حکم شرعی معامله در بورس

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۱ مهرماه

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، هر دلار آمریکا امروز در صرافی بانکی به قیمت ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان به فروش می‌رسد و هر یورو نیز به قیمت ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۷۲ هزار تومان و هر قیمت سکه امامی نیز ۱۵ میلیون و ۳۱۹ هزار تومان بود.

قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز دوشنبه، یازدهم مهرماه ۱۴۰۱ را مشاهده می‌کنید:

دلار (در صرافی بانکی)

۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان

سکه تمام بهار آزادی

۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان

۱۵ میلیون و ۳۱۹ هزار تومان

۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار

یک میلیون و ۳۷۲ هزار تومان

هر گرم طلای ٢۴ عیار

یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان

۵ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق حکم شرعی معامله در بورس تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار تا پیش از امروز ۱۰ مهرماه

آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان معاملات روز گذشته اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین قیمت انواع طلا و ارز در پایان روز معاملاتی گذشته به شرح زیر است:

۱. هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۳۲,۷۴۳,۰۰۰ ریال رسید.

۲. انس جهانی طلا به ۱,۶۶۰.۹۸ دلار رسید.

۳. قیمت هر عدد سکه امامی به ۱۵۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال رسید.

۴. هر عدد سکه بهار آزادی به ۱۴۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال رسید.

۵. هر عدد نیم‌سکه به قیمت ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه به قیمت ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی به قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال رسید.

۶. قیمت هر دلار آمریکا در صرافی ملی به ۲۸۸,۲۵۴ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو در صرافی ملی به ۲۸۸,۳۳۵ ریال و قیمت هر پوند به ۳۷۰,۳۵۰ ریال رسید.

حکم شرعی سپرده طلا

افتتاح حساب سپرده طلا هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده‌ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.

سؤال : اخیرا یکی از بانک‌های کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح می‌کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد.همه مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.

نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار نیست. معامله روی کاغذ انجام می‌شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می‌شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می‌شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می‌کند. نتیجه آنکه مشتری در واقع پولی را در بانک می‌گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد می‌شود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟

اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.

این کار صحیح نیست بلی اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.

روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائید شورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.

البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قرارداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.

یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورودان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلا و نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.

اما نباید از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می‌تواند به زیان کشور باشد و به نظر می‌رسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.

مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،هیات وزیران در جلسه ششم مهر، در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک حکم شرعی معامله در بورس میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین شد.

ابلاغ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

همچنین با امضای محمد مخبر، ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ابلاغ شد.

هیات‌وزیران در جلسه ۱۹ مرداد و در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در راستای نظام‌مند کردن این کمک‌ها و تأمین تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت در کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، هدایا و کمک‌های نقدی اعطایی اهدا کنندگان به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی که به همین منظور به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افتتاح می شود، واریز می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صد درصد آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق اهداف مورد نظر اهدا کننده هزینه شود. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک‌ها براساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعمال حساب می‌شود.

همچنین در خصوص اموال غیرمنقول، قیمت منطقه ای (معاملاتی) موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم و در مورد اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

کمک‌ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقـوقی، محل مصـرف آن را تعیـین نکرده یـا هیچ گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده‌اند و صرفاً بـه منظـور کمـک بـه پیشبرد اهداف سازمان اهـدا مـی‌کند، بـا تشـخیص رئـیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه‌های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه‌های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون‌های عملی و آزمون‌های مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

هدایا و کمک‌های غیرنقدی اعطایی اهدا کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، شامل مواد مصرفی و غیر مصرفی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم ذکر نام مورد نظر اهدا کنندگان، به عنوان اموال دولت ثبت و برای انجام وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رعایت نظر اهدا کننده و موازین شرعی مورد ‌استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین هدایا و کمک‌های غیرنقدی (اعم از اموال منقول و غیرمنقـول) اهدا کنندگان باید به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برسد. در صورتی که هدایای غیرنقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت آموزی نداشته باشند، سازمان مذکور می تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن نمودن و فروش اموال غیرمنقول اقدام نموده و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آیین نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (۲) و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.

هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اهدا می شود، در صورتی که سازمان تأییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیرنقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که می باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می‌شود.

به موجب آیین نامه یاد شده، توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینه های مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آیین‌ نامه، ممنوع است.

ابلاغ مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز برخی ادارات کل دامپزشکی

مجوز دولت برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ششم مهر، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

اصلاح و ابلاغ اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال

همچنین با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ابلاغ شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال موافقت کرد.

بر این اساس، بندهای زیر به عنوان بندهای الحاقی به ماده «۱» اساسنامه مذکور اضافه می‌شوند: «واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران»، «واحدهای سرمایه گذاری منتشر شده»، «واحدهای سرمایه گذاری باطل شده»، «قیمت صدور»، «قیمت ابطال»، «خالص ارزش آماری»، «بازار گردان»، «گروه مدیران سرمایه گذاری» و «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری».

