دستور کار قرار بگیرد، همان نتایجی خلق می‌شود که قبلا باعث بروز مشکلات عدیده در اقتصاد ایران شد. آقایان لطفا یک بار متوجه ضرورت‌های مدیریت در اقتصاد باشید؛ ممکن است دیگر فرصتی برای جبران پیش نیاید.