همچنین به موجب این اصلاحیه، هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری و وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مندرج در این اساسنامه به منظور کاهش خطر (ریسک) سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های شهرداری‌ها از طریق مبادله اراضی و املاک

آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۲۹ خرداد و در اجرای حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شهرداری ها با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک ها از طریق مبادله اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به اعلام و ثبت بدهی‌ها و مطالبات خود به / از دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام کنند.

همچنین وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در اجرای این آیین نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی های قطعی شده با شهرداری مبادله می‌کنند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران، به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد ریال است.

مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهیها فی مابین شهرداری‌ها از یک طرف و بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است.

همچنین چنانچه میزان ارزش ملک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین نامه باشد، با توافق طرفین مابه التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب های فی مابین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می‌شود.

ابلاغ آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و میزان حق الزحمه هیات امنای اماکن مذهبی

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه مربوط به چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال ۱۴۰۱ را امضا و ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، با توجه به تکلیف قانونی خود مبنی بر تصویب سالانه آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه های موضوع آیین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، پیشنهاد آیین نامه یاد شده برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می نماید، به شرح جداول مندرج در آیین نامه، در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه می‌کند.

همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ۱۰ درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با حکم شرعی معامله در بورس تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

اصحاب وقف در این آیین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیئت امنای اماکن مذهبی.

تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان پیاده سازی کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه کند.

اصلاح آیین نامه اجرایی اجازه شرکت‌ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های رشد و تولید و صادرات

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت ها و سازمان‌های توسعه ای تابعه وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و حکم شرعی معامله در بورس خدمات، ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۶ مهر و در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه ای تابع وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند.

گران‌فروشی

گرانْ‌فروشی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی است. عدم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد، نیز گران‌فروشی محسوب می‌شود.

بنا بر روایتی از پیامبر(ص)، فرد یا افرادی که موجب گرانی در بازار مسلمانان شوند، مستحق عذاب جهنم‌ هستند. امام صادق(ع) در روایتی، فریب دادن مسترسل (کسی که در قیمت کالا به فروشنده اعتماد کرده) را حرام دانسته است. بنا به نظر فیض کاشانی، گران فروختن کالا به مسترسل، یکی از مصادیق فریب دادن (غبن) او بوده و معامله باطل و حرام است.

امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، گران‌فروشی را در صورتی که به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز ندانسته‌اند. بنا به نظر آیت‌الله سیستانی، گران‌فروشی در صورتی که خلاف عرف و مقررات نباشد، [به لحاظ فقهی] جایز است؛ اما [به لحاظ اخلاقی] کاری ناشایست و خلاف اخلاق است.

در قانون نظام صنفی کشور جمهوری اسلامی ایران برای گران‌فروش، با عنایت به میزان گران‌فروشی و دفعات تکرار در طول سال، مجازات‌هایی مانند: پرداخت خسارت به مشتری، جریمه نقدی، تعلیق پروانه کسب و پلمب محل کسب، در نظر گرفته شده است.

فهرست

واژه‌شناسی

گران‌فروشی را به‌معنای عرضه کالا یا خدمات، به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری دانسته‌اند. انجام هر نوع اقدامی را که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد، گران‌فروشی محسوب کرده‌اند. [۱]

برخی گران‌فروشی را به‌معنای سودجویی غیر منصفانه و درخواست بهای بالاتر از هزینه و سود عادلانه، در نظر گرفته‌اند. [۲]

جایگاه و اهمیت

گران‌فروشی در فقه معاملات، ذیل عنوان «خیار غَبن» مورد بررسی واقع شده است. [۳] گفته می‌شود اگر فروشنده کالای خود را به قیمتی بالاتر و گران‌تر از قیمت واقعی به مشتری بفروشد، در صورتی که مشتری جاهل به قیمت کالا باشد، غبن(فریب) محقق شده است. [۴]

در روایات نقل شده از پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گران‌فروشی شدیداً نکوهش شده است. برخی از این روایات عبارتند از:

در روایتی از پیامبر(ص) در نکوهش گران‌فروشی نقل شده که «هر کسی به هر عنوانی، سبب گرانی در بازار مسلمانان شود، بر خداوند لازم است او را در بزرگ‌ترین جایگاه جهنم سرنگون کند.» [۵]
پیامبر(ص) در روایتی، ارزانی را نشانه رضایت خداوند و گرانی را نشانه غضب خداوند دانسته است. [۶]
روایتی را کلینی در کتاب الکافی نقل کرده که امام صادق(ع) در برخورد با خدمتگزارش مصادف-که با پول امام(ع) کالایی را خریداری کرده و آن کالا کمیاب شده بود و مصادف به اتفاق دیگر تاجران و هم‌سوگند با آنها، آن کالا را به دو برابر سود فروخته بود-می‌گوید: «سُبْحَانَ اللهِ، تَحْلِفُونَ عَلی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَلاَّ تَبیعُوهُمْ إِلاَّ بِرِبْحِ الدِّینَارِ‌؛ سبحان حکم شرعی معامله در بورس الله! به زیان مردمی مسلمان، هم قسم شده‌اید که کالای خویش را به کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشید؟» سپس امام(ع) پول خود را برداشته و می‌گوید: «هذَا رَأْسُ مَالِی وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِی هذَا الرِّبْحِ؛ این سرمایه (اصل پول) من است و ما را به چنین سودی نیازی نیست.» [۷]

در علم کلام قدیم بحثی با عنوان إسعار(نرخ، قیمت) مطرح شده و درباره این مسئله که «گرانی و ارزانی کالا فعل خدا است یا فعل انسان» بحث شده است. [۸] اشاعره با استناد به روایت پیامبر(ص) «خداوند قیمت‌گذار (مُسعِر) است او تنگ می‌گیرد و گشایش می‌دهد و او روزی‌رسان است.» [۹] و با استدلال به این که فعل بندگان مخلوق خداوند است، گرانی و ارزانی کالا را به خدا نسبت داده‌اند. [۱۰] از نظر متکلمین شیعه، گرانی و ارزانی کالاها به کسی که اسباب گرانی یا ارزانی را فراهم کرده، نسبت داده می‌شود. اگر سبب آن فعل خدا باشد که از روی مصلحت است، پس به او نسبت می‌دهیم و اگر سبب آن فعل انسان باشد به انسان‌ها نسبت می‌دهیم. [۱۱]

گران‌فروشی یکی از معضلات اقتصادی جامعه به شمار می‌رود که نتایج مخرب آن بر زندگی اقشار ضعیف اثر می‌گذارد. [۱۲] امام خمینی در پیامی خطاب به اصناف و کسبه در فروردین ماه ۱۳۵۸ش در اعتراض به برخی کسبه که کالای خود را گران‌تر از قیمت تعیین شده از طرف دولت، به مردم می‌فروخته‌اند، این عمل را نوعی اجحاف و تعدی و مخالف با موازین شرعی و اخلاق دانسته است. [۱۳]

آیت‌الله خامنه‌ای طی پیامی در مهر ۱۳۷۳ش خطاب به رئیس جمهور وقت (اکبر هاشمی رفسنجانی)، گران‌فروشی‌ را پدیده‌ای زشت‌ و ظالمانه‌ که‌ بار سنگین‌ آن‌ بر دوش‌ مردم‌ ضعیف‌ قرار می‌گیرد، دانسته و مبارزه‌ با آن را مبارزه‌ با یک‌ ظلم‌ مضاعف‌ دانسته است‌. [۱۴]

در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ش مجمع تشخیص مصلحت نظام [۱۵] و در قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ش مفهوم «گران‌فروشی» تعریف شده و به عنوان یک جُرم، برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. [۱۶]

حکم فقهی

برخی از فقها، براساس روایتی از امام صادق(ع) «غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ؛ مغبون ساختن (فریب دادن) مسترسل حرام است.» [۱۷] گران‌فروشی را حرام دانسته‌اند.

فیض کاشانی در کتاب الوافی بعد از ذکر این روایت، در تعریف «مسترسل» می‌گوید: «مسترسل کسی است که به فروشنده اطمینان کرده و در تعیین قیمت کالا بر او اعتماد کرده است.» [۱۸] از نظر فیض کاشانی، یکی از موارد غبن (فریب) مسترسل (مشتری که به فروشنده در قیمت کالا اعتماد کرده) این است که فروشنده، کالا را گران‌تر و به قیمت بیشتر از ارزش واقعی آن به او بفروشد. [۱۹] در این حالت، معامله حرام و باطل است. [۲۰] برخی از فقها با وجود حرمت معامله آن را صحیح دانسته و برای مشتری مغبون (فریب‌خورده) اختیار فسخ معامله در نظر گرفته‌اند. [۲۱]

بر اساس استفتائی از امام خمینی درباره حکم گران فروشی، اگر گران‌فروشی به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست. [۲۲]

در جواب استفتائی درباره تعیین مقدرار سود از فروش کالا گفته است: سود گرفتن تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه‌هایش را تأمین می‌کند، اکتفا نماید. [۲۳]

از نظر آیت‌الله سیستانی، گرانفروشی در صورتی که خلاف عرف و مقررات نباشد، [به لحاظ فقهی] جایز است؛ اما [به لحاظ اخلاقی] کاری ناشایست و خلاف اخلاق است. [۲۴]

، در تعیین مقدار سود از فروش کالا بر این نظر است که سود میزان معینی ندارد و بستگی به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایی که از سوی نظام اسلامی قیمت خاصّی برای آن تعیین شده باشد. ولی رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است. [۲۵]

مطابق استفتائی از آیت‌الله صافی گلپایگانی، فروشنده کالا شرعاً مختار است که کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و خریدار هم چنانچه راضی به آن قیمت باشد و معامله انجام گیرد معامله صحیح است؛ اما اگر بعد از معامله کشف شود که مشتری مغبون شده است مشتری حق فسخ معامله را دارد البته باید دقت شود که اجحاف و بی‌انصافی صورت نگیرد. [۲۶]